اصناف ایران در ادوار مختلف با مشکلاتی دست و پنجه نرم کرده‌اند و ویروس کرونا هم این روزها به مشکلات آنها افزوده است. در ابتدای گفت وگویمان شاید بهتر باشد از مشکلات قبل و بعد از بحران کرونای اصناف صحبت کنیم.

اصناف یک ویژگی قابل توجه در اقتصاد کشور دارند و آن هم میزان اشتغال‌زایی بالای آنهاست. از طرفی سطح گسترده حضور و نقش آنها در جامعه نیز این گروه را متفاوت از سایر گروه‌های اقتصادی می‌کند. از نظر جغرافیایی هیچ کجای کشور را نمی‌توان پیدا کرد که افرادی در آن سکونت داشته باشند، ولی اثری از واحدهای صنفی نباشد. بنابراین با توجه به تنوع خدماتی که این بخش ارائه می‌دهند، ناگزیر در جای جای کشور حضور دارند. این سطح ارتباط وسیع اصناف با مردم و مصرف کنندگان باعث می‌شود که شرایط خاصی نیز برای آنها به‌وجود بیاید. یکی از دلایلی که اصناف بیشتر تحت‌تاثیر وقایع مختلف اقتصادی و اجتماعی قرار می‌گیرند، همین تجمع و تکثر آنهاست. آمارهای واحدهای صنفی نشان می‌دهد که آنها در شرایط غیرمعمول مشغول فعالیت هستند. به ازای هر ۲۵ نفر یک واحد صنفی در ایران وجود دارد و ما ۵ برابر بیشتر از کل دنیا واحد صنفی داریم. بنابراین هر اتفاقی، این گروه را بیشتر از سایر فعالان اقتصادی تحت‌تاثیر قرار می‌دهد. اصناف عملا از سال ۹۷ که کشور دچار بحران‌های ناشی از تحریم‌ها شد، تحت‌تاثیر قرار گرفتند. اواخر سال ۹۷ برخی از کمبودها در خصوص واردات کالا در بازار حس شد و ناگزیر کالاهایی که از طرف دولت وارد می‌شد به بخش‌های خاصی اختصاص می‌یافت. همین امر باعث شد بخشی از واحدهای صنفی با رکود شدیدی مواجه شوند. بعد از آن، در سال ۹۸ اتفاق‌های دیگری مانند سیل رقم خورد که بسیاری از واحدهای صنفی در آن مناطق آسیب دیدند. بعد از آن هم با تشدید تحریم‌ها و در انتهای سال ۹۸ با شیوع ویروس کرونا، بیشترین صدمات به واحدهای صنفی وارد شد. اگر اتفاق‌های اقتصادی سال ۹۷ تا امروز را مرور کنیم، باید بگویم ‌به جز تعداد محدودی از اصناف، مابقی عموما با رکود شدید مواجه بودند و آسیب‌های جدی به آنها وارد شده است.

 به حال و هوای این روزها می‌رسیم. حال و هوایی که با توجه به شیوع ویروس کرونا چندان رضایت بخش نیست. همان‌طور که می‌دانید، در دوره شیوع ویروس کرونا برخی کسب‌و‌کارها آسیب‌های زیادی دیدند و برخی دیگر از کسب‌و‌کارها توانستند گلیم خودشان را از آب بیرون بکشند. کدام واحدهای صنفی بیشترین آسیب را از شرایط حاکم بر اقتصاد در دوران شیوع این ویروس متحمل شدند و کدام صنوف توانستند از شرایط استفاده کنند؟

