حال در شرایطی دو خودروساز بزرگ کشور پیش‌فروش برخی از محصولات خود را از هفته جاری آغاز کردند که هنوز موفق به رفع تمامی تعهدات سال گذشته نشده‌اند. تعهدات معوق خودروسازان از سالی به چالش خودروسازی کشور تبدیل شد که خودروسازان بدون برنامه‌ریزی تولید و تنها با هدف کسب نقدینگی به پیش‌فروش بی‌حساب و کتاب محصولات خود پرداختند. حالا نیز با توجه به اوج‌گیری تحریم‌ها و تداوم مشکلاتی که به واسطه شیوع کرونا ایجاد شده، چشم‌انداز روشنی برای افزایش تولید وجود ندارد، با این حال خودروسازان برای کسب نقدینگی باز هم به مشتریان وعده خودروی ارزان‌تر از بازار را می‌دهند. حال مشتریانی که از بدعهدی خودروسازان اطلاع دارند بار دیگر اقدام به پیش ثبت‌نام می‌کنند تا خودرو را از کارخانه خریداری کرده باشند، نه از بازار. فاصله قیمتی که هم‌اکنون میان بازار و کارخانه به واسطه قیمت‌گذاری دستوری شکل گرفته برای خیلی از مشتریان وسوسه‌انگیز است، برای همین با آغاز هر پیش‌فروشی تنها برخی از مشتریان آن هم در دقایق اول موفق به ثبت‌نام می‌شوند. با وجود استقبال از پیش‌فروش‌ها اما خودروساز ظاهرا وظیفه خود نمی‌بیند که خودرو را در موعد مقرر تحویل مشتری دهد و هیچ مرجع نظارتی هم برای احقاق حقوق مشتریان اقدامی نمی‌کند.

طبق ماده ۴ آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان، خودروساز باید در قرارداد‌های پیش‌فروش به نوعی رفتار کند که بتواند در موعد مقرر، خودروی موردنظر را به مشتری تحویل دهد و زمان تحویل خودرو‌های پیش‌فروش شده باید کاملا مشخص باشد. این ماده قانونی هیچ‌‌گاه از سوی خودروسازان جدی تلقی نشد و هر بار مشتریان خود را از این ناحیه با ضرر مواجه کردند.اما کلید افزایش تعهدات معوق خودروسازان در سال ۹۷ زده شد، سالی که خودروسازان با تشدید تحریم‌ها قادر به تولید خودرو نبودند اما برای تامین نقدینگی خود بیش از یک میلیون دستگاه خودرو پیش‌فروش کردند. جدا از خودروهایی که به‌دلیل تحریم‌ها امکان تحویل نداشتند خودروهای پرتیراژ داخلی نیز از جمله خودروهای معوقی شدند که خودروسازان امکان تحویل آن را نداشت. بر این اساس وزیر صنعت و خودروسازان سال گذشته وعده دادند که خودروهای معوق در نهایت تا خرداد امسال تحویل داده می‌شوند، حال آنکه با توجه به شرایط کنونی به نظر می‌رسد که تحقق این وعده هم جای تامل دارد. از سوی دیگر وزارت صنعت، معدن و تجارت مجوز مربوط به پیش‌فروش‌ها را به خودروسازان ارائه می‌کند. هرچند این مجوزها در سال ۹۷ به بزرگ‌ترین چالش خودروسازی کشور تبدیل شد، اما حالا این امیدواری وجود دارد که سیاست‌گذار خودرویی کشور تنها برای تامین نقدینگی خودروسازان، مشتری‌ها را به زحمت نینداخته و نیم‌نگاهی نیز به منافع آنها داشته باشد.

 

این مطلب برایم مفید است
4 نفر این پست را پسندیده اند