هاجر شادماني: نوسازی بافت‌های فرسوده و معضل فرسودگی هسته‌های داخلی و میانی شهرهای کشور به خصوص کلانشهرهایی مانند تهران موضوعی است که نه فقط طی چند سال اخیر، بلکه از دهه‌های قبل مورد اشاره سیاستگذاران، مجریان، متولیان مسکن و همچنین مورد تاکید کارشناسان این بخش بوده است.

از دو دهه پیش و با توجه و حساسیت کارشناسان و مدیران شهری به آثار و پیامدهای کالبدی، اقتصادی و اجتماعی بافت‌های فرسوده شهری و خطرات انسانی و محیطی ناشی از بلایای طبیعی، تلاش‌های چندوجهی برای تشویق مالکان و ساکنان بافت برای تخریب و نوسازی در دستور کار برنامه‌ریزان ملی و محلی شهرسازی قرار گرفت.

دولت سال‌هاست هیچ آماری درباره «روند نوسازی بافت فرسوده» ارائه نمی‌کند تا بتواند از زیر بار مسوولیتی که قانون برنامه ششم، مطالبات مردم و حتی وعده‌هایی که خودش مدام در این حوزه می‌دهد، فرار کند. طبق قانون برنامه ششم توسعه، باید سالانه ۱۰۰ هزار واحد مسکونی در بافت فرسوده شهرهای کشور از طریق تخریب و نوسازی خانه‌های قدیمی و پرخطر، احداث شود. چیزی در حدود یک‌پنجم جمعیت کشور در بافت‌های ناکارآمد شهری (شامل بافت فرسوده و حاشیه‌نشینی) سکونت دارند که تهدیدهای اجتماعی و شهری برای این میزان خانوار سال به سال با فرسوده‌تر شدن این محله‌های ضعیف و کلنگی، بیشتر و بیشتر می‌شود.

از مسکن باید به عنوان یک موضوع بسیار کاربردی یاد کرد. مسکن موضوع واقعیت‌‌‌های سخت است، مسکن تعدادی خانه نیست، بلکه شیوه زندگی در یک جامعه را به نمایش می‌‌‌گذارد. مجموعه‌‌ خانه‌‌‌ها و مساکن، واحدهای همسایگی و بافت‌‌‌ها را در شهر تشکیل می‌دهند. بر اساس چگونگی جمع‌‌‌شدگی و درهم تنیدگی این واحدهای سکونتی به واژه‌‌‌هایی چون بافت فرسوده، بافت میانی، بافت جدید و بافت حاشیه‌‌‌ای شکل و سامان می‌‌‌دهیم. تامین مسکن پرسش‌‌‌های مهمی را درباره ماهیت جامعه مطرح می‌کند که صرفا نمی‌توان به سادگی و با اتکا به تعداد خانه‌‌‌ها به آن پاسخ داد.

محسن کرمانی: بیش از یک ماه از تقدیم لایحه بودجه سال آینده به مجلس می‌گذرد، اما همچنان صحبت‌ها بر سر جزئیات آن داغ است. دولت معتقد بود بودجه‌ای که ارائه کرده است، بسیار با دقت نوشته شده و سعی شده است با ملاحظه جوانب مختلف از جمله کسری بودجه، تحریم‌ها و تنگنای مالی دولت، طوری بسته شود که در سال آینده به اقتصاد کشور لطمه وارد نشود و تورم حرکت صعودی خود را ادامه ندهد. اما برخلاف نظر دولت، بسیاری از کارشناسان معتقدند که این امر رعایت نشده و با توجه به اعداد و ارقام اعلام شده، گره اقتصادی کشور کور‌تر نیز خواهد شد.

۲۱ آذر سال جاری، سید ابراهیم رئیسی لایحه بودجه ۱۴۰۱ را تقدیم مجلس شورای اسلامی کرد و تا امروز که بیش از یک ماه از آن تاریخ می‌‌‌گذرد، مجلس شورای اسلامی و مشخصا کمیسیون تلفیق در حال بررسی اولین لایحه بودجه قرن جدید شمسی است. یکی از مهم‌‌‌ترین محورهایی که در زمان بررسی لایحه بودجه سالانه همواره به آن تاکید می‌‌‌شود موضوع ایجاد انضباط مالی در بودجه است. در سال‌‌‌های اخیر تدابیر مختلفی برای ایجاد انضباط مالی در بودجه سالانه در نظر گرفته شده که یکی از این تدابیر، انتقال حساب‌‌‌ دستگاه‌‌‌ها و شرکت‌‌‌های دولتی از طریق خزانه‌‌‌داری کل کشور به بانک مرکزی است.

