سرآغاز سیاست‌های لیزینگ ریلی

بحث‌های آغازین مربوط به لیزینگ ریلی از اواخر دهه ۱۹۹۰ میلادی آغاز شد. با این وجود بحث‌های جدی آن تا سال‌های نخستین دهه ۲۰۰۰ مطرح نشد. در دسامبر سال ۲۰۰۳، استراتژی مربوط به تجهیزات و قطارهای بریتانیا از سوی متصدیان صنعت ریلی این کشور منتشر شد. این گزارش بر نقش پیشرو و تاثیرگذار بخش خصوصی در بازار تجهیزات و قطارهای ریلی تاکید می‌کرد. براساس این گزارش، نتیجه‌گیری می‌شد که متصدیان ریلی بریتانیا باید نسبت به حمایت و تسهیل‌گری مزایای سرمایه‌گذاری‌های بخش خصوصی، تصمیم‌گیری‌های مبتنی بر مسائل تجاری و ریسک‌پذیری بخش خصوصی ادامه دهند.

در فوریه سال ۲۰۰۴، دفتر حسابرسی ملی بریتانیا، گزارشی درخصوص تجهیزات ریلی و قطارهای بریتانیا منتشر کرد. براساس این گزارش، به‌رغم اینکه قطارهای جدید مزایای قابل‌توجهی را برای مسافران استفاده‌کننده از این وسایل حمل و نقل به همراه داشتند، اغلب آنها در ارائه خدمات با مشکلاتی روبه‌رو بودند. همچنین مشخص شد که قطارهای جدید برای تمام مسافران مزایایی (براساس میزان دسترسی به قطارها و سایر موارد) را که باید داشته باشند، نداشتند. در دسامبر سال ۲۰۰۶، رابطه بین اقتصاد و حمل و نقل مورد بررسی مقامات بریتانیایی قرار گرفت و مزایای افزایش ظرفیت از طریق تجهیزات و قطارهای ریلی جدید را نشان داد و نتیجه گزارش‌های مربوط به آن نشان می‌داد که بازدهی نسبتا زیادی برای یک سرمایه‌گذاری منطقی در این حوزه وجود دارد. در سال ۲۰۰۸ این طرح‌ها منجر به آن شد که یک طرح برای تجهیزات و لیزینگ در دستور کار قرار بگیرد که جزئیات بیشتری در مورد تعویض تجهیزات و قطارهای قدیمی با تجهیزات و قطارهای نو داشت.

در سال ۲۰۰۹ و پس از برخی درگیری‌های حقوقی پیرامون لیزینگ کردن، رقابت در بازار برای لیزینگ تجهیزات حمل و نقل ریلی محدود به تعداد محدودی از ناوگان‌های ریلی شد که در دسترس شرکت‌های اپراتور ریلی قرار داشتند. کمیسیون رقابت بریتانیا با توجه به اینکه پیش‌بینی می‌کرد در بسیاری از موارد شرکت‌های حمل و نقل ریلی انگیزه یا توانایی کمی برای رقابت با یکدیگر دارند، چند عامل درخصوص لیزینگ کردن معرفی کرد و سه تغییر مهم در بازار تجهیزات و قطارهای ریلی را مدنظر قرار داد که از آن جمله می‌توان به ارزیابی مزایای تجهیزات و قطارهای جدید یا استفاده‌شده و ارزیابی حق امتیاز مزایده‌های مربوط به لیزینگ، اعطای حق‌امتیازهای طولانی‌مدت‌تر برای لیزینگ اشاره کرد. «اداره مقررات ریلی» نیز از این موارد استقبال کرد و توصیه‌های انجام شده از سوی کمیسیون رقابت را به‌طور جدی مورد نظر قرار داد.

 رویکرد دولت حزب کارگر به لیزینگ ریلی

دولت برآمده از حزب کارگر در این‌خصوص در ماه ژوئیه سال ۲۰۰۹ عکس‌العمل نشان داد. این دولت چندان نسبت به برخی توصیه‌های کمیسیون رقابت بریتانیا مشتاق نبود و به نحوی این کمیسیون را ناامید کرد. این دولت فکر نمی‌کرد کمیسیون رقابت نگاهی چنین منفی به مداخله در بازار از طریق کنترل‌های قیمتی داشته باشد. دولت بریتانیا به دلایل مختلف تا انتخابات عمومی سال ۲۰۱۰ کار چندانی در این‌خصوص انجام نداد. در واقع دولت برآمده از حزب کارگر نسبت به روند اعطای حق امتیازهای لیزینگ‌کردن که از سوی مقامات کمیسیون رقابت در پیش گرفته شده بود، انتقاد داشت و قصد آن اعطای حق‌امتیازهای طولانی‌مدت و حداقل ۱۰ ساله بود. این مساله چند مزیت داشت که یکی از آنها این بود که توانایی برنامه‌ریزی حمل و نقل ریلی برای دوره‌ای طولانی‌تر، انگیزه‌های مالی را برای دست‌ یافتن به حق‌ امتیازهای راه‌انداختن و لیزینگ تجهیزات حمل و نقل ریلی و قطارهای جدید بهبود می‌بخشید.

 رویکرد دولت محافظه‌کاران به لیزینگ ریلی

پس از ماه مه سال ۲۰۱۰ که دولت ائتلافی با هدایت محافظه‌کاران در بریتانیا به قدرت رسید، نگاه دیگری به این حوزه شکل گرفت. این دولت تصمیم گرفت تا بار دیگر تمام روندهای پیشنهادی در مورد تجهیزات حمل و نقل ریلی را که با کمک دولت قبل انجام شده بود، مورد ارزیابی قرار داده و مجددا مورد بررسی قرار دهد. این دولت لیزینگ ریلی را در سال مالی ۲۰۱۱-۲۰۱۰ متوقف کرد. در ابتدای سال ۲۰۱۱، دولت اعلام کرد که هدفش این است که بیش از ۲۱۰۰ وسیله نقلیه ریلی جدید را تا ماه مه سال ۲۰۱۹ به شبکه ریلی بریتانیا تحویل دهد که از آن میان تعدادی جایگزین وسیله‌های قدیمی خواهند شد و بقیه ظرفیت ناوگان ریلی بریتانیا را افزایش می‌دهند.

همچنین «انجمن شرکت‌های اپراتور قطار» برای چندین سال به تلاش برای نوعی آزادسازی دست زد که براساس آن شرکت‌های اپراتور قطار را مجاز کنند که بیشتر به‌طور مستقیم اقدام به خرید قطارهای جدید کنند و روند لیزینگ کردن از شرکت‌های لیزینگ را کمتر کنند که البته توفیق چندانی نیافت. در سال ۲۰۱۵ و ۲۰۱۶ وزارت حمل و نقل بریتانیا چشم‌اندازهای جدیدی برای ارزیابی بخش ریلی و تقاضای آینده منتشر کرد و بر اساس آن، نقش بیشتری برای شرکت‌های لیزینگ‌کننده ریلی، تولید‌کنندگان و عرضه‌کنندگان و شرکت‌های اپراتور ریلی قائل شد تا ظرفیت ریلی و کیفیت قطارهای این کشور افزایش پیدا کند. علاوه بر این، توجه به مسائل زیست‌محیطی، هزینه‌های مربوط به اثربخشی و نیز استفاده از فناوری‌های جدید در بحث‌ لیزینگ مورد‌توجه قرار گرفت.