موضوع کرونا آنقدر بر اقتصاد دنیا تاثیر گذاشت که می‌توان گفت کمتر رسته صنفی یا اقتصادی است که آسیب ندیده باشد. اما همانطور که شما هم اشاره کردید برخی از صنوف هستند که از این شرایط توانستند منفعت بیشتری ببرند. اگر بخواهم براساس مطالعاتی که در کشورهای دیگر انجام شده صحبت کنم، به‌عنوان مثال یک فروشگاه زنجیره‌ای در تایلند، ۲۳ هزار نفر کارمند جدید استخدام کرده، تا توان پاسخگویی به مشتریان آنلاین در دوره کرونا را داشته باشد. اما این را هم در نظر بگیرید که این اتفاق در کشورهای مختلف افتاده؛ ولی آیا همه آنها توانستند از این فرصت استفاده کنند؟ قطعا اینطور نبوده. در کشور ما صنوفی که بیشتر کار تامین ارزاق عمومی را برعهده داشتند، از ابتدا نه تنها برای آنها از سوی دولت و دستگاه‌های بهداشتی محدودیتی قائل نشدند، بلکه حتی توصیه شد که ساعات کار خود را افزایش دهند و در برخی موارد نیز اجازه داده شد به‌صورت شبانه روزی خدمات‌دهی داشته باشند؛ مانند سوپرمارکت‌ها و به‌خصوص فروشگاه‌های زنجیره‌ای. فروشگاه‌های زنجیره‌ای دارای لجستیک قوی تری هستند. مضاف بر این، بیشتر مورد حمایت دولت قرار می‌گیرند. اما دو دسته از صنوف آسیب بیشتری دیده‌اند. یکی آن دسته که فعالیت‌های خدماتی و عرضه کالاها که مستلزم تجمع مردم بود، ارائه می‌دادند مثل رستوران‌ها و تالارهای پذیرایی و دیگری فعالیت‌هایی که به لحاظ بهداشتی می‌توانست خطراتی را به همراه داشته باشد و موجب انتشار بیشتر ویروس کرونا شود، مثل آرایشگاه‌ها، گیم نت‌ها و مراکز بازی که نیاز به تجمع مشتریان در یک مکان‌ واحد بود. البته یک عده هم بنا بر شرایط فصلی آسیب دیدند، مانند فروشندگان آجیل و خشکبار که عملا نوروز امسال را از دست دادند و نتوانستند بازار خود را حفظ کنند. علاوه‌بر زمان، نوع فعالیت و تجارت آنها هم به گونه‌ای بود که آسیب‌دیده محسوب شدند. قاعدتا یک آجیل فروش، پیش بینی بازار خوبی را برای شب عید کرده بود. براساس این پیش بینی نیز سرمایه گذاری قابل توجهی را صورت داده بود. ولی همانطور که می‌دانید عملا نتوانست این کالاها را بفروشد. بنابراین از آن منظر هم کالا روی دستش ماند. باز هم اگر بخواهیم از زاویه تعهدات مالی به مساله نگاه کنیم، بسیاری از صنوف علاوه‌بر اینکه بازار را از دست دادند و نتوانستند کالا بفروشند، به‌دلیل آنکه کالا را خریده بودند و متعهد به پرداخت بهای آن کالا بودند، چک‌ها برگشت خورد. مانند پوشاک‌فروشان و کیف و کفش‌فروشان. دستگاه‌های قضایی هم شاهد هستند که تعداد زیادی از چک‌های این گروه‌ها برگشت خورده است.

 آقای ممبینی ما شاهدیم که کشورهای مختلف برای جبران خسارت اقتصادی بنگاه‌ها و صنوف، بسته‌های حمایتی ارائه می‌دهند. در ایران هم از طرف دولت یکسری وعده‌هایی داده شده و قرار است اقداماتی صورت گیرد. البته به این نکته هم اشاره کنم که برخی اعتقاد دارند این حمایت بیشتر شامل حال صنوف است تا بنگاه‌های اقتصادی تولیدی و تجاری. اولا می‌خواستم نظر شما را در خصوص این اظهارنظر بدانم و در ثانی شرحی از حمایت‌های دولت برای صنوف آسیب‌دیده داشته باشید. این را هم اضافه کنم که برخی از فعالان اقتصادی گلایه دارند که به‌رغم اینکه قول و قرارهایی از سوی دولت مطرح شده، اما ادارات و سازمان‌ها همکاری لازم را با فعالان اقتصادی ندارند و از تصمیمات تبعیت نمی‌کنند.

