گروه خبر: هجمه گسترده این روزهای منتقدان دولت و رئیس‌جمهوری سرانجام دولت یازدهم را به وادی شکایت کشاند. اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهوری یکشنبه شب پس از جلسه هیات دولت، از پیگیری اهانت‌های آشکار به رئیس‌جمهوری و هیات دولت از سوی معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری خبر داد و گفت که انتظار ما از دستگاه قضایی این است که در چنین مواردی خیلی منتظر شکایت نباشند. از سوی دیگر روز گذشته مجید انصاری معاون حقوقی رئیس‌جمهور در یک نشست خبری اعلام کرد به علت هجمه‌های اخیر به رئیس‌جمهوری به‌ویژه پس از گفت‌وگو با مردم که حتی از سوی هم‌لباسان بنده صورت گرفته، از هتاکان به دادگاه ویژه روحانیت شکایت کرده‌ایم. همزمان روز گذشته محمدرضا عارف رئیس فراکسیون امید در مجلس نیز در گفت‌وگو با عصر ایران از حملات اخیر به روحانی به‌شدت انتقاد کرد. در همین حال به گزارش «ایرنا»، روز گذشته عباس جعفری دولت‌آبادی دادستان تهران گفت: توهین به مسوولان و نهادهای کشور جرم است.

طی ماه‌های گذشته و به‌خصوص پس از افشای ماجرای فیش‌های حقوقی برخی از مدیران، دولت یازدهم زیر تیغ انتقاد مخالفان دولت قرار گرفته است. البته این انتقادها تنها به ماجرای فیش‌های حقوقی محدود نمی‌شود و نوک تیز پیکان حملات منتقدان، سیاست خارجی دولت یازدهم و به‌خصوص برجام را هدف قرار داده است؛ انتقادهایی از جنس سخنرانی‌ها و نصب بیلبوردهای مخالفت با برجام در سطح شهر. در کنار این هجمه‌ها، حسن روحانی رئیس‌جمهوری نیز طی روزهای گذشته در ماجرای فیش‌های حقوقی از یک سو و آنچه که نقش برادرش حسین فریدون در فساد اقتصادی می‌خوانند به‌شدت تحت‌فشار قرار گرفته است.

فشارهایی که صاحب‌نظران آن را به‌دلیل نزدیک شدن به زمان انتخابات ریاست‌جمهوری ۹۶ تفسیر می‌کنند، اما دامنه این انتقادها این روزها به اندازه‌ای بالا گرفته که اسحاق جهانگیری چند روز پیش در نشست دانش آموختگان ادوار دانشکده خبر که به مناسبت روز خبرنگار برگزار شد آن را «در تاریخ ایران بی‌سابقه» توصیف کرد. او همچنین با اشاره به تعابیری که در مورد حسن روحانی به کار برده شده است، به مطالب منتشر شده در رسانه‌های مخالف دولت اشاره کرد و گفت: «مخالفان دولت در رسانه‌هایشان سعی دارند امید و اعتدال را از مفهوم خودش خارج کنند.»

در واکنش به توهین‌های صورت گرفته از سوی منتقدان دولت، جهانگیری یکشنبه شب، در پایان جلسه هیات دولت در جمع خبرنگاران گفت: «تلاش ما بر این بوده که مساله را حتی‌الامکان تا آنجا که مقدور است وارد حوزه پیگیری قضایی نکنیم، اما اگر در مواردی که به‌صورت آشکارا به آقای رئیس‌جمهوری و اعضای هیات دولت اهانت شود حتما معاون حقوقی پیگیری می‌کند.»

جهانگیری همچنین با بیان اینکه در جلسه هیات دولت تذکر دادیم مواردی که مشخصا به آقای رئیس‌جمهوری اهانت می‌کنند، حتما از طریق دستگاه قضایی پیگیری شود، گفت: «البته انتظار ما از دستگاه قضایی این است که در چنین مواردی خیلی منتظر شکایت نباشند.» جهانگیری تاکید کرد: «رئیس‌جمهوری مقام دوم کشور است و طبق قانون باید حریم و حرمت رئیس‌جمهوری رعایت شود. اگر کسی اهانت کند دستگاه قضایی و دادستان بدون اینکه شکایتی شود برخورد می‌کند و قاعدتا باید برخورد کند. ما تصمیم گرفتیم که معاون حقوقی رئیس‌جمهوری هم این موارد را پیگیری کند.»

معاون اول رئیس‌جمهوری همچنین با اشاره به ماجرای فیش‌های حقوقی و پرداخت چنین حقوق‌هایی در دوره گذشته گفت:« تعدادی از مدیران کشور به‌دلیل بالا بودن حقوق دریافتی برکنار شدند، بنابراین دولت کار خوبی انجام داد اما عده‌ای تصورشان این است که بالاخره این مساله یک مرکز فشار بر دولت است و کار خود را ادامه می‌دهند.»

