بزرگ‌ترین ایراد بودجه حمل‌و‌نقل کشور-تدارک دیده شده برای سال ۹۹- افزایش صفر اعتبارات واقعی است. اگرچه بودجه حمل‌و‌نقل به لحاظ اسمی رشد بیش از ۳۰ درصدی پیدا کرده اما از آنجا که نرخ تورم عمومی بالای ۳۵ درصد است، رشد واقعی بودجه حمل‌و‌نقل ۹۹، بدون هر میزان افزایش، در واقعیت کاهش پیدا کرده است. این وضعیت امکان تزریق با کیفیت سرمایه به پروژه‌های در حال ساخت را از دولت سلب می‌کند به‌طوری‌که پیامد منفی این شیوه تامین مالی، به درازا کشیده شدن مدت پروژه‌ها و در نتیجه متورم‌تر شدن هزینه‌ها و سرمایه لازم برای تکمیل و نهایی کردن آنها است.ایراد دوم این بودجه اختصاص سهم ناچیز به «عملیات سرویس، نگهداری و شارژ تجهیزات و اجزای در حال بهره‌برداری در این حوزه همچون جاده ها، قطارها و...» است. دولت‌ها در مسیری اشتباه معمولاً به دنبال تعریف پروژه‌های جدید برای نمایش کلنگ‌زنی و افتتاح هستند و اغلب از «نگهداری حرفه‌ای پروژه‌های فعلی» غفلت می‌کنند. این روش اداره حوزه‌های عمرانی-اقتصادی چون که به استهلاک زودرس دارایی‌ها منجر می‌شود هزینه‌های بعدی را به شکل صعودی بالا می‌برد. مرکز پژوهش‌های مجلس با آسیب‌شناسی بودجه حمل‌و‌نقل ۹۹ درباره این دو ایراد هشدار داده است.

طرح‌های فصل حمل ونقل در پیوست شماره یک لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ درمجموع حاوی ۳۳۹ طرح است که یک طرح آن جدید و بقیه شامل طرح‌های در دست اجرا از سال‌های گذشته است. دولت در قالب این بودجه برنامه‌ریزی کرده است با هزینه کردن اعتبارات پیش‌بینی شده در پیوست شماره یک لایحه، عملیات اجرایی سه طرح در برنامه توسعه حمل‌ونقل ریلی و همچنین ۲۰ طرح در برنامه توسعه حمل‌ونقل جاده‌ای در طول سال ۱۳۹۹ به پایان و به بهره‌برداری خواهد رسید.مقایسه بین تعداد طرح‌های در دست اجرا و طرح‌هایی که سال آینده احداث (ایجاد) آنها به پایان می‌رسد از سرعت لاک‌پشتی کار حکایت دارد که بخشی از این حرکت کند ناشی از تخصیص قطره چکانی اعتبارات است.به گزارش «دنیای اقتصاد»، مرکز پژوهش‌های مجلس برای واکاوی بودجه حوزه حمل‌و‌نقل در لایحه بودجه کل کشور و همچنین برای تشخیص میزان انحراف بودجه در این حوزه، ابتدا اسناد بالادست این حوزه را مورد کنکاش قرار داده تا براساس اهداف عالیه در این حوزه، برنامه مالی دولت را مورد راستی‌آزمایی به لحاظ درستی یا عدم درستی نوع برنامه‌ریزی قرار دهد.

