بهاره چراغی: مردادماه سال ۱۳۹۷ ورود خودرو به ایران ممنوع و به صورت رسمی، پرونده واردات خودرو در کشور بسته شد. این محدودیت، چهار سال به طول انجامید، اما چندی پیش، با تصویب کلیات طرح واردات خودرو در هیات‌دولت، پرونده واردات خودرو دوباره به جریان افتاد و وزارت صمت اعلام کرد به‌زودی شرایط ورود خودرو به کشور را اعلام خواهد کرد. در این میان، یکی از پرسش‌‌‌هایی که این‌‌‌روزها در خصوص آزادسازی واردات خودرو مطرح می‌شود، این است که نقشه راه آزادسازی خودرویی دولت سیزدهم تا چه اندازه مبنای اقتصادی و منطقی دارد؟

مدتی است که بحث واردات خودرو در کشور جدی شده است. نکته قابل تامل این است که این بار، هدف از واردات خودرو، افزایش رقابت در صنعت و بازار خودرو ذکر شده است. واردات خودرو یا تولید مشترک با شرکای خارجی در سال‌های گذشته، بیشتر با اهدافی از قبیل افزایش کیفیت خودروهای در اختیار مشتریان، انتقال فناوری یا ایجاد اشتغال توجیه می‌‌‌شد. این موضوع را که این‌بار افزایش رقابت به‌عنوان محرک اصلی در مسیر تسهیل واردات ذکر شده است، باید به فال نیک گرفت؛ چرا که بنگاهی که در فضای رقابتی فعالیت کند، به‌ناچار کیفیت محصول خود را بهبود خواهد داد. همچنین بدون به‌کارگیری فناوری جدید توفیقی در بقا نخواهد داشت. چنانچه بنگاه بتواند در این فضای رقابتی به صورت بهره‌‌‌ور به فعالیت ادامه دهد، اشتغال پایدار ایجاد خواهد کرد و در فضای رقابتی نهاد‌‌‌ه‌‌‌‌‌‌ها را به شکل بهینه و با پرداخت هزینه فرصت آنها به کار خواهد گرفت.

یکی از مهم‌ترین اختیارات وزارت صمت، برخورداری از ابزار تنظیم‌گری در بازار است. طبق این اختیار، وزارت صمت باید شرایط بازار را به‌گونه‌ای تنظیم کند که حقوق مصرف‌کنندگان، تحت‌تاثیر کمبود عرضه تضییع نشود؛ چنانچه در ماده «۸» قانون حمایت از مصرف‌کننده، مصوب ۱۵/ ۸/ ۱۳۸۸ مجلس شورای اسلامی، بر وظیفه تنظیم‌گری دولت تاکید شده است. در واقع، قانون حمایت از مصرف‌کننده در جمهوری‌اسلامی ناظر بر این قاعده است که وزارت صمت موظف است، از طریق مطالعه بازار، نیاز کلی کشور به خودرو در سطوح مختلف قیمتی و کیفیتی را شناسایی و سپس نسبت به تامین آن از طریق تولید داخل برنامه‌ریزی کند. طبیعی است، در صورتی که میزان تولید داخل به‌اندازه‌ای نباشد که نیاز بازار را پوشش دهد، به دلیل جلوگیری از ضایع‌شدن حقوق مصرف‌کننده، ضروری است مانده نیاز بازار از طریق واردات تامین شود. میزان تسلط کارشناسی وزارت صمت به مطالعات بازار باید چنان باشد که نه مصرف‌کننده بر اثر کمبود کالا آسیب ببیند و نه بر اثر واردات بی‌رویه، عرصه بر تولیدکننده تنگ شود. منافع تنظیم‌گری در بازار آنچنان اهمیت دارد که در دولت دهم، ادغام دو وزارتخانه صنعت و بازرگانی بر همین اساس صورت پذیرفت.

این روزها صنعت خودرو از هر جهت مورد تاخت‌وتاز دوست و دشمن است و هیچ‌‌‌کس باور نمی‌‌‌کند که صنعت خودرو زیان‌‌‌ده است؛ هیچ‌‌‌کس باور نمی‌‌‌کند که در ایران رقابت وجود دارد؛ هیچ‌‌‌کس باور نمی‌‌‌کند که در صنعت خودرو کارهای بزرگی انجام می‌شود. واقعا جریان چیست؟ صنعت خودرو در جهان، چند خصوصیت مهم دارد که در این نوشتار کوتاه، به بخشی از آنها اشاره می‌‌‌کنم.

