برخی از کارشناسان حقوق بین‌الملل اقدام نظامی ترکیه در شمال سوریه را تجاوز به خاک یک کشور مستقل می‌دانند و معتقدند که این حملات ناقض اصول قواعد آمره‌ای است که دولت‌ها را از تجاوز به دیگری منع می‌کند. در این چارچوب حمله ترکیه به شمال سوریه در چارچوب بحث اصل منع توسل به‌زور به‌عنوان یکی از قواعد آمره حقوق بین‌الملل چگونه قابل ارزیابی است؟ آیا حملات ترکیه به کردستان سوریه و کشتار غیرنظامیان ناقض این اصل پذیرفته‌شده نیست؟

منطقه، یک منطقه‌ پیچیده ‌است و وضعیت هم یک وضعیت پیچیده. بنابراین نمی‌شود یک پاسخ مشخص و روشن به این سوال داد؛ یعنی پرسشی که مطرح می‌شود که ترکیه ناقض حقوق بین‌الملل هست یا نه، نمی‌تواند پاسخ بلی یا خیر داشته باشد. چون وضعیت به‌گونه‌ای است که هر نوع پاسخی می‌تواند دچار ایرادهایی باشد. آن چیزی که روشن است و اتفاقی که در حال رخ دادن است در قلمرو داخلی کشور ثالث است و ورود به قلمرو کشور ثالث مطابق با بند ۷ ماده ۲ منشور سازمان ملل، ورود به صلاحیت داخلی یک کشور دیگر محسوب می‌شود که منشور، کشورها را از مداخله در امور داخلی سایر کشورها منع می‌کند. این یک نکته‌ روشن است.ازسوی دیگر مداخله‌ای هم که صورت گرفته، توسل به زور است و برای ایجاد یک منطقه‌ امن میان مرزهای خود و سوریه صورت گرفته بنابراین ترکیه به اقدام نظامی متوسل شده که باز مطابق با بند ۴ ماده ۲ منشور سازمان ملل متحد توسل به زور در روابط بین‌المللی منع شده است، مگر در جایی که فصل هفتم منشور سازمان ملل و شورای امنیت مجوزی برای این موضوع صادر کرده باشد یا مطابق با اصل ۵۱ منشور سازمان ملل متحد مبنی‌بر دفاع مشروع باشد.

  اساسا این اقدام ترکیه را که نمی‌توان در چارچوب بحث دفاع مشروع مورد نظر قرار داد؟

اگر اتفاقاتی که در نوار مرزی و همچنین در شهرهای اطراف دارد رخ می‌دهد منجر به تدارکات و تهیه‌ لوازمی به‌منظور تضعیف حاکمیت ملی ترکیه باشد، قطعا واکنشی که به این اقدامات صورت می‌گیرد می‌تواند در چارچوب دفاع مشروع توجیه شود. البته ما دو نوع بحث دفاع مشروع داریم؛ یک دفاع مشروع هنگامی که توسل به زور از سوی دولت ثالث صورت می‌گیرد که شما از خودتان دفاع می‌کنید یعنی کشور ثالثی به کشور شما وارد می‌شود، یک دفاع مشروع هم داریم به اسم دفاع مشروع پیش‌بینانه که چه کشور یا گروه‌هایی قصد آسیب یا تهدید یا ضربه یا توسل به زور علیه حاکمیت ملی کشور ثالثی را داشته باشند که در آن موقع آن کشور خودش را برای واکنش قانونی به چنین زور محتملی مجاز می‌بیند.

آن چیزی که ترکیه در نوار شمالی سوریه رقم زده؛ دفاع مشروع از نوع اول است، یعنی مقامات آنکارا معتقدند که منشأ تهدید، منشأ تروریسم و منشأ اقدامات علیه حاکمیت ملی ترکیه در آنجا واقع شده است، اقداماتی هم صورت گرفته و امروز با خروج ایالات‌متحده‌ آمریکا، این اقدامات می‌تواند تشدید شود. به همین دلیل ترکیه تشخیص می‌دهد که برای ایجاد نوار امن وارد آن منطقه شود که این ورود منجر به درگیری‌های نظامی شده و نتیجه‌اش این شده که شماری از غیرنظامیان هم جان خودشان را از دست بدهند. این توصیفی است که می‌شود از این ماجرا کرد. اما اگر انتظار این باشد که ما به یک پاسخ روشن برسیم و بگوییم که عمل ترکیه قانونی است یا غیرقانونی، کمی دشوار است. به باور من ورود به مرزهای کشورهای دیگر بدون اجازه‌ حاکمیت ملی آن کشور ثالث غیرقانونی است؛ یعنی شما نمی‌توانید بدون مجوز قانونی از دولت سوریه وارد خاک سوریه یا یک منطقه‌ بحرانی و آسیب‌ دیده شوید بدون مجوز از یک نهاد بین‌المللی؛ یعنی شورای امنیت. بنابراین این دو موضوع، موضوع مهمی است که بر اقدام ترکیه سایه می‌اندازد و اقدام ترکیه را زیر سوال می‌برد.