بررسی لیست حقوق 2500 مدیر

معاون اول رئیس‌جمهور روز گذشته نیز در سی و سومین اجلاس مدیران و روسای آموزش و پرورش کشور که در سالن اجلاس سران برگزار شد، با بیان اینکه حقوق‌های نجومی دل ملت ایران را به درد آورد، گفت: لیست ۲۵۰۰ مدیر را بررسی کردم و مشخص شد در میان آنها کمتر از ۵۰ مدیر حقوق غیرطبیعی دریافت می‌کردند که البته همین هم نباید اتفاق می‌افتاد. اکنون شورای حقوق و دستمزد فعال شده و به ملت ایران اطمینان می‌دهم با تصمیمات اتخاذ شده شاهد اتفاقات تلخی از این دست نباشیم. او ادامه داد: سال سوم دولت رو به اتمام است و وارد سال چهارم فعالیت می‌شویم. ما در شروع کار اولویت‌های مهمی برای کشور پیش‌بینی کردیم. در آن زمان تصور می‌کردیم یکی از مهم‌ترین چالش‌ها مسائل هسته‌ای و بین‌المللی باشد. اولین دستور دولت نیز این بود که فضای مناسب و آرام تعامل و گفت‌وگو برقرار شود و تحریم‌های ظالمانه که جلوی توسعه کشور را گرفته بود برطرف شوند و در دنیا حقوق مسلم ملت ما را به رسمیت بشناسند.

اداره کشور با نفت 30 دلاری

جهانگیری با تاکید بر اینکه امروز به مهم‌ترین دستاورد دیپلماسی ملت ایران دست یافته‌ایم، افزود: امروز بخش زیادی از تحریم‌های ظالمانه برطرف شده است و علت آنکه با نفت ۳۰ دلار نیز می‌توانیم کشور را اداره کنیم این است که فروش نفت ما به دو میلیون و ۵۰۰ هزار بشکه رسیده است در حالی که در سال گذشته فروش نفت ما کمتر از یک میلیون بشکه بود.

بدترین سال اقتصادی پس از انقلاب

جهانگیری همچنین با اشاره به اینکه به تدریج وارد فضای انتخاباتی می‌شویم، تصریح کرد: مهم این است که اجازه ندهیم تا برخی فضاهای کاذب به آموزش و پرورش و سایر دستگاه‌ها و نهادهای توسعه‌ای آسیب وارد کند. به گزارش «ایرنا» معاون اول رئیس‌جمهوری در ادامه از اختصاص ۳۰۰ هزار میلیارد ریال به برنامه‌های آموزش و پرورش خبر داد. او با بیان اینکه سال ۹۴ بدترین سال اقتصادی بعد از انقلاب شمرده می‌شد، ادامه داد: اجرای طرح رتبه‌بندی معلمان را که از مهر سال ۹۴ آغاز شد، دولت تصمیم گرفت برای تحقق وعده خود به معلمان عمل کند از این رو طرح رتبه‌بندی را به اجرا گذاشت گرچه در اواخر سال ۹۴ در تنگنای بودجه بودیم و حتی حقوق کارمندان عقب می‌افتد، ولی این طرح اجرا شد.

شکایت به دادگاه ویژه روحانیت

در همین راستا روز گذشته مجید انصاری، معاون حقوقی رئیس‌جمهوری از شکایت دولت علیه هتاکان به رئیس‌جمهوری خبر داد.

به گزارش «ایسنا» مجید انصاری، در نشست خبری روز گذشته خود با تاکید بر این نکته که برخورد با جرم آشکار نیاز به شکایت ندارد و مثل سایر جرایم آشکار مدعی‌العموم می‌تواند رسما اقدام کند، گفت: در مورد حقوق شخصی، رئیس‌جمهور با بزرگواری و سعه صدر همواره تأکید می‌کنند که ورود نداشته باشیم و شکایت نکنیم و معتقدم از علل هجمه‌های اخیر علیه شخص رئیس‌جمهور همین بردباری و صبرشان است.وی افزود: بعد از گفت‌وگوی اخیر رئیس‌جمهوری با مردم باوجود هتاکی‌ها بدون عصبانیت و با منطق با مردم سخن گفتند، اما در این مدت شاهد هتاکی و اهانت‌های بی‌سابقه از سوی برخی از هم‌لباسان بنده که لباس اخلاق را بر تن دارند، بودیم که پیشتاز شکستن اخلاق در کشور شدند.

معاون حقوقی رئیس‌جمهور با اشاره به اینکه برخی تلاش دارند با عصبانی کردن رئیس‌جمهور ایشان را وادار به برخوردهای غیرمنطقی کنند، خاطرنشان کرد: رئیس‌جمهوری با گفت‌وگوی منطقی و سرشار از سعه صدر و آرامشی که با مردم داشتند آنها را بیشتر عصبانی کردند؛ چراکه سوژه مورد نظرشان را به دست نیاوردند. وی با اشاره به اینکه علاوه بر حقوق شخصی رئیس‌جمهور، ایشان به‌عنوان رئیس‌جمهور مردم از حقوق عمومی برخوردار هستند، گفت: ما وظیفه داریم از حقوق عمومی مردم دفاع کنیم و توهین به رئیس‌جمهور به‌عنوان نماد ملی همه مردم ایران در واقع توهین به ۷۷ میلیون ایرانی و حق رأی و انتخاب مردم است که باید مورد پیگیری قرار گیرد.

انصاری خاطرنشان کرد: ما به‌عنوان معاونت حقوقی وظیفه دفاع از حق مردم را داریم و آنجا که اهانت‌ها به هنجارشکنی و هتک حرمت رئیس‌جمهور به‌عنوان منتخب مردم اتفاق بیفتد طرح شکایت کرده و قوه قضائیه حتما پیگیری خواهد کرد.معاون حقوقی رئیس‌جمهور با اشاره به توهین‌های آشکار چند روز گذشته به رئیس‌جمهور از سوی برخی از معممین کشور گفت: به واحدهای ذی‌ربط تاکید کرده‌ام که حتما در دادگاه ویژه روحانیت طرح شکایت کنند چون نباید در کشور احساس شود که بی‌قانونی وجود دارد؛ چراکه هرج و مرج قانونی زیبنده نظام جمهوری اسلامی نیست.