اکنون در کنار بحران کرونا با بحران اقتصادی ناشی از آن نیز مواجه هستیم. چگونه می‌توان در این شرایط که دولت از منابع مالی چندانی برخوردار نیست، تاب‌آوری مالی بنگاه‌ها و خانوارها افزایش داد؟

در مورد این موضوع، با سه بحث متفاوت مواجهیم که در کنار یکدیگر، مساله را شکل می‌دهند. بحث اول، بحث میزان کمک مالی‌ای است که خانوارها از طریق آن بتوانند این شرایط را بگذرانند. این مبالغ شامل برآوردی از خسارت‌های وارده و بالقوه خواهد بود. بحث دوم، نحوه توزیع آن است. مثلا اگر به این نتیجه رسیدید که باید ۱۰۰ هزار میلیارد تومان کمک کنید، چطور باید توزیع شود؟ چه میزان مستقیم و چه میزان در قالب وام باشد؟ چقدر در قالب اعتبار و چه میزان برای کسب وکارهای کوچک و متوسط باشد؟ در مورد مکانیزم توزیع، هم بحث سیاستی وجود دارد و هم بحث اجرایی. یعنی برخی از گزینه‌های اجرا به لحاظ سیاستی مشکل دارد و برخی از سیاست‌ها هم به لحاظ اجرایی، قابلیت اجرا ندارد یا حداقل به سادگی قابل اجرا نیست. نکته سوم، تامین مالی است. فرض کنید خواستیم ۱۰۰ هزار میلیارد تومان کمک کنیم و سیستم توزیع را هم انتخاب کردیم، اما منابع را از کجا بیاوریم؟ پس سه بحث مستقل از هم وجود دارد. اکنون که در انتهای فروردین به سر می‌بریم، به نظر می‌رسد در مورد روش توزیع، به تصوری رسیده‌ایم. در واقع دولت دست کم سه روش را اعلام کرده است. یک روش این است که به بخشی از خانوارهای فرودست، کمک مالی مستقیم کند؛ که مبلغ آن بین ۳۰۰ تا ۶۰۰ هزار تومان است. بخش دیگر این بوده که وام یک میلیون تومانی در قالب قرض‌الحسنه به یارانه بگیران بدهد و از یارانه نقدی به شکل ۳۶ ماهه کم کند. یک روش دیگر هم وام‌ها و اعتباراتی است که وزارت صمت اعلام کرده که به شرکت‌ها می‌دهد، البته به این شرط که نیروهای خود را تعدیل نکنند. حداقل این  سه سازوکار را شنیده‌ایم، در مورد ۲ روش اول بحث اجرایی روشن است، ولی در مورد وام به شرکت‌ها، هنوز نمی‌دانیم تا چه حد اجرایی شده است.