یکی از مواردی که همواره مورد تاکید سیاستگذاران و اقتصاددانان قرار گرفته است، ایجاد انضباط مالی در نظام بودجه‌‌ریزی و مدیریت منابع و مصارف بودجه است. همزمان با تقدیم لایحه بودجه ۱۴۰۱ از سوی دولت به مجلس شورای اسلامی و شروع بررسی این لایحه در کمیسیون تلفیق، توجه به موضوع ایجاد انضباط مالی برای واقع‌‌بینانه کردن مصارف و منابع بودجه و در نهایت بستن بودجه بدون کسری عملیاتی لازم به نظر می‌‌رسد. بدون شک یکی از پیش‌شرط‌‌های ایجاد انضباط مالی در دستگاه‌های دولتی، اعطای مجوز حسابرسی به دستگاه‌های نظارتی برای ارزیابی نحوه هزینه‌‌کرد منابع عمومی توسط این دستگاه‌ها است.

همزمان با بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۱ در کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی، بار دیگر لزوم ایجاد انضباط مالی در بودجه‌‌‌ریزی مورد توجه مسوولان و کارشناسان قرار گرفته است. موضوعی که از طرح آن در فضای سیاستگذاری کشور مدت زیادی گذشته، ولی متاسفانه تا سال گذشته اقدام عملیاتی برای تحقق این امر انجام نشد اما با ارائه اولین لایحه بودجه سالانه توسط دولت رئیسی، شاهد چند اقدام مثبت در حوزه ایجاد انضباط در بودجه بودیم که در ادامه به یکی از این اقدامات می‌‌‌پردازیم.

احسان آذری‌‌‌نیا: چهارشنبه هفته گذشته وزارت کار آمریکا گزارش وضعیت نرخ تورم در ماه گذشته را منتشر کرد و با انتشار این گزارش بر نگرانی‌ها درباره افق اقتصاد افزوده شد. نرخ تورم در ماه دسامبر در مقیاس سالانه ۷‌درصد بوده که بالاترین میزان در چهار دهه اخیر است. با آنکه اقتصاددان‌ها پیش‌بینی کرده بودند نرخ تورم بالا خواهد بود، اما در هر حال، همه فعالان اقتصاد اعم از سرمایه‌گذاران، مدیران شرکت‌ها و مصرف‌کنندگان درباره آنچه در آینده رخ خواهد داد دچار ابهام و نگرانی هستند.

افزایش نرخ تورم در آمریکا به بالاترین میزان در چهار دهه اخیر، به یک معضل سیاسی برای جو بایدن تبدیل شده، طوری که او وادار شد در صحبت با مردم به وجود این مشکل اعتراف و به دلیل رشد قیمت‌ها با مردم همدردی کند. چهارشنبه هفته گذشته، گزارش نرخ تورم در آمریکا در ماه گذشته میلادی منتشر و مشخص شد رشد قیمت کالاها در مقیاس سالانه ۷‌درصد یعنی بالاترین میزان از سال ۱۹۸۲ بوده است. بدون در نظر گرفتن قیمت مواد غذایی و انرژی که معمولا نوسان آنها بیشتر است، نرخ تورم ماه قبل ۹/ ۴‌درصد، یعنی بالاترین میزان از سال ۱۹۹۱ بود. با آنکه دولت آمریکا تلاش کرده از تمامی ابزارها برای پایین آوردن نرخ تورم استفاده کند. اما بایدن یا هر رئیس‌جمهور دیگر، نمی‌تواند به شکل یکجانبه اقداماتی انجام دهد که در کوتاه‌مدت نرخ تورم پایین آید.

