جدای از این تعداد خودروی دپویی که به‌طور قانونی وارد کشور شدند، طبق اطلاعیه گمرگ ۶ هزار و ۴۰۰ خودرو دیگر نیز با تخلف در ثبت‌سفارش از ترخیص بازماندند. در هر صورت آنچه مشخص است تخلف در ثبت‌سفارش غیرقانونی حدود ۶۴۰۰ دستگاه و در ادامه ممنوع شدن ثبت‌سفارش به‌دلیل سیاست‌های ارزی و تغییراتی که در جریان تامین ارز روی داد، ترخیص این خودروها را متوقف کرد با این حال از نیمه دوم سال گذشته و با دو مصوبه هیات وزیران، ترخیص خودروهای دپو شده آغاز شد. هیات وزیران از ۱۶ دی ماه سال گذشته تا اردیبهشت ماه امسال، مهلت چهار ماهه‌ای برای ترخیص خودروهای دپو شده تعیین کرد. صاحبان خودروها در این فاصله فرصت داشتند تا طبق شیوه‌نامه‌ای که از سوی وزارت صمت براساس مصوبه هیات وزیران ابلاغ شده بود، تشریفات لازم را انجام داده و خودروی خود را ترخیص کنند. با این شرایط اما وارد‌کنندگان به دلیل بوروکراسی حاکم بر جریان ترخیص خودروهای وارداتی نتوانستند تمامی محصولات خود را از گمرکات و مناطق آزاد و ویژه اقتصادی ترخیص کنند. به این ترتیب هیات وزیران در سال‌جاری مهلت تعیین شده را دو ماه دیگر تمدید کرد و تا ۱۶ تیرماه این فرصت برای صاحبان خودرو وجود داشت که اقدام به ترخیص محصولات وارداتی خود کنند. آخرین آمار ترخیص خودرو تا پایان مهلت تعیین شده اما نشان می‌دهد که در این فاصله ۶۶۵۳ دستگاه ترخیص شد و ۳۴۰ دستگاه به‌‌رغم اینکه اظهار شده به مرحله دریافت پروانه نرسید،‌ حال آنکه صاحبان ۱۰۴۸ دستگاه با وجود دریافت پروانه گمرکی موفق به ترخیص نشدند. اما در مورد ۱۰۴۸ خودرویی که اجازه ترخیص نیافتند معاون فنی و امور گمرکی گمرک ایران گفته بود که گمرک این احتمال را می‌داد که در انقضای تاریخ تعیین شده، دیگر مصوبه تمدید نشود برای همین سیستمی تعریف کرد که صاحبان خودرو بتوانند بعد از پرداخت حقوق ورودی پروانه دریافت کنند و در ادامه برای صرف حداقل زمان به درب خروج گمرک هدایت شده تا با ارائه سایر مجوزهای قانونی از جمله استاندارد، خودروی آنها ترخیص شود که بنا به دلایل مختلفی این تعداد خودرو ترخیص نشد، از این‌رو اگر هیات وزیران مهلت را تمدید کند، با دریافت مجوز یا رفع مشکلات مربوطه ترخیص خواهند شد. اظهارات ارونقی در شرایطی است که بعد از اظهارات وی رضا رحمانی وزیر صنعت، معدن و تجارت عنوان کرد که مجوز دیگری مبنی بر خروج خودروهای دپویی از گمرک صادر نخواهد شد. با این حال یکشنبه گذشته وزیر خود اقدام به امضای مجوزی کرد که بهت و حیرت بسیاری از دست‌اندرکاران واردات خودرو را برانگیخت.

آنچه مشخص است به‌دلیل تخلفاتی که در حوزه واردات خودرو به کشور بعد از اعمال تحریم‌های بین‌المللی رخ داد، این الزام شکل گرفت که ترخیص محصولات دپو شده تنها با مصوبه هیات دولت انجام شود. حال آنکه بعد از دو مصوبه هیات دولت، وزارت صنعت، معدن و تجارت خود دست به‌کار شد و مجوز ورود خودروهای دپویی به کشور را صادر کرد. مجوزی برای ترخیص یک هزار و ۴۸ خودرویی که پشت در گمرک مانده بودند. در این بین به‌نظر می‌رسد که حدود هزار دستگاه از این خودروها که بدون مجوز هیات دولت دستور ترخیص آنها صادر شد متعلق به یک شرکت بوده است. مجوز ترخیص این خودروها با نارضایتی وارد‌کنندگان همراه شد، به‌طوری‌که انجمن وارد‌کنندگان شکایت خود را به سازمان بازرسی کل کشور برد. در همین حال قائم مقام وزیر در امور بازرگانی که تنها مسوول پاسخگو در این زمینه بود عنوان کرد که در رابطه با عدم خروج این خودروها از گمرکات کشور در مهلت قانونی به من گفته‌اند که در زمان یاد شده کامیون و وسیله نقلیه برای خروج و انتقال خودروها پیدا نشده، بنابراین خروج خودروها از گمرکات به تعویق افتاده است. در هر صورت با لغو مجوز مذکور ظاهرا هیچ خودرویی هنوز امکان خروج از گمرکات و مناطق آزاد و ویژه اقتصادی را پیدا نکرده حال آنکه به‌نظر می‌رسد دولت باید برای خودروهایی که حدود دو سال است در این مناطق و همچنین گمرکات درحال فرسودگی هستند فکری کند چراکه برای خرید خودروهای یاد شده ارز قابل‌توجهی از کشور خارج شده است. هر چند برخی از مسوولان گمرک اعلام کرده‌اند که این خودروها به‌زودی به سازمان اموال تملیکی تحویل داده خواهد شد اما ظاهرا در این امر نیز تعلل صورت گرفته و هنوز تکلیفی برای خودروهای وارداتی تعیین نشده است.

 

این مطلب برایم مفید است
0 نفر این پست را پسندیده اند