بخش حمل‌و‌نقل در اسناد بالادستی همواره مورد توجه بوده، به‌طوری که در قوانین مهم کشور، احکامی درخصوص حمل‌و‌نقل و زیربخش‌های آن صادر شده است. بر این اساس در بند یک سیاست‌های کلی کشور در بخش حمل‌و‌نقل به «ایجاد نظام جامع حمل‌و‌نقل و تنظیم سهم هر یک از زیر بخش‌های آن با اولویت دادن به حمل‌و‌نقل ریلی»، در بند دو این سیاست‌ها به «افزایش بهره‌وری تا رسیدن به سطح عالی از طریق پیشرفت و بهبود روش‌های حمل‌و‌نقل و مدیریت و منابع انسانی و اطلاعات»، در بند سه به «توسعه و اصلاح شبکه حمل‌و‌نقل»، در بند چهار به «سیاست‌های فراهم کردن زمینه جذب سرمایه‌های داخلی و خارجی و جلب مشارکت مردم و گسترش پوشش بیمه در همه فعالیت‌های این بخش» و در بند پنج به «دستیابی به سهم بیشتر از بازار حمل‌و‌نقل بین‌المللی» اشاره شده است. اکنون بررسی عملکرد بخش حمل‌و‌نقل تحقق اهداف فوق را نشان نمی‌دهد.

همچنین در قانون برنامه ششم توسعه، فصل یازدهم به حمل‌و‌نقل و مسکن اختصاص دارد که مواد ۵۱ و ۵۸ به بخش حمل‌ونقل و حمایت از توسعه این بخش پرداخته است. مهم‌ترین این احکام بند الف ماده ۵۷ قانون است که ناظر بر اختصاص یک درصدی سهم دولت از عواید نفتی به حمل ونقل ریلی است که البته در سال‌های اجرای برنامه انجام نشده است.

کل اعتبارات در نظر گرفته شده برای حوزه حمل‌و‌نقل در لایحه بودجه ۹۹ رقمی کمتر از ۱۲ هزار میلیارد تومان است. آن‌طور که مرکز پژوهش‌های مجلس گزارش داده است، اعتبار تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و هزینه‌ای فصل حمل‌و‌نقل در پیوست شماره یک لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ درمجموع معادل ۱۱ هزار و ۸۱۸ میلیارد تومان است که شامل درآمدهای اختصاصی است و ۳/ ۹۵ درصد آن را اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و ۷/ ۴ درصد آن را نیز اعتبارات هزینه‌ای تشکیل می دهند. مقایسه اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و هزینه‌ای فصل حمل‌و‌نقل در سال ۱۳۹۹ با اعتبارات قانون بودجه سال ۱۳۹۸ حکایت از آن دارد که اعتبارات پیش‌بینی شده سال ۱۳۹۹ نسبت به اعتبارات سال ۱۳۹۸ از رشدی معادل ۳۴درصد برخوردار است. چنانچه تورم ۵/ ۳۵ درصدی آبان ماه سال جاری را در نظر بگیریم و در صورتی که این تورم در سال آینده افزایش پیدا نکند ملاحظه می‌شود اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و هزینه‌ای فصل حمل‌و‌نقل در سال آینده نه تنها با افزایشی مواجه نیست، بلکه این اعتبارات با کاهش هم مواجه خواهد بود.

از مجموع کل اعتبارات این حوزه، سهم پروژه‌های سرمایه‌گذاری ۱۱ هزار و ۲۶۷ میلیارد تومان است که این اعتبارات معادل ۴۵ درصد اعتبارات امور اقتصادی در جدول شماره ۶ بودجه است و نسبت به اعتبار قانون بودجه سال ۹۸ از رشد ۳۵ درصد برخوردار است. با وجود تورم سالانه بالا و ناپایداری منابع عمومی تخصیص اعتبارات این بخش نمی‌تواند جوابگوی عقب‌ماندگی این بخش و طرح‌های نیمه‌تمام عمرانی باشد.بررسی اعتبارات دیگر فصول در امور اقتصادی نیز حکایت از آن دارد که فصل حمل‌و‌نقل بیشترین اعتبار امور اقتصادی در لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ را به خود اختصاص داده و پس از آن به ترتیب فصل آب با ۵/ ۲۰ درصد، فصل ارتباطات فناوری اطلاعات با ۹/ ۱۲ درصد و فصل کشاورزی با ۶/ ۹ درصد در مراتب بعدی قرار دارند.

