این در شرایطی است که تولید‌کنندگان و مشتریان مدت‌هاست چشم‌انتظار مصوبه این ستاد در مورد قیمت خودروهای داخلی هستند. حال این سوال مطرح است که ستاد تنظیم بازار با در نظر گرفتن چه ملاحظاتی قیمت محصولات داخلی را اعلام نمی‌کند؟ و اینکه چه زمانی با اعلام قیمت‌ها مشتریان و خودروسازان از بلاتکلیفی رها خواهند شد؟ ستاد تنظیم بازار پس از حذف شورای رقابت مرجع تصمیم‌گیر در مورد قیمت خودرو شد. این ستاد طی هفته جاری قرار بود که قیمت جدید خودروها را اعلام و ابلاغ کند؛ این در شرایطی است که معاون وزیر صنعت و دبیر این شورا عنوان کرد تصمیم‌گیری در این زمینه در گرو جمع‌بندی نهایی سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولید‌کنندگان و همچنین کمیته خودرو است. اظهارات دبیر ستاد تنظیم بازار در شرایطی است که برخی از اعضای ستاد پیش از این اعلام کرده بودند که سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولید‌کنندگان قیمت‌ها را مشخص و برای اعلام نظر در اختیار کمیته خودرو که اعضای آن را فعالان زنجیره خودروسازی تشکیل می‌دهد، قرار داده است. با این حال دبیر ستاد در آخرین اظهارنظر خود عنوان کرده که این پروسه هنوز طی نشده و جلسات سازمان حمایت و کمیته خودرو در این زمینه هنوز ادامه دارد. اما در شرایطی جلسه هفته جاری ستاد تنظیم بازار باز هم بی‌نتیجه ماند که یک مقام آگاه در گفت‌وگویی عنوان کرده بود که فرمول قیمت‌گذاری تعیین و به‌زودی قیمت‌ها توسط ستاد اعلام می‌شود. اما فرمول مورد نظر چیست؟ این مقام آگاه عنوان کرده که قیمت تمام‌شده به علاوه حداکثر ۵ درصد سود تولیدکننده نرخ نهایی هر خودرو است. البته این فرمول شباهت زیادی به فرمول شورای رقابت دارد، در واقع، در گذشته نیز شورای رقابت بر اساس فرمولی مشخص که متشکل از فاکتورهایی همچون میزان ارزبری و نرخ ارز، نرخ تورم اعلامی بانک مرکزی، هزینه‌های دستمزد و مواد اولیه و نهاده‌های تولید بود، نسبت به تعیین قیمت تمام‌شده خودروها اقدام می‌کرد که هم‌اکنون نیز، این فرمول به شکلی است که قیمت مصرف‌کننده شامل قیمت تمام شده بر اساس محاسبات شورای رقابت و سازمان حمایت به علاوه حداکثر ۵ درصد سود تولیدکننده است. در هر صورت این مقام آگاه تاکید کرده که لحاظ کردن سود حداکثری منوط به رعایت بهره‌وری ۷۰ درصدی در خطوط تولید خودرو است.

به گفته وی تنها خودروسازانی سود ۵ درصدی را دریافت خواهند کرد که بهره‌وری خط تولید خودروی مربوطه آنها، ۷۰ درصد باشد و به تناسب آن اگر بهره‌وری کاهش یابد، سود تولیدکننده نیز تقلیل خواهد یافت. با توجه به اظهارات این مقام مسوول به نظر می‌رسد که برخلاف فرمول شورای رقابت فاکتور کیفیت در تصمیم‌گیری‌های قیمتی ستاد جایی ندارد. اگر اظهارات این مقام آگاه چند روز یا چند هفته دیگر از سوی ستاد تنظیم بازار اعلام و ابلاغ شود قیمت خودرو طبق برخی از پیش‌بینی‌ها ۳۰ تا ۵۰ درصد افزایش خواهد یافت. با توجه به افزایش هزینه‌های تولید از زمان تشدید تحریم‌ها، خودروسازان مجوز افزایش قیمت پیدا نکردند که همین موضوع منجر به روند صعودی زیان تولید و همچنین زیان انباشته شرکت‌های تولیدی شد. حالا نیز اگر میزان ارزبری و نرخ ارز، نرخ تورم اعلامی بانک مرکزی، هزینه‌های دستمزد و مواد اولیه و نهاده‌های تولید در سال جدید مبنای قیمت‌گذاری قرار گیرد افزایش قیمت‌ها به‌طور حتم در محدوده ۵۰ درصد قرار خواهند گرفت. اما دلیل تعلل در اعلام این قیمت‌ها چیست؟

در این زمینه سه سناریو قابل طرح است سناریوی اول این است که با توجه به اینکه دولت فعلی در سال آخر خود به سر می‌برد، سیاست‌گذار خودرویی چندان رغبتی به افزایش قیمت‌ها ندارد، این در شرایطی است که اگر قیمت‌ها افزایش نیابد دولت خود باید با تزریق نقدینگی و ارائه تسهیلات به نوعی جور هزینه‌های گزاف خودروسازی را بپردازد. از سوی دیگر اینکه قیمت‌ها با تشدید تحریم‌ها روند افزایشی شدیدی به خود گرفته و مشتریان دیگر تاب افزایش قیمت جدید را ندارند. همچنین مشتریان میان کیفیت و قیمت خودروهای فعلی تناسبی نمی‌بینند، برای همین چندان رغبتی به این موضوع نشان نمی‌دهند. به این ترتیب دولت باید بین نارضایتی مردم آن هم در سال آخر خود و ورشکستگی خودروسازان دست به انتخاب بزند. این تصمیم سخت هم‌اکنون مانع از اعلام قیمت‌های جدید محصولات خودروسازان شده است.

اما دیگر سناریوی مطروحه در مورد عدم اعلام قیمت جدید خودروها، رشد قطره‌چکانی است. طبق این سناریو، دولت با پذیرفتن ارقام مورد ادعای خودروسازان درباره رشد هزینه‌های تولید، مجوز افزایش قیمت به‌صورت پلکانی را صادر خواهد کرد. بر این اساس دولت احتمالا رشد محدوده ۵۰ درصدی قیمت‌ها را می‌پذیرد، اما اجازه اعمال آن به‌صورت یکجا را نخواهد داد. مثلا ممکن است دولت اعلام کند خودروسازان می‌توانند قیمت محصولات خود را ۳۰ درصد بالا ببرند و در ادامه به تدریج باز هم مجوز افزایش قیمت‌های بیشتر را صادر و در یک بازه زمانی مشخص، به رقم تعیین شده یعنی همان بالای ۵۰ درصد برسد. با این روش، قیمت خودروهای داخلی طبق رقم موردنظر خودروسازان رشد خواهد کرد، اما به‌صورت تدریجی و در طول یک بازه زمانی چند ماهه. طی سال گذشته نیز این روش کم و بیش به اجرا درآمد، به نحوی که قیمت فروش خودروسازان متغیر و در مسیر صعودی بود.

هدف دولت از این سناریوی احتمالی، می‌تواند این باشد که ضمن کمک به خودروسازان در این شرایط تحریم و مشکلات مالی و همچنین دردسرهای کرونا، مشتریان را نیز با شوک قیمتی مواجه نکند.

 

این مطلب برایم مفید است
32 نفر این پست را پسندیده اند