پس در مورد نحوه تخصیص به تصوری رسیده‌ایم. طبیعتا از جمع منابعی که برای این اهداف پیش‌بینی شده است، می‌توانیم حدس بزنیم که دولت به چه میزانی کمک مالی می‌کند؛ برداشت من این است که این رقم در حدود ۱۰۰ تا ۱۳۰ هزار میلیارد تومان باشد. مهم‌ترین بحثی که تاکنون چندان به آن پرداخته نشده، این است که از کجا می‌خواهیم تامین مالی کنیم؟ از نظر من بودجه سال ۱۳۹۹، دست‌کم ۵۰ درصد از منابعش، منابع موهوم است و محقق نخواهد شد، درآمد ناشی از نفت را خیلی دست بالا گرفته‌اند، یا درآمد ناشی از واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای (خصوصی‌سازی) را خیلی بالا بسته‌اند. درآمد ناشی از کاهش هزینه‌های دولت را نیز با بیش برآوردی تخمین زده‌اند. منابع حاصل از انتشار اوراق را هم بسیار بالا محاسبه کرده‌اند. در نتیجه پیش از کرونا نیز بخش قابل توجهی از بودجه ۹۹ موهوم بوده است، حال به این اضافه کنید که همین بودجه با درآمدهای موهومی، آسیب‌های کرونا را هم خواهد دید. در واقع درآمدهای واقعی دولت هم احتمالا کاهش پیدا می‌کند. وقتی دچار رکود اقتصادی می‌شویم و کسب‌وکارها تعطیل می‌شوند، طبیعتا مالیات ارزش افزوده کاهش می‌یابد، مالیات بر درآمد، درآمد ناشی از عوارض و ورود گمرکی هم وضعیت مشابه دارند. چرا که مبادلات تجاری با افت مواجه شده است و طبیعتا، واردات نیز همانند گذشته نخواهد بود. یا درآمدی که ایران از محل ترانزیت هوایی یا ترانزیت ریلی و زمینی و بنادر داشت، حداقل در ۶ ماه اول سال با کاهش جدی مواجه خواهد شد. برآوردها نشان می‌دهد که آثار کرونا دست کم تا آخر ماه آگوست با ما خواهد بود. پس ۵۰ درصد موهومی داریم و در ۵۰ درصد واقعی هم به دلیل کرونا با افت همراه هستیم. از آن طرف، هزینه‌های دولت هم با افزایش همراه شده است. هم باید بیمه بیکاری بیشتری دهد و هم منابع جدیدی را جهت تجهیز نظام سلامت و درمان هزینه کند. دخل و خرج دولت در حالت عادی هم با یکدیگر نمی‌خواند و اکنون در این وضعیت، بدتر هم شده است. در همین وضعیت بد، باید ۱۰۰ هزار میلیارد تومان برای تاب آوری مالی خانوار و بنگاه صرف کند. سوال اصلی این است که این منابع از کجا می‌آید؟ پیشنهاد من این است که بخش مهمی از آن از طریق بازار سرمایه تامین شود. صندوقی به نام صندوق تاب‌آوری مالی در بورس تاسیس شود که واحدهای آن قابل خرید و فروش باشد. صندوقی ایجاد شود که در درجه اول دولت تمامی منابعش را به این صندوق ببرد، ثانیا تمامی منابع صندوق صرف مسائل مربوط به مسائل کرونا شود؛ ثالثا یک صندوق بورسی شفاف باشد. چرا شفاف باشد؟ چون اگر شفاف باشد، در نهادها و شرکت‌های خصوصی انگیزه ایجاد می‌شود که این صندوق را بخرند. هم وجه معنوی و خیرخواهانه دارد و هم دولت می‌تواند در قالب یک صندوق با درآمد ثابت، بخشی از برگشت سرمایه را تعهد کند(یک عدد معقول نه چندان بالا). پس هم برای ایجاد شفافیت فایده دارد و هم بخشی از نقدینگی وحشتناکی که در بورس ایجاد شده، به اینجا منتقل می‌شود. همچنین در این حالت مشخص است که هر نهادی به چه میزان واحد صندوق خریداری کرده است. چرا که تمامی اطلاعات روی کدال و سیستم‌های بورس، مشخص می‌شود.

 رئیس کل بانک مرکزی اشاره کرده که از سپرده قانونی بانک‌ها و بخشی از سپرده‌های نظام بانکی تسهیلات تامین می‌شود. این روش چه معایبی می‌تواند داشته باشد؟

