دنیای اقتصاد: سرانجام بررسی لایحه برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در دستور کار صحن علنی مجلس قرار گرفت؛ لایحه‌ای که از ابتدای تقدیم به پارلمان با عنوان «لایحه احکام مورد نیاز برنامه ششم توسعه کشور» با انتقادهایی از سوی نمایندگان مجلس همراه بود و همین انتقادها در کنار جایگزینی نمایندگان مجلس دهم به جای مجلس نهم، دولتی‌ها را بر آن داشت تا لایحه اصلاحی برای برنامه ششم توسعه را به مجلس تقدیم کنند. با این همه نمایندگان مجلس دیروز در دو شیفت کاری و پس از کش و قوس‌های فراوان فردی و گروهی، با ۱۵۴ رای موافق، در مقابل ۷۶ رای مخالف و ۸ رای ممتنع، لایحه برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران را تصویب کردند؛ لایحه‌ای که هم دولتی‌ها و هم مجلسی‌ها از ناگزیر بودن برای دفاع و تصویب آن سخن گفتند.

با این همه، با وجود آنکه مجلسی‌ها در ابتدا، دولت یازدهم را برای ارسال این لایحه به مجلس به باد انتقاد گرفته بودند، اما آنچه دیروز در صحن علنی به محور اصلی مخالفت‌ها تبدیل شد، تغییر لایحه دولت در کمیسیون تلفیق برنامه ششم بود؛ موضوعی که از منظر بسیاری از نمایندگان مخالف کلیات این لایحه و نیز دولتی‌ها، از اختلاف نظر فاحش میان نظر دولت و مصوبه کمیسیون تلفیق حکایت دارد که اجرایی شدن برنامه ششم را با مشکل روبه‌رو می‌کند. به گفته بهرام پارسایی، سخنگوی فراکسیون امید، براساس تغییرات رخ داده در لایحه برنامه ششم در کمیسیون تلفیق، ۴۸۵ هزار میلیارد تومان به هزینه‌های دولت اضافه می‌شود که این نشان می‌دهد این لایحه غیرقابل اجرا خواهد بود. غلامرضا تاجگردون، رئیس کمیسیون برنامه و بودجه نیز در اخطار و تذکری تاکید کرد که در گزارش کمیسیون تلفیق برنامه ششم یکسری ابهامات از لحاظ تعارض با سیاست‌های کلی و سایر اسناد بالادستی دیده می‌شود. از سوی دیگر، تعدادی دیگر از منتقدان بر این باورند که اقدام کمیسیون تلفیق در افزودن حدود ۱۰۰ ماده به آنچه دولت تحت عنوان لایحه احکام برنامه ششم توسعه به مجلس ارائه داد، کشور را از رسیدن به اهداف و اولویت‌ها توسعه‌ای دور می‌کند.