  ملاحظات امنیتی ترکیه در این میان چگونه قابل بررسی است؟

شما باید خودتان را به‌جای یک حاکمیت سیاسی قرار بدهید که نگران وضعیت مرزها و سرایت بحران از یک نقطه به داخل مرزهایش است، بنابراین ممکن است که چنین کشوری متوسل به اقدام به زور بشود. این ورودی که ترکیه به سوریه پیدا کرده در این راستا است. حالا یکی از استدلال‌هایی که ترکیه‌ای‌ها می‌توانند به آن متوسل شوند این است که ما یک دولت مرکزی مقتدر در سوریه نداریم. دولت سوریه یک دولت failed state است. یعنی در شمار دولت‌های ضعیف قرار دارد. دولتی که نمی‌تواند اعمال حاکمیت کامل بر سرزمین خودش داشته باشد. یک قسمت در اختیار داعش است، یک قسمت در اختیار آمریکایی‌ها بوده، یک قسمت در اختیار کردهاست و یک قسمت در اختیار نیروهای مخالف دولت بشار. بنابراین در چنین زمانی دولت ترکیه می‌تواند این ادعا را هم داشته باشد که من با یک دولت مقتدر روبه‌رو نیستم که از آن بخواهم حاکمیت ملی خودش را بر مرزها به‌گونه‌ای اعمال کند که تهدیدی متوجه دولت همسایه یعنی ترکیه نشود و به همین خاطر خود راسا ورود و اقدام می‌کنم.

  در این میان یک تحلیل هست که این استدلال را مطرح می‌کند که هدف ترکیه صرفا سرکوب یگان‌های مدافع خلق به‌عنوان شاخه سوری پ.ک.ک در ترکیه نیست و ترکیه اهداف کلان‌تر و بزرگ‌تری دارد که به تغییر بافت جمعیتی شمال سوریه و اسکان آوارگان عرب بر می‌گردد که در بلندمدت می‌تواند منجر به الحاق نانوشته بخشی از شمال سوریه به خاک ترکیه شود.

سوال من این است آنهایی که این تحلیل را مطرح می‌کنند به چه دلیلی این استدلال را طرح می‌کنند؟ در واقع به این خاطر که بافت موجود برای ترکیه ایجاد تهدید کرده است. آیا این را به‌عنوان مفروض می‌پذیرند یا نمی‌پذیرند؟ آیا چنین اتفاقی در گذشته رخ داده یا نداده است؟ مساله‌ امنیت برای همه‌ دولت‌ها مهم است. ما باید صریح‌تر صحبت کنیم. ما با دو موضوع مواجه هستیم؛ یک موضوع نوع برخوردی که حاکمیت‌های سیاسی با شهروندان غیرنظامی انجام می‌دهند که اگر این رفتار مبتنی‌ بر نقض حقوق بشر و نقض حقوق بشردوستانه باشد، کاملا محکوم است. بنابراین امنیت انسانی و جان انسان‌های غیرنظامی بسیار مهم است و هر نوع برخوردی اگر از زاویه‌ نژادپرستی، زبانی، قومی و مذهبی نسبت به افراد غیرنظامی در هر جای دنیا صورت بگیرد، نقض حقوق بشر و نقض حقوق بشردوستانه است. در ‌این موضوع ما باید حاکمیت‌های ملی را در هر جای دنیا که بخواهند مرتکب چنین رفتاری بشوند، محکوم بکنیم. در این شکی نیست.