پیش‌بینی شده که بین ۲۵ تا ۵۰ هزار میلیارد تومان از سپرده‌های بانک‌ها نزد بانک مرکزی را آزاد کنند. حتی اگر فرض کنیم ۲۵ هزار میلیارد تومان آزاد شود، به دلیل اینکه بانک‌ها توان خلق پول دارند، در عالم واقعی چیزی در حدود ۱۰۰ تا ۱۵۰ هزار میلیارد تومان نقدینگی می‌شود. پس اثر تورمی دارد و رئیس کل بانک مرکزی هم پذیرفته است که پایه پولی بزرگ می‌شود. پس ارزش واقعی این پول کاهش پیدا می‌کند. البته نمی‌گویم تورم وحشتناکی دارد اما تورم خواهد داشت. نکته دوم این است که وقتی مسیر را به سمت بانک‌ها می‌برید، پیش‌بینی این است که بانک‌ها بخشی از این منابع را صرف این کار نخواهند کرد و صرف پرکردن شکاف‌های خود می‌کنند. بعید می‌دانم بانک‌ها به این میزان توانایی داشته باشند که بتوانند به سرعت، سالم و هدفمند منابع را بین بنگاه‌ها توزیع کنند. البته من مخالف این روش نیستم ولی حتی اگر قرار است بانک مرکزی این کار را بکند، بهتر است بخشی از واحدهای صندوق تاب آوری مالی را بخرد و اوراق را در بانک مرکزی ذخیره کند. نکته کلیدی این روش شفافیت است. شما هیچ مکانیزم پول‌پاشی و توزیع پولی ندارید که بدون شفافیت کار کند و کارآمد هم باشد. وقتی شفاف عمل می‌کنید حداقل یکی از شرط‌های ضروری کارآمدی برآورده شده است. هیچ روش دیگری غیر از این در ایران سراغ ندارم. نکته بعدی هم این است که وقتی بانک‌ها و بانک مرکزی این کار را کنند، برخی از نهادها و شرکت‌های بزرگی که می‌توانند در این شرایط کمک‌کننده، باشند غایب می‌مانند. مثل ستاد اجرایی فرمان امام، بنیاد مستضعفان یا شرکت‌های بزرگی مانند همراه اول و ایرانسل. از آن جنس افرادی نیستم که معتقد باشم کل اقتصاد مملکت دست این نهادها و شرکت‌ها است، اما معتقدم که به نقدینگی آزادی که می‌تواند تحرک داشته باشد، دسترسی بیشتری دارند. مثلا در مورد بانک ها، بخشی از نقدینگی شان در قالب دارایی‌های مالی مانند وام یا دارایی‌هایی همچون املاک است. اما ستادها و همراه اول و ایرانسل، به این شکل نیستند. همراه اول در هر ماه چیزی حدود ۱۳۰ تا ۱۴۰ میلیارد تومان سود برای سهامدارانش ایجاد می‌کند که عدد بزرگی است. ایرانسل هم همین‌طور است. یا زیرمجموعه‌های ستاد و بنیاد نقدینگی قابل توجهی دارند و این را می‌توان از روی سرمایه گذاری سریع آنها متوجه شد. پس نقدینگی در این نهادها آزادتر از دیگر بخش‌ها است. در نتیجه اگر صندوقی در بورس داشته باشید، می‌توانید به شکل دقیق برآورد کنید که چنین نهادهایی، به چه میزان به شکل واقعی در این شرایط سخت مشارکت کرده‌اند.

 صندوقی که شما پیشنهاد می‌دهید یک صندوق حاکمیتی است که منابع اولیه آن را هم حاکمیت تامین می‌کند. آیا بین مردم و شرکت‌های خصوصی و دولت این اعتماد وجود دارد که منابع را به دولت بسپارند؟

ضرورتا نیاز نیست که حاکمیت منابعش را تامین کند. حاکمیت می‌تواند تنها تضمین کند که در ایفای حداقلی از سود، نقشی خواهد داشت. دقت کنید که پول را به دولت نمی‌سپارند، این یک صندوق است که منابع و مصارف آن افشا می‌شود. در همین عرضه اولیه شستا، مردم چرا اعتماد کرده‌اند در حالی‌که مدیریت این شرکت دست دولت است؟ به دلیل سود اولیه. حاکمیت می‌تواند تضمین کند که این یک صندوق با سود ثابت فرضا ۱۵ درصد است. بخشی از نقدینگی بازار سرمایه به سمتش می‌آید، ضمن اینکه دولت به راحتی این توان را دارد که حقوقی‌ها را وادار کند در این صندوق مشارکت داشته باشند. تاکید می‌کنم که من درباره یک سرمایه‌گذاری سودده حرف نمی‌زنم. این از روی ناچاری است. ممکن است که ۸۰ درصد آن را هم نهادهای حاکمیتی بخرند، اما رفتار آنها در این صندوق کاملا قابل رصد و مشاهده است که نکته کلیدی است.