چهارشنبه هفته گذشته گزارش نرخ تورم در ماه قبل در آمریکا منتشر شد و همان‌طور که بسیاری از اقتصاددان‌ها پیش‌‌بینی کرده بودند، نرخ تورم افزایش یافته و حالا بر نگرانی‌ها درباره آینده افزوده شده است. نرخ بالای تورم که انتظار می‌‌رود برای مدتی نسبتا طولانی ادامه یابد نه تنها احتمال تصویب نشدن برنامه توسعه زیرساخت‌ها را که بایدن پیشنهاد داده بیشتر می‌کند، بلکه ممکن است سبب شود در انتخابات میان‌دوره‌‌ای کنگره که ماه نوامبر برگزار خواهد شد، دموکرات‌ها تعداد زیادی از کرسی‌ها را از دست بدهند. بنا به اعلام وزارت کار، ماه گذشته نرخ تورم در مقیاس سالانه ۷ درصد بود و این بالاترین رقم در چهار دهه اخیر است. رشد قیمت‌ها همزمان با واکسیناسیون علیه کرونا و بهبود وضعیت اقتصادی رخ داده و درباره وضعیت تورم در ماه‌های آینده دیدگاه‌های مختلفی مطرح است.

ماه گذشته میلادی در مقیاس سالانه، قیمت‌‌ها در آمریکا، سریع‌‌ترین رشد را در چهار دهه گذشته داشتند و با توجه به نرخ‌های تورم در سال قبل می‌توان گفت سال ۲۰۲۱ تحت تاثیر تحولات گوناگون، سالی پرمشقت برای مصرف‌‌کنندگان آمریکا بود. با آنکه رشد قیمت‌ها در ماه دسامبر نسبت به ماه‌های نوامبر و اکتبر کندتر بود، اما درباره افق تغییرات قیمت‌ها و اثرات اقداماتی که برای مهار تورم انجام خواهد شد نگرانی وجود دارد. سال قبل تقاضا برای انواع کالا نظیر خودرو و مصالح ساختمانی در حالی رشد کرد که زنجیره‌های تامین دچار اختلال‌های بزرگ بود و نتیجه این دو عامل، افزایش قیمت‌هاست که سبب نگرانی کاخ سفید و بانک مرکزی شده است.

در فهرست تهدیدهایی که مدیران شرکت‌های بزرگ سال جاری با آنها روبه‌رو هستند، همه‌‌گیری کرونا در صدر قرار دارد اما تورم به سرعت در حال صعود در این فهرست و تبدیل شدن به نخستین تهدید است. موسسه تحقیقاتی کنفرانس بورد در نظرسنجی از حدود ۹۰۰ مدیرعامل در سراسر جهان به این نتیجه رسید که نگرانی‌ها درباره رشد نرخ تورم سال گذشته به‌شدت افزایش یافته است. بیش از نیمی از این افراد معتقدند فشارهای تورمی حداقل تا اواسط سال آینده میلادی ادامه پیدا خواهد کرد، این در حالی است که در نظرسنجی سال قبل، آنها تورم را یک تهدید محدود تلقی می‌کردند. مدیرعامل هانی ول اینترنشنال در یک مصاحبه گفت: «تورم ماندگار است و ما باید درباره نحوه مهار آن بسیار با دقت عمل کنیم زیرا اگر به یکباره تلاش کنیم آن را مهار کنیم اتفاقی بد رخ خواهد داد و آن رکود در اقتصاد است.»

امير جهاني: دور هشتم و حساس مذاکرات احیای برجام در وین، در حالی ادامه دارد که رفت‌‌وآمدهای دیپلماتیک به وین با محوریت مذاکرات هسته‌‌ای افزایش یافته است. طبیعتا فعالان اقتصادی در بازارهای مختلف هم اخبار و سیگنال‌های واصله از هتل کوبورگ را رصد می‌کنند و سناریوهای مختلفی را طراحی می‌کنند. بازار خودرو یکی از این بازارهاست. صنعتی که گرچه بخش قابل توجهی از ظرفیتش تحت تاثیر سیاستگذاری‌های غلط اقتصادی دولت‌ها طی سال‌ها مدیریت دولتی بر این بنگاه‌ها به هدر رفته، اما کسی منکر تاثیرات گشایش‌های بین‌المللی بر بهبود فضای آن نیست.

مذاکرات وین، این روزها ظاهرا از روند فرسایشی خارج شده و به‌نوعی احتمال دستیابی به توافق افزایش یافته، توافقی که می‌تواند خودروسازی کشور را از حالت بحران خارج کند. خودروسازی ایران صنعتی است که از ظرفیت‌های درونی بسیاری برخوردار است که البته سهم زیادی از این ظرفیت تحت تاثیر سیاستگذاری‌های غلط اقتصادی دولت‌ها طی سال‌ها مدیریت دولتی بر این بنگاه‌ها به هدر رفته است. برای اثبات این موضوع کافی است به میزان تاب‌آوری اقتصاد خودرو در کشور در دوره‌های تحریم توجه کنیم.