هاجر شادماني: تکرار یک اشتباه فاحش در بازار اجاره مسکن برای سومین سال متوالی در حالی با واکنش جامعه کارشناسی مواجه شده است که به نظر می‌‌رسد همچنان هیچ اقدام موثری برای ساماندهی بازار اجاره‌خانه در دستور کار قرار ندارد.

بعضی وقت‌ها بدیهیات اقتصادی در ایران به‌درستی درک ‌‌‌‌نمی‌شود و اغلب رابطه‌‌‌ علت و معلولی، جابه‌‌‌‌جا تفسیر می‌شود. برای نمونه، افزایش اجاره‌بها که معلول افزایش قیمت ملک است، به‌صورت انتزاعی مورد نقد و بررسی و حل وفصل قرار می‌گیرد.

در صورتی که بازار اجاره را در یک بررسی تاریخی از نیمه دوم دهه ۸۰ مورد واکاوی قرار دهیم، مشاهده می‌شود که از این زمان یعنی از نیمه دهه ۸۰، نرخ اجاره‌‌نشینی در تهران وکشور رو به افزایش رفت. افزایش تقاضا برای خانه‌های اجاره‌‌ای یا به بیان بهتر افزایش نرخ اجاره‌‌نشینی به دنبال عدم تعادل بین قیمت مسکن، توان اقتصادی و مالی خانوارها و همچنین سطح ناکافی درآمدهای افراد برای ورود به بازار مسکن ملکی، این بازار را تحت تاثیر قرار داد.

در بازار معاملات و خرید و فروش مسکن و ساختمان در ایران، مانند سایر نقاط جهان، همواره شاهد دوره‌های رونق و رکود بوده‌ایم و حجم معاملات در این موارد، به‌شدت کاهش یا افزایش می‌یابد، اما متاسفانه بعد از رونق سنگین ابتدای دهه ۹۰ عملا بازار وارد دوره رکود بسیار سنگینی شده است. هر چند در سال‌های ۹۶ و ۹۷ و برخی دوره‌های دیگر، شاهد جهش معاملات بودیم، اما عملا می‌‌‌توان گفت، به‌صورت نسبی شاهد رونق بودیم؛ وگرنه این رونق‌ها عملا در دل همان رکود بزرگ قرار داشتند و در نهایت، حجم معاملات به سطح قابل قبولی (هم در مقایسه با سطح معاملات در دوره‌های رونق رخ‌داده در گذشته و هم با توجه به تعداد واحدهای مسکونی موجود در کشور و حداقل میزان متعارف معاملات برای چنین کشوری) نرسید. در این لحظه نیز که این مطلب نگاشته می‌شود، مجددا شاهد بازگشت رکود و متاسفانه، رکود تورمی به این بازار هستیم.

احسان آذری‌‌‌نیا: عملکرد بورس‌های بزرگ جهان در ماه‌های اخیر منفی بوده و شاهد افت قیمت سهام بسیاری از شرکت‌های بزرگ و کوچک هستیم. پس از دوران طولانی رشد شاخص‌ها، اصلاح بازار تا اندازه‌ای طبیعی است، اما دوران حاضر اساسا دورانی طبیعی نیست و عوامل مختلفی سبب شده‌اند تا مدت کاهش شاخص‌های مالی طولانی شود. همچنین درباره آینده ابهام‌ها و نگرانی‌های عمیقی وجود دارد.

تا همین اواخر به نظر می‌رسید، بورس‌های بزرگ همواره رشد خواهند کرد و هیچ عاملی نمی‌‌‌تواند سبب افت پایدار شاخص‌‌‌های مالی شود. در آن دوران، با آنکه بسیاری از شاخص‌‌‌های اقتصادی گاه وضعیت خوبی نداشتند، سرمایه‌گذاران از حضور در بازار، سود دورقمی کسب می‌کردند. هنگامی که همه‌گیری کرونا شروع شد، شاخص‌ها برای چند هفته به‌سرعت کاهش یافتند، سپس یکی از سریع‌ترین رشدهای بورس طی تاریخ بازار مالی رخ داد. همان روزی که عده‌‌‌ای به ساختمان کنگره حمله کردند و همان هفته‌‌‌ای که در شهرهای بزرگ آمریکا به دلیل کشته‌شدن جورج فلوید ناآرامی‌هایی رخ داد، شاخص‌های مالی رشد کردند.