همانطور که سوالتان را با اشاره به بسته حمایتی سایر کشورها آغاز کردید، از اینجا توضیحات را آغاز می‌کنم. به چند دلیل دولت‌ها ممکن است به فکر جبران صدمات وارده به کسب‌و‌کارها باشند. یکی از آن موارد که در کشور ما هم مورد توجه دستگاه‌های متولی قرار گرفته بود، حفظ اشتغال است. بنگاه‌های ایرانی رکودی نزدیک به دو سال را تجربه کرده‌اند. بعد از آن همزمان شاهد کاهش شدید قیمت نفت بودیم و بحران کرونا هم به این مسائل اضافه شد. بحرانی که می‌توان گفت در نوع خود تجربه‌ای در این حد از آسیب در حوزه اقتصاد وجود نداشته است. تمام این مسائل، تقاضای کالا و خدمات را در بخش تولید و اصناف تحت‌تاثیر قرار می‌دهد که می‌تواند بر اشتغال تاثیرگذار باشد. انتظار این بود که دستگاه‌های متولی به‌خصوص سازمان تامین‌اجتماعی، بنگاه‌های کسب‌و‌کار و کارفرمایان را تشویق و هدایت کنند که اگر نمی‌توانند بنگاهشان را توسعه دهند، به سمت حفظ اشتغال پیش بروند. ما به‌عنوان اتاق اصناف ایران از همان ابتدا ارتباط خوبی با دستگاه‌های مختلف ایجاد و پیشنهادهایی را ارائه کردیم. از جمله پیشنهادهایمان این بود که سازمان تامین‌اجتماعی تا زمان رفع این مشکل، هزینه سهم کارفرما را برای حفظ اشتغال بنگاه‌های آسیب‌دیده متقبل شود و بخشی از حقوق کارگران را هم به آنها پرداخت کند تا بنگاه‌ها بتوانند سطح اشتغال را حفظ کنند. متاسفانه این اتفاق تاکنون نیفتاده و عمده تسهیلات مطرح‌شده، در قالب استمهال پرداخت حق کارفرما بود که چندان مورد استقبال کارفرمایان اقتصادی قرار نگرفت. به‌ویژه اینکه این بخشنامه با تاخیر ابلاغ شد. یعنی اگر از همان روز اول سازمان تامین‌اجتماعی اعلام می‌کرد که ما این موضوع را می‌پذیریم، شاید می‌توانست به بهبود وضعیت بنگاه‌ها کمک کند. از این رو، در حال‌حاضر شاهد این هستیم که تعداد زیادی از کارگرانی که کارشان را از دست داده‌اند، ناگزیر از بیمه بیکاری استفاده می‌کنند. در نهایت در بخش تامین‌اجتماعی آنچه که ما انتظار داشتیم اتفاق نیفتاد. البته تسهیلاتی در قالب کمک‌معیشتی به عموم جامعه نیازمند اعطا می‌شود که امیدواریم تعدادی از کارگران را هم تحت‌پوشش قرار دهد. این را هم بگویم که اعتقاد نداریم در بخش تولید نباید این حمایت‌ها صورت گیرد. حداقل برخی از رسته‌های تولیدی اعم از صنفی و صنعتی هم از این شرایط آسیب دیده‌اند و نیاز به این حمایت‌ها دارند و قطعا دولت برای آنها هم باید چاره داشته باشد. در حوزه مالیات هم وضعیت به همین شکل است. وقتی به این باور می‌رسیم که یک صنف در چندین ماه گذشته به‌دلیل رکودی که در کشور وجود داشته بازار را در طول سال از دست داده و چشم امید به پایان سال و شب عید داشته و آن را هم از دست داده، توقع اینکه نظام مالیاتی کشور آن صنف را از پرداخت بخشی از مالیات آن سال معاف کند، توقع زیاد و غیرمنطقی نیست. اما عملا امروز در این بخش نیز تنها موضوع استمهال مطرح می‌شود. البته نباید از این مساله چشم‌پوشی کرد که در خصوص تسلیم اظهارنامه‌های مالیاتی، درخواستی ارائه شد مبنی بر اینکه زمان آن به تعویق بیفتد که مورد تایید سازمان امور مالیاتی قرار گرفت. اما واقعا دولت باید بخشی از خسارات واردشده به اصناف را در قالب بخشودگی مالیات و بیمه و جرایم متقبل شود.

 پس آن‌طور که متوجه شدم در بخش بیمه و مالیات آنچه در قالب بسته‌های حمایتی مطرح شده، مورد تایید و رضایت اصناف نیست.

بله؛ در این دو بخش ما از حمایت‌ها چندان رضایت نداریم. در حوزه تسهیلات هم همان‌طور که اعلام شد ۷۵ هزار میلیارد تومان از سوی دولت تعریف شد که در قالب تسهیلات ارائه داده شود.

