در این زمینه دبیر انجمن خودروسازان در گفت‌وگویی با توجه به افت قیمت خودرو در هفته جاری عنوان کرده بود روند نزولی قیمت‌ها عمدتا به دلیل تصمیم گرفته شده در بودجه ۱۳۹۹ است که پیش‌بینی شده برای خرید و فروش خودرو مالیات اخذ شود.وی تاکید کرده بود که چند ماه است سرمایه‌گذاران برای خرید خودرو هجوم آورده‌ و اکنون که متوجه شده‌اند ممکن است دولت مالیات کلانی از آنها دریافت کند، نگران شده و در نتیجه خودروهای در انبار ذخیره شده را به بازار عرضه کرده‌اند. به این ترتیب هر چند احمد نعمت‌بخش مالیات‌ستانی از دارندگان چند خودرو را به مصوبات کمیسیون تلفیق ربط داده است اما به فاصله کمی معاون طرح و برنامه وزارت صنعت اظهاراتی خلاف دبیرانجمن خودروسازان عنوان کرد به‌طوری‌که وی تاکید کرد که مقدمات وضع مالیات بر عایدی سرمایه نهایی و در آن مقرر شده تا از کسانی که بیش از یک خودرو دارند مالیات دریافت شود. اظهارات این مقام مسوول در وزارت صنعت در شرایطی است که طرح مالیات بر عایدی سرمایه هنوز در دولت در حال چکش‌کاری است و به مجلس نیز ارائه نشده است.در هر صورت آنچه مشخص است این خبر واکنش بازار را به دنبال داشت و قیمت‌ها با روند نزولی مواجه شدند به‌طوری‌که پراید به گفته فعالان بازار تا مرز سه میلیون تومان نیز با افت قیمت همراه شد. اما به مصوبات کمیسیون تلفیق بازمی‌گردیم. آنچه مشخص است در مصوبات کمیسیون تلفیق تنها اخذ مالیات از خودرو و خانه‌های لوکس پیش‌بینی شده است و در صورت رای نمایندگان در صحن علنی مجلس در سال آینده این مصوبه در ردیف درآمدی بودجه سال ۹۹ قرار خواهد گرفت. در مصوبه مذکور تاکید شده که در سال آینده مالکان خانه‌ای با ارزش ۱۵ میلیارد تومان باید سالانه ۵ میلیون تومان مالیات پرداخت کنند و اگر خانه‌ای ۲۵ میلیارد تومان ارزش داشته باشد، صاحب آن باید سالانه ۲۵ میلیون تومان مالیات بپردازد.بر این اساس، خودروی ۳ میلیارد تومانی نیز مالیات سالانه ۱۵ میلیون تومان و خودروی ۵ میلیارد تومانی نیز مالیات سالانه ۳۰ میلیون تومان را باید پرداخت کند.طبق مصوبه کمیسیون تلفیق مجلس کف دریافت مالیات از خودروهای لوکس یک میلیارد تومان در نظر گرفته شده است، بنابراین با توجه به اینکه خودروهای سواری تولید داخل در بازه قیمتی زیر یک میلیارد تومان قرار می‌گیرند، این مالیات شامل حال دارندگان این خودروها نخواهد شد. همچنین طبق این مصوبه خودروهای تجاری نیز مشمول دریافت مالیان نخواهند شد. بنابراین آنچه مشخص است در بودجه سال آینده مصوبه‌ای در زمینه دریافت مالیات از دارندگان چند خودرو پیش‌بینی نشده است. اما به سراغ مالیات عایدی سرمایه می‌رویم. طرح مذکور اگرچه دو سال است که در دولت درحال چکش‌کاری است اما همزمان با تشدید تحریم‌ها و همچنین دلالی در بازارهایی همچون خودرو، نیاز آن احساس می‌شود. طبق گفته کارشناسان مالیات عایدی سرمایه به این معناست که اگر سرمایه‌گذاری اقدام به فروش دارایی با قیمتی بیشتر از قیمت خرید کند، روی مازاد قیمت دارایی او مالیات وضع شود. طی یک سال گذشته جذابیت بازارهای سرمایه‌گذاری غیرمولد مانند طلا، ارز و خودرو حجم بالایی از نقدینگی کشور را در خود مسکوت کرده است، این در شرایطی است که مالیات بر عواید سرمایه می‌تواند از مسکوت ماندن سرمایه در گردش این بازارها جلوگیری کند. در حال‌حاضر به دلیل اختلاف قیمتی خودرو از کارخانه تا بازار، دلالان زیادی در این بازار حضور دارند که به اعتقاد دولت مالیات بر عایدی سرمایه به نوعی از سوداگری خودرو ممانعت خواهد کرد. به دلیل سرکوب قیمتی توسط سیاست‌گذار کلان خودرو، فاصله قیمتی معناداری هم‌اکنون میان قیمت‌های محصولات خودروسازان در کارخانه با قیمت‌های موجود در بازار وجود دارد.

بنابراین دلالان از این فاصله قیمتی بیشترین بهره را می‌برند. بر این اساس به دلیل نهایی نشدن لایحه مالیات بر عایدی سرمایه، سفته‌بازان به راحتی در بازار جولان می‌دهند؛ اما چنانچه لایحه مالیات بر عایدی سرمایه نهایی شود و دولت می‌توانست از ظرفیت‌های آن در لایحه بودجه سال آینده بهره‌مند شود، توامان می‌توانست دو هدف را محقق کند. بی‌تردید هدف اول، ایجاد محدودیت در فعالیت سفته‌بازان در بازار خودرو است. عملیاتی کردن این مالیات به نوعی جذابیت بازار را برای سوداگران کاهش می‌داد. کاهشی‌شدن جذابیت بازار در شرایط حاضر که عرضه با تقاضا برابر نیست، می‌توانست بازار را به سمت تعادل سوق دهد. همچنین نزدیک کردن عرضه و تقاضا سبب کاهشی شدن نمودار قیمت‌ها در بازار می‌شد. هدف دوم کسب درآمد از این ناحیه برای دولت است. این در حالی است که به گفته کارشناسان اقتصادی هدف از وضع مالیات‌هایی از جنس مالیات بر عایدی سرمایه کسب درآمد نیست، بلکه تلاش بر این است که هدف اول که همان کاستن از جذابیت بازار برای سوداگران است، محقق شود.

 

این مطلب برایم مفید است
2 نفر این پست را پسندیده اند