دفاع مشروط دولت از کلیات

این امر علاوه‌بر بررسی کلیات، در بررسی جزئیات لایحه برنامه ششم توسعه نیز مخالفت نمایندگان را با آنچه کمیسیون تلفیق به لایحه دولت افزود برانگیخت. از جمله اصلی‌ترین مخالفان کلیات لایحه برنامه ششم توسعه اعضای فراکسیون امید بودند که دیروز رسما مخالفت خود با کلیات این لایحه را اعلام کردند. به باور بسیاری از نمایندگان این تغییرات رخ داده در لایحه برنامه ششم و افزودن بیش از ۱۰۰ ماده به این لایحه از سوی کمیسیون تلفیق هزینه‌های مالی پیش‌بینی نشده را به دولت تحمیل می‌کند. این موضوعی است که محمدباقر نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور نیز در دفاع از کلیات لایحه برنامه ششم توسعه به آن اشاره و درخواست کرد که مجلسی‌ها مواردی که برای دولت هزینه مالی دارد را اصلاح کنند. در واقع نوبخت در شرایطی به دفاع از این لایحه پرداخت که خود نیز با کلیات آن مخالف بود؛ رئیس سازمان برنامه و بودجه با تاکید بر اینکه کلیات این لایحه مورد تایید دولت نیست، اعلام کرد که اگر آیین نامه اجازه می‌داد که کلیات رد و در کمیسیون اصلاح شود، آن را پیگیری می‌کردم، اما آیین نامه این اجازه را نمی‌دهد و دولت باید بار دیگر لایحه بیاورد. نوبخت اعلام کرد که با توجه به آمادگی مجلس برای رفع مشکلات این گزارش و حذف موانع، امید می‌رود در جریان بررسی جزئیات، مشکلات حل و برنامه‌ای اصلاح شده به تصویب برسد. رئیس سازمان برنامه و بودجه در دفاع از کلیات لایحه برنامه ششم توسعه در جلسه علنی عصر دیروز مجلس با بیان اینکه برنامه ششم ۳۰ سند پشتیبان دارد و با پنج پیوست تقدیم مجلس شده است، تاکید کرد: لایحه دولت حدود ۳۵ ماده داشت اما امروز ۱۴۴ ماده در مجلس در دست بررسی است؛ یعنی ۱۱۰ ماده در کمیسیون تلفیق به آن اضافه شده است. نوبخت با یادآوری اینکه در لایحه بخشی از احکام مورد نیاز برنامه ارائه شد، گفت: می‌پذیرم که برخی از این موارد اضافه شده به لایحه برای کمک به لایحه دولت بوده اما با همین قصدی که دوستان داشتند، برخی احکام در هنگام اجرا، بازدارنده است و اگر این موارد و اشکالات در لایحه باقی بماند، این مصوبه مانند مصوبه‌های گذشته قدرت اجرایی ندارد. او افزود: تنها فرقی که با گذشته دارد، این است که دولت خود را مقید می‌داند به‌نظر مجلس عمل کند. سخنگوی دولت با تاکید بر اینکه «برخی از احکام اضافه شده از سوی گزارش کمیسیون تلفیق، امکان اجرا ندارد و کمک نمی‌کند که رشد اقتصادی ۸ درصدی محقق شود» خطاب به مجلسی‌ها گفت: «به ما اعتماد کنید و آنجایی که امکان عمل نیست، تا وقت باقی است، اصلاح شود». او افزود: «اگر بخواهیم رشد ۸ درصد در اقتصاد در این برنامه محقق شود باید سالانه ۷۳۴ هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری شود و گرنه صرفا هدف‌گذاری ۸ درصد یا هر عدد دیگر ما را به آن نمی‌رساند. با دست نشان دادن، ما را به بهشت نمی‌برد؛ بلکه باید پای ما هم به سمت بهشت برود.» به گفته نوبخت، برخی مغایرت‌ها با مصوبه‌های قانون اساسی و به‌طور مشخص اصول ۵۷ و ۱۲۶ قانون اساسی است و برخی این مواد، تراز برنامه را منفی می‌کند و تغییر می‌دهد. معاون رئیس‌جمهوری تاکید کرد: «در قبال تکالیفی که برعهده دولت گذاشته می‌شود، باید این اصلاحات در جداول برنامه نیز انجام شود تا تراز برنامه مشکل نداشته باشد.» نوبخت با بیان اینکه سازگاری درون اهداف برنامه به هم ریخته است، گفت: «برای نمونه سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی چهار برابر و بهره وری دو برابر شود در حالی که باید مشخص باشد که براساس چه ساز و کاری این افزایش صورت گیرد.» نوبخت، مغایرت گزارش کمیسیون تلفیق برنامه ششم با سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی را از دیگر مشکلات آن برشمرد و گفت: «در مواردی هزینه‌های دولتی اضافه شده در حالی که سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی کاهش هزینه‌های دولت است.» او تاکید کرد: «نه تنها منابع دولت اضافه نشده؛ بلکه به هزینه‌های جاری دولت اضافه شده که انتظار بر این است موارد مغایر با سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی حذف شود.» نوبخت در ادامه، مخدوش کردن اولویت‌های برنامه را از دیگر مشکلات گزارش کمیسیون تلفیق عنوان کرد و با طرح این پرسش که «آیا می‌خواهیم در برنامه ششم نیز اهداف برنامه مانند گذشته اجرایی نشود» گفت: «می‌خواهیم در برنامه ششم چند اولویت کشور اعم از محیط‌زیست، حمل و نقل، آب و گردشگری حل شود و مسائلی همانند بهبود فاصله دهک‌ها را داشته باشد، نه اینکه برنامه‌های متعددی بنویسیم که در نهایت اجرایی نشود.» به‌نظر می‌رسد موافقت مشروط محمدباقر نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور با آنچه کمیسیون تلفیق برنامه ششم در این لایحه به تصویب رساند، در تصویب کلیات لایحه برنامه ششم که بسیاری از نمایندگان با آن مخالف بودند، بی‌اثر نبود و به تصویب کلیات این لایحه منجر شد.