 آیا این تسهیلات هدفمند است؟ یعنی به‌صورت دقیق مشخص شده که به چه کسب‌و‌کارهایی تعلق می‌گیرد؟

فعلا در حد یک مصاحبه سخنگوی دولت و طرح موضوع در نخستین جلسه نحوه تهیه دستورالعمل اعطای تسهیلات در جریان قرار گرفتیم و می‌دانیم که این تسهیلات صرفا برای بنگاه‌هایی تعریف شده که در صورت‌جلسه اول ستاد اقتصادی دولت به‌عنوان واحدهای آسیب‌دیده شناخته شدند. اتفاقا همین موضوع هم جای بحث دارد. در آن جلسه ۱۰ رسته معرفی شد که اغلب حوزه گردشگری را پوشش می‌داد. البته بعد از آن، ما برخی از رسته‌ها را که فکر کردیم در آن دستورجلسه لحاظ نشده بودند، به آن لیست اضافه کردیم که در نامه آقای نهاوندیان، معاون اقتصادی رئیس‌جمهور منعکس شد. اما همچنان برخی رسته‌های دیگر هستند که باید به آن رسته‌ها اضافه شوند. انتظار داریم که آنها هم تحت‌پوشش قرار بگیرند. اما ظاهرا به واحدهایی که بر حسب ضرورت یا تجویز موارد بهداشتی فعالیت‌شان تعطیل شده، به ازای هر نیروی کاری تا ۱۶ میلیون تومان و واحدهایی که تحت‌تاثیر غیرمستقیم قرار گرفته‌اند یا خودشان تعطیل کرده‌اند، به ازای هر کارگر ۱۲ میلیون تومان تسهیلات می‌دهند. این پول را به کارفرما می‌دهند و با تبصره‌هایی تخصیص داده می‌شود. برخی از کارگاه‌ها که تعداد کارگران آنها زیاد است، باید ۵۰ تا ۷۰ درصد از این مبلغ را صرف پرداخت دستمزد به کارگران کنند.

 به نظر شما این تسهیلات می‌تواند برای واحدهای صنفی مثمرثمر باشد؟

نحوه و تبصره‌های این تسهیلات چالش‌هایی را برای کارفرمایان ایجاد کرده و بنگاه‌ها به چند دلیل در مقابل آن مقاومت دارند. دلیل اول مربوط به میزان سود این تسهیلات است. براساس اعلام متولیان، سود ۱۲ درصدی برای تسهیلات مذکور در نظر گرفته شده که با توجه به دردسرهای تضمین و ارائه سفته، جذابیتی برای کارفرما ندارد. از سوی دیگر، کارفرما باید متعهد شود که تا پایان سال ۹۹ سطح اشتغال را حفظ کند. در حالی که با این وضعیت و تاثیری که کرونا بر اقتصاد دنیا گذاشته، پیش‌بینی اینکه تا پایان سال شاهد رونق در کسب‌و‌کار باشیم کمی بعید است. بنابراین ممکن است یک بنگاه تصمیم بگیرد که سطح اشتغالش را به‌دلیل نبود مشتری کاهش دهد. به‌عنوان مثال، حتی اگر امروز هم بحران کرونا تمام شود، کسی به سادگی به رستوران نمی‌رود. از این رو، یک بی‌علاقگی برای استفاده از برخی از خدمات حتی بعد از بحران کرونا وجود خواهد داشت. ما انتظار داشتیم که حداقل سود تسهیلات را تا ۸ درصد کاهش دهند که این اتفاق نیفتاد. علاوه‌بر این چنین تسهیلاتی ممکن است تمام آسیب‌دیدگان را پوشش ندهد.

 بسته‌های حمایتی که در کشورهای دیگر تخصیص داده می‌شود بسیار هدفمند است و حتی به‌صورت کاملا جزئی جامعه هدف را مشخص کرده است. به‌عنوان مثال، در برخی از کشورها بسته‌های حمایتی که به واحدهای صنفی با دو کارگر داده می‌شود با بسته‌هایی که به واحدهای اقتصادی با ۱۰ کارگر داده می‌شود، متفاوت است. حتی بخشی از کمک‌های دولت به کسب‌و‌کارها به‌صورت بلاعوض است. اما در بسته‌های حمایتی ایران، چنین هدفمندی را شاهد نیستیم و هیچ گاه در شرایط بحرانی شاهد تدوین بسته‌ها با این جزئیات نبوده‌ایم. آیا شما به‌منظور هدفمند کردن بسته‌های حمایتی پیشنهادی را ارائه داده‌اید؟

