تولید و تجارت در عصر غیرقابل پیشبینی
حمایت ترامپ از صنایع داخلی و وضع تعرفه بر بسیاری از کالاهای وارداتی از نمودهای عینی تاثیرات ترامپ است که احتمالا در دور دوم نیز ادامه مییابد و وضعیت جهان از منظر جنگهای تجاری و اقتصادی را دگرگون خواهد کرد. گرچه خروجی این سیاستها در دور نخست ریاست جمهوری ترامپ به افزایش نرخ بهره و رشد تورم منجر شد اما بازگشت دوباره وی به قدرت، میتواند به تشدید رویکردهای قبلی منجر شود.
در این راستا، از آنجا که کشور تحت تحریمهای ظالمانه آمریکاست و این موضوع محدودیتهای گسترده اقتصادی، ارزی، تجاری و صنعتی را بر کشور تحمیل کرده، بازگشت ترامپ از این زاویه واجد آثار مشخصی بر اقتصاد کشور است. بنابراین تقابل سیاسی دو کشور میتواند اثرات اقتصادی مشخصی بر کسب و کارها داشته باشد ضمن اینکه معیشت را در سطح دهکهای مختلف تحتتاثیر قرار دهد. بنابراین چنین وضعیتی ریسکهای مشخصی را بر بخش صنعت و تقاضای مصرف خانوارها به جای خواهد گذاشت.
مهمترین ریسک در این مسیر اثری است که این وضعیت بر درآمدهای ارزی کشور خواهد گذاشت و با ایجاد فشار به کشور برای واردات کالاهای اساسی، فناوری و قطعات مستقیما روی اقتصاد کشور اثر میگذارد. از این زاویه، فشار بیشتر تحریمها به دولت میتواند مستقیما روی توان مدیریت اقتصاد اثر بگذارد و دولت را در تامین نیازهای کشور محدود سازد. برای نمونه با تشدید تحریمها این امکان وجود دارد که تنگنای ارزی، سبد واردات را کوچکتر سازد که این مهم به تنهایی آثار مشخص اقتصادی و رفاهی بر جای میگذارد.
در عین حال این رویه بخشی از قدرت خرید جامعه را کاهش میدهد و اثرات رفاهی مشخصی خواهد داشت ضمن اینکه ممکن است هزینه تمام شده محصول را از طریق دسترسی سختتر صنایع و تجار به جریان مالی و کالا افزایش دهد.
از آنجا که هماینک تراز تجاری کشور منفی 17 میلیارد دلار است و این وضعیت با تشدید تحریمها میتواند تعادل اقتصادی کشور را تغییر دهد، توجه به ابعاد اثرگذاری تحولات سیاسی ناشی از ظهور مجدد ترامپ در بخش تجاری و ارزی کشور نیز موضوع مهم دیگری است که قابل توجه است. لازم است با هدف واکسینهکردن اقتصاد کشور اصلاحاتی در زمینههای اقتصادی اعم از مالی، تجاری و ارزی اندیشیده شود تا اثر چنین ریسکی به حداقل برسد. از آنجا که تحریم عمدهترین اثر خود را از مسیر محدود ساختن دسترسی کشور به ارزهای خارجی ایجاد میکند، ورود به یک سیاست ارزی بسیار هوشمندانه با سبدی متنوع و ابزارهایی نوین احتمالا خواهد توانست اثر تحریم را هم بر دولت و هم کسب و کارها به حداقل برساند در غیر اینصورت افت ارزش ریال نتیجه بدیهی این روند است.
بنابراین در کل به نظر میرسد مهمترین ضربه ناشی از بازگشت ترامپ به قدرت، از کانال تجارت و مسیر ارز خواهد بود و هدف این رویه ظالمانه نیز افت ارزش ریال است که پایههای اقتصاد ملی و معیشت خانوارها را سست میسازد. ازاینرو توجه به تجارب پیشین و تحول در سیاستهای اقتصادی به قصد به حداقل رساندن مضرات ترامپ2، موضوعی است که باید به فوریت در دستور کار دولت محترم قرار گیرد. نباید فراموش کرد در نهایت آنچه برای ایران در نتیجه تحریم بروز خواهد کرد، افت توان رشدزایی اقتصاد ایران است که از مسیر کاهش جذب سرمایه خارجی، کاهش سرمایهگذاری داخلی و افت قدرت خرید خود را بروز میدهد. جدی گرفتن این موضوع و تدبیر امور به شکلی که مضرات این چالش به حداقل برسد، هشدار عقل سلیم است.