گلایه‌های لاریجانی از دولت

اظهارات انتقادی نوبخت درباره مصوبه کمیسیون تلفیق درباره برنامه ششم آن هم زمانی که برای دفاع از کلیات این لایحه پشت تریبون رفته بود، علی لاریجانی را به واکنش واداشت. رئیس مجلس خطاب به نوبخت با تاکید بر اینکه اگر اصل موضوع حل شده باشد،‌آن مواردی که فکر می‌کنید اشکالاتی دارد،‌کمیسیون استقبال می‌کند که ارجاع شود، گفت: «حقیقت این است که دولت لایحه برنامه را نداد، اگر لایحه برنامه را می‌داد،‌ ما این وضعیت را نداشتیم. شما در جریان هستید که آنچه به مجلس داده شد، موادی از برنامه بود، کشمکش شد و حالا اختلاف‌نظری بود. برخی معتقد بودند که لایحه از شئونات ریاست‌جمهوری است و نیاز به مجلس ندارد. این حرف در نظام ما مورد قبول واقع نشد و رهبری سیاست کلی برنامه ششم را ابلاغ کردند و بعد هم اعلام کردند که دولت لایحه بدهد.» این اظهارات لاریجانی در بخش دیگری از جلسه دیروز نیز ادامه یافت؛ او این‌بار در پاسخ به تذکر مصطفی کواکبیان با تاکید بر اینکه آنچه دولت به مجلس تقدیم کرد در هیبت لایحه نبود، تاکید کرد: «به هر حال کاری نمی‌توانستیم بکنیم. آیا کشور را بدون برنامه می‌گذاشتیم یا اینکه برنامه با کمک دولت بررسی شود؟ دو کار پیش‌رو قرار داشت؛ نخست اینکه دولت لایحه کاملی را ارائه کند یا اینکه کمک کند کمیسیون تلفیق این کار را انجام دهد». رئیس قوه‌مقننه افزود: «اولویت این بود که دولت لایحه می‌داد اما نشد؛ ممکن است در بعضی جاها دولت هم قبول نداشته باشد و ما تلاش خواهیم کرد که افکارمان را به هم نزدیک کنیم.» لاریجانی با تاکید بر اینکه مجلس خیرخواهانه و عاقلانه عمل کرد، برای اینکه کشور بدون برنامه نماند، خطاب به نمایندگان گفت که برخی مواد ممکن است بار مالی داشته باشد و باید با همفکری این را حل کنیم بنابراین بخش‌هایی که نیاز به اصلاح داشته باشند را می‌توان اصلاح کرد. پیش از این مجلس نهمی‌ها قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوری‌اسلامی ایران (۱۳۹۴ ـ ۱۳۹۰) را یک سال دیگر یعنی تا پایان سال ۱۳۹۵ تمدید کرده بودند و در واقع تا پایان امسال برای استناد به برنامه پنجم فرصت دارند. آنها لایحه بودجه سال ۹۶ را نیز در دست بررسی دارند که باید پس از تصویب برنامه ششم توسعه به بررسی و تصویب آن در صحن علنی بپردازند.

نزاع بر سر سنت منسوخ