پیش از هر چیزی اولین نکته این است که ما نمی‌توانیم شرایط کشور خودمان را نادیده بگیریم. به این معنی که وقتی صحبت از بسته‌های حمایتی سایر کشورها می‌شود، ما با توجه به مضیقه‌هایی که دولت در شرایط موجود با آن درگیر است -تحریم‌ها، شیوع کرونا و کاهش شدید قیمت نفت به‌عنوان یکی از مهم‌ترین منابع درآمدی دولت- واقعا نمی‌توانیم خودمان را با آنها هم‌تراز ببینیم. اما در کمیسیون‌های اقتصادی دولت در نخستین جلسه‌ای که بعد از موضوع کرونا تشکیل شد، شرکت کردیم و در آنجا مطالبی را عنوان کردیم و خوشبختانه آقای رئیس‌جمهور هم در جلسه حضور داشتند، مطالب ما را شنیدند، صحه گذاشتند و دستور پیگیری دادند. اما نحوه رویارویی با اعطای تسهیلات به وزارت رفاه واگذار شده که از هفته گذشته در جلسات آن شرکت کردیم. کارشناسان ما با آنها به‌طور مشترک همکاری می‌کنند. یکی از پیشنهادهای ما هم همین است که برای اثربخش کردن این تسهیلات باید مجموعه‌ای از حمایت‌ها صورت گیرد. به عبارتی علاوه‌بر اعطای تسهیلات به کارفرما شاید لازم باشد مبالغی هم به‌عنوان کمک هزینه و کمک معیشت به خود کارگر داده شود تا آن کاستی که در محیط کار برایش به‌وجود می‌آید به شکلی جبران شود. به هر حال این همکاری تداوم دارد و در تلاش هستیم که به بهترین بسته ممکن برسیم. ضمن اینکه کمیسیون اقتصادی دولت هم اخیرا ما را به جلسات دعوت می‌کند و آنجا هم پیشنهادهای خود را مطرح می‌کنیم.

 در حال‌حاضر اتاق بازرگانی، اصناف و تعاون سه بخش مهم اقتصادی غیردولتی هستند. آیا بسته پیشنهادی دارید که از سوی سه اتاق ارائه دهید؟

خوشبختانه امروز سه اتاق نام برده در بالاترین سطح همکاری و هماهنگی با یکدیگر هستند. جز این هم انتظار نمی‌رود. آنها به‌عنوان متولیان اقتصاد غیردولتی کشور هستند. در ارتباط با کرونا هم مانند گذشته با هماهنگی یکدیگر پیش رفتیم و جلسات مشترک روسای سه اتاق برگزار شد و پیشنهادها هم به‌صورت دسته بندی شده به دولت ارائه شد. این کار مشترک همچنان تداوم دارد. کما اینکه سامانه‌ای را نیز به‌طور مشترک طراحی کردیم و بنگاه‌ها می‌توانند در آن سایت میزان خسارات و آسیب‌های وارده، میزان اشتغالی که قبل از کرونا داشتند و بعد از آن دارند و در مجموع اطلاعات پایه‌ای که می‌تواند به هسته‌های کارشناسی در سه اتاق کمک کند تا بسته‌های کارشناسی بهتر و دقیق‌تری را به دولت پیشنهاد دهند، ثبت کنند. اما اینکه چه اندازه از ناحیه دولت به خواسته‌های متولیان بخش خصوصی توجه شود، ما همچنان تصور می‌کنیم که کمتر به این خواسته‌ها توجه می‌شود. واقعا اگر خیلی از تصمیمات با محور قرار دادن پیشنهادهای بخش خصوصی اتخاذ شود، یقینا شاهد تحول بیشتری خواهیم بود. باور داریم که دولت باید از سطح وسیع دخالت در امور اقتصادی و تجاری کم و به بخش خصوصی اعتماد کند و امور را به این بخش بسپارد.