در چند ماه گذشته، شاخص‌های مالی در بورس‌های بزرگ عموما کاهش یافته‌اند و بسیاری از کسانی که تا همین اواخر نسبت به بهبود شرایط در آینده نزدیک خوش‌بین بودند، در این زمینه دچار تردید شده‌اند. شاید مهم‌ترین سوال سرمایه‌گذاران این است که این کاهش تا چه زمانی ادامه پیدا خواهد کرد؟ در این زمینه، دیدگاه‌‌‌های گوناگونی مطرح است. سقوط شاخص‌های مالی در بورس‌های اروپایی و بورس آمریکا هزاران میلیارد دلار از ارزش بورس‌ها کم کرده و آنچه طی چهارماه اخیر در بازارهای مالی رخ داده، بدترین اتفاق از بحران مالی جهان در سال ۲۰۰۸ است. خبر بد این است که عده‌ای از تحلیلگران بانک‌های سرمایه‌گذاری معتقدند، به دلیل نگرانی‌هایی که درباره نرخ‌های بالای تورم، اقدامات تهاجمی بانک‌مرکزی برای مهار قیمت‌ها و کاهش نرخ‌های رشد اقتصادهای بزرگ وجود دارد، روند کاهش شاخص‌های مالی ادامه پیدا خواهد کرد.

در ماه‌‌‌های گذشته، برخی بورس‌‌‌های اروپایی از جمله بورس آلمان، مانند دیگر بورس‌های بزرگ جهان عملکرد منفی داشته‌اند و سرمایه‌گذاران در این بازارها مجبور بوده‌اند، بر عوامل گوناگون که بر شاخص‌های اقتصادی و نیز عملکرد شرکت‌ها اثر می‌گذارند، تمرکز کنند. جو حاکم بر بازارهای مالی اروپا مثبت نیست و رفتارهای هیجانی در بین سرمایه‌گذاران کاملا مشهود است.

در سال‌جاری میلادی تاکنون، عملکرد بورس آمریکا منفی بوده و این وضعیت تنها حاصل یک عامل نیست. نکته جالب توجه این است که وضعیت شاخص‌های اقتصادی بسیار خوب است. برای مثال، نرخ بیکاری به‌شدت کاهش یافته است، مصرف‌کنندگان دیوانه‌وار در حال خرج‌کردن پول خود هستند، بخش مسکن پررونق است و شاخص فعالیت‌های خدماتی و تولیدی بسیار بالاتر از ۵۰ است؛ یعنی فعالیت‌های یادشده به‌سرعت در حال رشد هستند. البته نرخ تورم به بالاترین میزان در چهار دهه اخیر رسیده و این رشد، خطرناک است. با آنکه شاخص‌های اقتصادی در وضعیت مطلوب قرار دارند، همه‌جا واژه رکود شنیده می‌شود؛ گویی سال ۲۰۰۷ تکرار شده است.

محمد جندقی: «اصلاح قیمت‌ها»، «حذف یارانه‌‌‌ها»، «آزادسازی قیمت‌ها»؛ اینها بخشی از کلیدواژه‌‌‌های تازه‌‌‌وارد به اقتصاد ایران هستند؛ کلیدواژه‌‌‌هایی که در یک‌دهه گذشته همه‌گیر شدند.

چند سال قبل در اتاق بازرگانی ایران نشست‌های ابتکاری تحت عنوان روز اقتصاد کشورهای مختلف برگزار می‌شد که در آن روز از فعالان اقتصادی در آن کشور، رایزنان بازرگانی و کارشناسان اقتصادی ما در آن کشور و همچنین سفیر و کارشناس اقتصادی سفارت کشور مربوطه دعوت به‌عمل می‌آمد که به معرفی اقتصاد آن کشور و زمینه‌های مناسب همکاری تجاری میان فعالان اقتصادی ایرانی و آن کشور بپردازند. در یکی از نشست‌های مذکور که روز اقتصاد کشور اکوادور بود، کارشناس اقتصادی‌شان یک پاور پوینت ۴۵ دقیقه‌ای ارائه داد که در آن مدام روی امکانات و ثروت عظیم کشورش که عبارت بود از آفتاب و موز تاکید می‌کرد و از این دو فقره آفتاب و موز به اصطلاح ادبا داستان‌ها گفت و حکایت‌ها کرد. نوبت به ارائه طرف ایرانی که رسید، یکی از فعالان اقتصادی کشورمان در آن نشست با غرور و افتخار اعلام کرد که اگر بخواهیم از ثروت و امکانات اقتصادی تنها یکی از استان‌های کشورمان برای مثال همدان، کرمان، سیستان‌وبلوچستان و... ارائه‌ای داشته باشیم برای هر استان دو ساعت زمان لازم داریم.