در جدول شماره ۶ لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ اعتبارات هزینه‌ای فصل حمل‌و‌نقل معادل ۵۵۰ میلیارد تومان شامل اعتبارات عمومی و اختصاصی پیش‌بینی شده که این اعتبارات نسبت به اعتبار مصوب قانون بودجه سال ۱۳۹۸ از رشد ۱۳ درصدی برخوردار است. از آنجا که تا ۸۰ درصد اعتبارات هزینه‌ای معمولا به پرداخت حقوق و دستمزد اختصاص پیدا می‌کند با وعده افزایش ۱۵ درصدی حقوق و دستمزد کارکنان دولت و بازنشستگان در سال ۱۳۹۹ نمی‌توان انتظار داشت رشد ۱۳ درصدی مذکور بتواند وعده افزایش ۱۵ درصدی حقوق و دستمزد کارکنان و بازنشستگان در سال ۱۳۹۹ را محقق سازد. ضمن اینکه سایر فصول هزینه‌ای هم نیاز به اعتبار کافی دارند تا با هزینه کردن آن بتوان، کاهش سطح خدمت کارکنان را جبران کرد و به افزایش کیفیت خدمت آنها کمک کرد.

اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای فصل حمل‌و‌نقل در پیوست شماره یک لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ معادل ۱۰ هزار و ۴۴۳ میلیارد تومان پیش‌بینی شده که نسبت به اعتبار مصوب قانون بودجه سال ۱۳۹۸ از رشد ۳۹ درصدی برخوردار است. اعتبار مذکور عموما در ادامه عملیات اجرایی طرح‌های در دست اجرای فصل در سال ۱۳۹۹ هزینه خواهد شد. از آنجا که عملیات اجرایی طرح‌های در دست اجرای مذکور در سال‌های آینده نیز ادامه خواهد داشت اعتبار لازم برای اتمام عملیات اجرایی طرح‌های مذکور در سال‌های بعد معادل ۱۵۷ هزار و ۸۳۵میلیارد تومان پیش‌بینی شده که این حجم بالای تعهدات برای سال‌های بعد، حکایت از آن دارد که چنانچه همین روند تأمین اعتبار برای سال‌های بعد ادامه داشته باشد اتمام عملیات اجرایی این طرح‌های در دست اجرا در صورت عدم افزایش هزینه‌ها و بروز مشکلات دیگر به بیش از ۱۵ سال زمان نیاز دارد. فصل حمل‌و‌نقل در لایحه بودجه ۹۹ کل کشور زیرحوزه‌های خدمات هواشناسی، توسعه حمل‌و‌نقل ریلی، توسعه حمل‌و‌نقل جاده‌ای،‌ توسعه حمل‌و‌نقل هوایی،‌ توسعه حمل‌و‌نقل دریایی و همچنین برنامه ریزی، راهبری و توسعه حمل‌و‌نقل را شامل می‌شود. به استثنای برنامه ارائه خدمات هواشناسی، ۵ برنامه دیگر آن، برنامه‌های حمل‌و‌نقلی محسوب می شوند. از اعتبارات ۵ برنامه حمل‌و‌نقلی این فصل در لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ معادل ۱۰هزار و ۱۹۵ میلیارد تومان یا ۶/ ۹۸ درصد آن به دو برنامه توسعه حمل‌و‌نقل ریلی و توسعه حمل‌و‌نقل جاده‌ای تعلق دارد و بقیه یعنی ۴/ ۱ درصد آن نیز به سه برنامه دیگر این فصل اختصاص دارد.

مهم‌ترین برنامه در حوزه حمل‌و‌نقل در لایحه بودجه ۹۹ مربوط به حمل‌و‌نقل ریلی است. برنامه توسعه حمل‌و‌نقل ریلی شامل ۵۴ طرح است و اعتبارات آن معادل ۳ هزار و ۷۴۴ میلیارد تومان پیش‌بینی شده که معادل ۲/ ۳۶ درصد اعتبار برنامه‌های حمل‌و‌نقلی فصل حمل‌و‌نقل است و نسبت به اعتبار مصوب قانون بودجه سال ۹۸ از رشدی معاد ۸/ ۴۰ درصد برخوردار است.