 اتفاقا آقای رئیس‌جمهور اخیرا اشاره داشتند که بخش خصوصی پیشنهادهای خود را به‌صورت مشخص به دولت ارائه دهد. آیا پیشنهادهایی که تاکنون از سوی شما ارائه شده، به اندازه کافی شفاف نبوده است؟

از نظر ما تاکنون پیشنهادهای ارائه شده، مشخص بوده و همیشه هم همین رویه حاکم بوده است. اما به هر حال رئیس‌جمهور نظرات کارشناسی متولیان اقتصادی را حتما لحاظ می‌کنند. ولی اینکه تا چه میزان پیشنهادهای ما نظر مسوولان اقتصادی را تامین می‌کند، مستلزم ممارست و ارتباط بیشتر خواهد بود. اما به نظر من دولت یک بار بیاید به بخش خصوصی و پیشنهادهایش اعتماد کند و این فرصت را بدهد که پیشنهادها از روی کاغذ به مرحله اجرا برسد. مطمئن باشد که نتیجه بهتری می‌گیرد. ما در مورد همین بحث چک‌های برگشتی پیشنهادمان این بود که بانک مرکزی خرید دین کند. یعنی این تعهداتی که وجود دارد را با یک سهولت بیشتری با تسهیلات کم‌بهره تامین کند و اجازه دهد مشکل چک‌های برگشتی کم شود. این مساله را مطرح کردیم و به دنبال این هستیم فرصتی ایجاد شود که آن را پیگیری کنیم. یا در مورد بسته‌های معیشتی معتقدیم که در شرایط موجود تحریک تقاضا یک اصل مهم است و برای خروج از رکود باید این بخش یعنی تقاضا تحریک شود. برای این کار می‌توان از همین ابزار بسته‌های معیشتی استفاده کرد. پیشنهاد مشخص ما این بود که ای کاش این بسته‌ها را در قالب بن کالاهای مصرفی در اختیار مردم قرار می‌دادند تا هدایت شده به سمت آن بخشی از کسب‌و‌کارها برود که بیشترین آسیب را دیده‌اند. واقعا امروز بازار تولید و توزیع صنف پوشاک در کشور از بین رفته است. اگر این بسته‌های حمایتی، هدایت شده برای خرید پوشاک بود، شاید بخشی از خسارات وارد شده به آن صنعت را جبران می‌کرد. پیشنهادهای ما از این دست و کاملا کارشناسی شده است. اگر آقای رئیس‌جمهور گفته‌اند که پیشنهادهای ما مشخص نیست، حتما سعی می‌کنیم که پیشنهادهای مشخص‌تری را ارائه دهیم.

 آقای ممبینی اگر بخواهم راحت با شما صحبت کنم، برخی اعتقاد دارند که بخش خصوصی دائما گلایه می‌کند و خواهان کمک‌های مالی است. آیا آنچه شما به دنبال آن هستید، فقط حمایت‌های مالی است یا مطالباتی در راستای بهبود فضای کسب‌و‌کار مثل کاهش بوروکراسی‌های اداری هم از جانب شما مطرح شده است؟

اصولا آمارها نشان می‌دهد که اصناف کمتر متقاضی استفاده از تسهیلات بوده‌اند. نظام بانکی ما هم علاقه‌مند است که تسهیلات را در اختیار بنگاه‌های بزرگ‌تر قرار دهد نه بنگاه‌های کوچک‌تر. اما جنس توقعات فقط مالی نیست. جنس توقعات پذیرش شرایط اقتصاد آزاد است. در حوزه اصناف از جمله گلایه‌هایی که وجود دارد این است که دولت در نظام قیمت‌گذاری دخالت می‌کند. ما اعتقاد داریم که دولت باید بگذارد قیمت‌ها به‌صورت رقابتی تعیین شود، نه دستوری. تجربه نشان داده که شیوه فعلی چندان کارآیی نداشته است. از دیگر گلایه‌های ما به نقش تشکل‌های صنفی برمی‌گردد. نمی‌شود که زمانی که می‌خواهند با گران‌فروشی برخورد کنند از تشکل‌ها کمک بگیرند، ولی به پیشنهاد آنها بی‌توجه باشند. بنابراین ما خواهان بهبود فضای کسب‌و‌کار هستیم که این امر نیز تنها در سایه کمک‌های مالی میسر نخواهد شد. بلکه نیاز است به‌صورت همه‌جانبه به سمت این امر مهم حرکت کنیم.

 

این مطلب برایم مفید است
6 نفر این پست را پسندیده اند