 این سود برای دولت قابل تحقق است؟ هزینه این راه کمتر است یا آزادسازی سپرده بانک‌ها؟

این سود می‌تواند قابل دستیابی باشد. همین منابعی را که بانک مرکزی از ذخایر بانک‌ها آزاد می‌کند می‌تواند در آنجا به عنوان سود بگذارد. قطعا این راه هزینه کمتری دارد، چرا که در درجه اول هزینه عملیاتی کمتری دارد. در درجه بعدی بوروکراسی پیچیده‌ای ندارد، تشریفات کمتر و فساد کمتری هم خواهد داشت. چرا که شفاف تر است. ضمن اینکه با این روش مکانیزمی ایجاد کردید که دیگرانی هم وارد بازی شوند و پشت شعار پنهان نشوند. در روش فعلی مطمئن هستم کسی کنار دولت قرار نمی‌گیرد. اما در این روش چون کاملا شفاف و مشخص است، به هر حال یک فشار روانی روی نهادها ایجاد می‌شود. حتی در همین روزهای اخیر هم زمزمه‌هایی ایجاد شده است. باز هم تاکید می‌کنم که مخالف سخنان رئیس‌کل بانک مرکزی نیستم، صحبت من در خصوص نحوه تامین مالی درون دولت است. من می‌گویم یک گام جلوتر بیایید و همان را درون این مکانیزم بیاورید تا هم تامین مالی بیرون دولت شکل گیرد و هم شفاف‌تر شود.

 در مورد نحوه تخصیص، شما معتقدید که داده‌های شاپرک می‌تواند کمک‌کننده باشد. آیا این روش خطای محاسباتی در تشخیص افراد واجد شرایط نخواهد داشت؟ مثلا ممکن است دستگاه پوز در اختیار یک دلال ارز باشد.

ما می‌خواهیم به کسب وکارهای آسیب‌پذیر کمک کنیم. اما سوال این است که این کسب وکارهای آسیب پذیر را چگونه شناسایی کنیم؟ برای این کار، متاسفانه اطلاعات دقیقی وجود ندارد. یکی از روش‌هایی که من پیشنهاد کرده بودم، این است که روی داده‌های پوز تمرکز کنیم. چراکه تقریبا تمامی کسب وکارها در کشور پوز یا درگاه پرداخت دارند و اطلاعات درگاه پرداخت به خوبی نشان می‌دهد که فرد به چه میزان در ماه فروش داشته است. با روش‌های نسبتا ساده‌ای که در حوزه تحلیل داده اکنون رایج است، می‌توان الگوهای تغییر فروش را محاسبه کرد. مثال ساده‌ای می‌زنم، کسب وکارها معمولا از بهمن به اسفند هر سال افزایش فروش دارند. افزایش فروش بهمن به اسفند سال ۹۷ مشخص است و این را می‌توان با ارقام سال ۹۸ مقایسه کرد؛ می‌توان از داده‌های دیگری هم استفاده کرد که متوجه شویم آن کسب و کار ظرف ۶ ماه گذشته به چه شکلی فعالیت داشته است. از نظر فنی این کار کاملا شدنی است و کار تکنیکی‌ای است که می‌تواند در تشخیص افراد واجد شرایط بسیار کمک کننده باشد. البته ممکن است این روش هم خطایی داشته باشد، اما به نظرم به طور نسبی کمتر از روش‌های دیگر است و سرعت عمل این روش هم بالاتر است.

 

هدف‌گیری یارانه‌ای

عصر جدید پسا کرونا

این مطلب برایم مفید است
8 نفر این پست را پسندیده اند