برخلاف باور عموم که معتقدند اقتصاد ایران به «بیماری هلندی» دچار است، وهابی از اصطلاح «بیماری ایرانی» برای اقتصاد ایران استفاده می‌کند. از نظر وهابی چهار شیوه‌ هماهنگی را می‌توان نام برد: شیوه هماهنگی از طریق بازارها، شیوه هماهنگی اخلاقی، شیوه هماهنگی بوروکراتیک، و [به ابداع وهابی] شیوه هماهنگی ناموزون.

در شیوه هماهنگی ناموزون، منابع و تلاش‌های بشری یا در خدمت به تصاحب درآوردن چیزی است که دیگران تولید کرده‌اند یا در جهت محافظت و حراست از هستی و مایملک خود در مقابل تهاجم احتمالی است. در این شیوه، منابع از دست رفته در اقتصاد به مراتب بسیار بیشتر از ارزش مبادله‌ای است که در اقتصاد صورت پذیرفته است. به عبارت دیگر، تولید در این شیوه یک بازی با مجموع منفی (negative-sum game) است که در آن، سود شخص بسیار کمتر از زیان طرف مقابل است.

شیوه‌ هماهنگی ناموزون دو عملکرد در اقتصاد دارد: (۱) تغییر شیوه‌ توزیع، (۲) از بین بردن نهادها برای ساخت نهادهای جدید و ازاین‌رو ایجاد مبنایی برای قانون‌گذاری. در پیش گرفتن این شیوه توسط دولت (State) یا حکومت (Government) منجر به ایجاد نظام اقتصادی ناموزون خواهد شد.

این شیوه‌ تولید چند ویژگی منحصربه‌فرد دارد:

۱- دولت، انحصاری بر نظام اقتصادی ندارد، بلکه آن را با نهادهای دیگر شریک است. این نهادها الزامی برای پاسخگویی به دولت در قبال اقدامات و کنش‌های خود ندارند. از این رو هویت تصمیم‌گیرندگان در نظام اقتصادی مشخص نیست.

۲- اهمیت نهادهای موازی در حقوق مالکیت نامتعین است و عمدتا با نام مالکیت اجتماعی شناخته می‌شود. مالکیت اجتماعی را نه می‌توان خصوصی خواند و نه دولتی.

۳- در این شیوه‌ هماهنگی، تصمیمات سیاسی و اقتصادی از همدیگر غیرقابل تفکیک‌اند و عمده تصمیمات اقتصادی با مقاصد سیاسی اتخاذ می‌شوند.

۴- تداوم شیوه‌ هماهنگی ناموزون موجب می‌شود که هر سه شیوه‌ دیگر در بحران به‌سر برند.

۵- در این شیوه، تجدید توزیع در اقتصاد از طریق کانال‌های پوپولیستی شکل می‌گیرد.

آنچه که از نظریات وهابی برمی‌آید این است که اولا توزیع پوپولیستی، فارغ از ارزش تولیدشده در جامعه انجام می‌گیرد. به‌عبارت دیگر، هدف این توزیع کسب حمایت سیاسی برای نمایندگان مجلس، قوه‌ مجریه، و سایر نهادهایی است که برای ادامه فعالیت خود نیازمند پشتیبانی مردمند. ازاین‌رو، این توزیع نه براساس [به زبان اقتصاددانان جریان غالب] عقلانیت صورت می‌پذیرد و نه براساس عدالت. دوم، تغییر شیوه‌ توزیع عموما به زیان اکثریت نابرخوردار و به سود اقلیت برخوردار است و بازتوزیع ارزش تولیدشده در جامعه بیشتر به سوی برخورداران سرازیر می‌شود.

از سوی دیگر، ارزش تولیدشده در این شیوه به‌دست بخش واقعی اقتصاد به اندازه‌ای نیست که بتواند پاسخگوی هزینه‌های دولت رفاه باشد. سوم، گفتمان رفاه مستلزم اصلاح ساختار مالیاتی است. قدرت قانون‌گریزی در شیوه هماهنگی ناموزون مانع از ایجاد یک نظام مالیاتی کارآمد و شفاف می‌شود. چهارم، دستیابی به رفاه اجتماعی، آن‌گونه که در نظام‌های سوسیال‌دموکرات کینزی در جوامع غربی به وقوع پیوسته است، مستلزم فشار از پایین و مطالبات مردمی و تشکل‌یابی نیروی مزدبگیر است. بنابراین استدلال بر این است که در ایران جز با تغییر ساختارهای اجتماعی و اقتصادی نمی‌توان انتظار ظهور یک دولت رفاه فراگیر را که پشتیبان آحاد جامعه باشد، داشت.

2

این مطلب برایم مفید است
3 نفر این پست را پسندیده اند