اما زاویه‌ دوم این است که مناطقی در درون کشورها یا در همسایگی کشورها وجود داشته باشند که بنا به دلایلی مبتنی‌بر مسائل مذهبی، قومی، زبانی یا هرگونه مسائل دیگر باشد و بخواهند از غیرنظامیان استفاده و آن منطقه را برای حاکمیت ملی منشأ تهدید کنند. بنابراین اقدامی که صورت می‌گیرد یک نوع اقدام مدنی نیست؛ بلکه اقدامی نظامی و تروریستی است که از آن مناطق برای حمله به حاکمیت ملی استفاده می‌کنند. طبیعی است در این مورد حاکمیت‌های ملی نسبت به این گروه‌هایی که اقدامات نظامی و تروریستی انجام می‌دهند، واکنش نشان می‌دهند. در اینجا وضعیت پیچیده و سخت می‌شود. چرا کار سخت می‌شود؟ برای اینکه سوال این است که واکنش حاکمیت ملی نسبت به چه کسانی است؟ آیا نسبت به کل جامعه‌ای است که گروه‌های تروریستی در آنجا حضور دارند؛ یعنی شامل افراد اعم از غیرنظامیان و افراد تروریستی که در آنجا هستند، می‌شود؟ یا نه، می‌تواند گزینش کند و تشخیص دهد که منشأ تهدیدات از چه نقاط مشخصی است که آنها را مورد هدف قرار دهد.

  نوع رفتار ترکیه منطبق بر کدام یک از این دو مورد است؟

نوع رفتاری که الان ترکیه انجام می‌دهد به‌صورت گسترده است و به‌صورت گزینشی نیست. به همین دلیل است که مشاهده می‌کنیم نزدیک به۳۰۰ هزار نفر تاکنون حرکت کرده و به سمت مرزها آواره شده‌اند که این نشان می‌دهد افراد غیرنظامی از اقدام ترکیه احساس ترس و ناامنی می‌کنند. دوم؛ در جریان این حملات کشته‌های غیرنظامی هم داریم، یعنی گزارش شده که افراد غیرنظامی شامل افراد مسن، سالمند و زنان و کودکان در میان این آسیب‌دیدگان هستند و مناطق مسکونی هم آسیب دیده است. بنابراین در اینجا همان‌گونه که اشاره کردم کار مشکل می‌شود و حاکمیت ملی مرتکب رفتارهایی می‌شود که می‌تواند نقض حقوق بین‌الملل بشردوستانه محسوب شود.اگر این گزارش‌ها درست باشد، دولت ترکیه مرتکب نقض حقوق بین‌الملل بشردوستانه در این زمینه شده است البته این به این معنا نیست که بگوییم اقدام ترکیه برای دفاع از خودش در مقابل اقدامات تروریستی یا پاک کردن گروه‌های تروریستی در حاشیه‌ مرزی خودش اقدام نادرستی است. به همین خاطر است که می‌گویم پیچیدگی در این موضوعات است که کار را برای اظهارنظر دقیق حقوقی و بین‌المللی سخت می‌کند. برای اینکه ترکیه این حق را دارد، ولی این حق را ندارد که افراد غیرنظامی را بکشد.حال شما در نظر بگیرید در یک خانه‌ای، یک طبقه افراد غیرنظامی باشند و یک طبقه هم گروه‌های مسلح تروریستی و از همان خانه دارد به سمت شما شلیک می‌شود. شما چه کاری می‌توانید انجام دهید؟ اینجاست که ما یک اصلی را در حقوق بین‌الملل بشردوستانه به نام «تفکیک» داریم که می‌گوید باید نظامی را از غیرنظامی جدا کرد که این تفکیک عملا دشوار است و کار را پیچیده می‌کند. در این‌ نوع مسائل ارزیابی و تحلیلی که من ارائه می‌کنم این است؛ هر دو طرف مقصر هستند یعنی هم آنهایی که به مناطق غیرنظامی ورود پیدا می‌کنند و از آنجا برای فعالیت‌های نظامی خودشان یا فعالیت‌های تروریستی‌شان استفاده می‌کنند و هم آن کشور و حاکمیت سیاسی که دارد آنها را هدف قرار می‌دهد که در مناطق غیرنظامی قرار دارند. یعنی هر دو دارند مرتکب نقض حقوق بین‌الملل بشردوستانه می‌شوند، هر دو تفکیک را رعایت نکرده‌اند و هر دو در این زمینه مقصر هستند.