۵۴ طرح برنامه توسعه حمل‌و‌نقل ریلی از طرح‌های در دست اجرای سال‌های گذشته است و طرح جدید در این برنامه برای سال ۱۳۹۹ دیده نشده است. از مجموع ۵۴ طرح مذکور، عملیات اجرایی سه طرح «احداث راه‌آهن مراغه»، «احداث راه‌آهن بافق مشهد و راه‌آهن تربت حیدریه - سنگان - هرات»، «احداث راه‌آهن خواف - هرات» در طول ۱۳۹۹ پایان و به بهره‌داری خواهد رسید. از آنجا که عملیات اجرایی طرح‌های این برنامه در سال‌های بعد هم ادامه خواهد یافت اعتبار لازم برای اتمام عملیات اجرایی آن معادل ۸۱ هزار و ۸۹۶ میلیارد تومان پیش‌بینی شده که با ادامه روند موجود اعتباری، اتمام عملیات اجرایی این طرح‌ها با فرض ثبات شرایط به حدود ۲۱ سال زمان نیاز خواهد داشت.

از ۵۴ طرح در دست اجرای برنامه توسعه حمل‌و‌نقل ریلی در پیوست شماره یک لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ به تعداد ۴۲ طرح آن احداثی شامل ۳۷ طرح احداث و ۵ طرح مطالعه و احداث و ۴ طرح نیز بهسازی و ۶ طرح آن شامل طرح‌های رفع گلوگاه‌های ظرفیتی، کمک فنی و اعتباری، مطالعه و اجرای مقاوم‌سازی شریان‌های حیاتی، افزایش ظرفیت حمل مسافر از طریق خرید واگن‌های مسافری و خدماتی و... است. اعتبار ۴ طرح بهسازی این برنامه در لایحه بودجه ۹۹ معادل هزار و ۲۲ میلیارد تومان یا ۳/ ۲۷ درصد اعتبارات پیش‌بینی شده این برنامه در نظر گرفته شده که با توجه به فرسودگی خطوط موجود و نیز تعمیر و بازسازی لکوموتیوها و واگن‌های در دست بهره‌برداری اعتبار ناچیزی است. زیرا در شرایط موجود سرپا نگه داشتن حمل‌و‌نقل ریلی در اولویت قرار دارد و توزیع اعتبارات باید به گونه‌ای باشد که به بهسازی و نگهداری اهمیت بیشتری داده شود تا وقفه‌ای در حمل‌و‌نقل ریلی پیش نیاید.با این حال با وجود وقوع سیل در فروردین ماه ۱۳۹۸ و خسارت وارد بر محورهای مواصلاتی، طرحی برای جبران خسارت مذکور در سال ۱۳۹۹ در این برنامه دیده نشده است. اکنون سوال این است که آیا در طول سال ۱۳۹۸ خسارت سیل در قالب اعتبارات سال جاری، ترمیم شده و اقدامات اساسی برای جلوگیری از وقوع خسارت در مواقع بحرانی، انجام شده یا همچنان که سیل فراموش شده جبران خسارت آن هم به فراموشی سپرده شده است.در ارتباط با برنامه توسعه حمل‌و‌نقل ریلی در لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ شایان ذکر است که در این برنامه شرایط خاص کشور چندان مبنای تامین اعتبار طرح‌ها نبوده و تنها ۳/ ۲۷ درصد اعتبار برنامه در این سال به امر بهسازی و نگهداری و بقیه اعتبارات به امر توسعه و احداث خط آهن اختصاص یافته است. ضمن اینکه از جبران خسارت سیل فروردین ماه ۱۳۹۸ به خطوط آهن کشور هم برنامه‌ای مطرح نشده است.

این مطلب برایم مفید است
1 نفر این پست را پسندیده اند