  در این میان بحث ضعف دولت سوریه و اینکه نمی‌تواند از بخشی از شهروندانش دفاع کند هم مطرح می‌شود و ما را وارد بحث قاعده‌ دوم یعنی اصل مسوولیت حمایت می‌کند. آیا می‌توان چنین تلقی‌ای داشت؟ و اگر داشته باشیم، آیا قدرت‌های بزرگ می‌توانند با این عنوان که دولت سوریه چون نمی‌تواند از شهروندان خودش در آن بخش حمایت کند، مجوز ورود برای بحث مداخله‌ بشردوستانه را فراهم کنند؟

پرسش بسیار خوبی است و آن موضوع مسوولیت حمایت یا «آر‌تو‌پی» است که در گذشته یک دکترین بوده، اما امروزه دیگر تبدیل به یک اصل در روابط بین‌الملل شده است. مسوولیت حمایت در برابر چهار مولفه صورت می‌گیرد که عبارتند از جنایات جنگی، نسل‌کشی، پاک‌سازی نژادی و جنایت علیه بشریت. در سال ۲۰۰۵ عده‌ای از سران سازمان ملل نشسته بودند و داشتند در مورد اصلاحات سازمان ملل بحث می‌کردند و یک بندی را در نشست سران آن سال وارد کردند به نام بند ۱۳۸ که این بند، بند بسیار مهمی بود. بند ۱۳۸ و ۱۳۹ اجلاس سران مربوط به اصلاحات سازمان ملل بسیار مهم بود و آن بند این را مطرح می‌کرد که هر دولتی مسوولیت حمایت از مردم خودش را در برابر چهار جنایت مورد اشاره داراست؛ یعنی همه‌ دولت‌ها در برابر مردم خودشان مسوول هستند و باید از مردم خودشان در مقابل چنین جریان‌ها، چنین مولفه‌ها و چنین اتفاقاتی حمایت کنند و اگر کشوری نتواند یا نخواهد مردم خودش را در مورد این چهار مولفه مورد حفاظت قرار دهد، جامعه‌ بین‌المللی و سازمان ملل درباره‌ این موضوع دارای مشروعیت برای مداخله است، یعنی کشورها و سازمان ملل می‌توانند راسا وارد عمل بشوند و برای حمایت از آن مردم و برای حمایت از آن افراد ورود پیدا کنند.

در این میان باید گفت که آیا ترکیه برای حمایت از مردمی که تحت‌ تهدید چنین مولفه‌ها و جرائمی هستند وارد عمل شده، یا برای حراست از قلمرو خودش؟ پاسخ دومی است؛ دولت ترکیه برای حراست و ضمانت مرزهای خودش وارد عمل شده است و در این اقدام ممکن است برخی اتفاقاتی رخ بدهد که شامل همان چهار مولفه (جنایات جنگی، کشتار جمعی ژنوساید(نسل‌کشی) و جنایت علیه بشریت) باشد. بنابراین اقدام ترکیه نمی‌تواند از زاویه‌ مسوولیت حمایت مورد توجه قرار گیرد.

  اقدام ایران در سوریه را می‌توانیم در چارچوب اصل مسوولیت حمایت مورد تحلیل قرار دهیم؟

اقدام برخی از کشورها می‌تواند در این زاویه مورد تایید باشد؛ به‌عنوان مثال اقدام ایران. اما قبل از ورود به این بحث باید اشاره کرد که دولت بشار اسد حقوق مردم سوریه را نقض کرده است، چون مردم سوریه در آغاز اعتراض‌های مدنی‌ای داشتند و پاسخ‌هایی سرکوبگرانه دیدند و این مورد پذیرش جامعه‌ بین‌المللی نیست. به خاطر همین سوء‌مدیریت بشار اسد، افراط‌گرایی و تروریسم در سوریه فراگیر شد و گسترش پیدا کرد. البته نیروهای بیگانه شامل سعودی، قطر، امارات و ترکیه هم به رهبری آمریکا و همکاری با اسراییل به آتش این افراط‌گرایی افزودند. آنها از گروه‌های افراطی حمایت مالی، تسلیحاتی و معنوی کردند و این گروه‌ها به سمت خشونت رفتند و وقتی وضعیت این‌گونه شد، دولت سوریه دیگر از حمایت مردم خودش در برابر جنایاتی که داعش انجام می‌داد ناتوان شد و هر کس که با آنها نبود باید نابود می‌شد! اینجاست که وقتی دولت سوریه اعلام ناتوانی می‌کند و از ایران کمک می‌خواهد، حضور ایران و مداخله ایران در سوریه ضمن اینکه به دعوت دولت قانونی سوریه دارای مشروعیت است، می‌تواند در چارچوب اصل مسوولیت حمایت هم مورد نظر قرار گیرد که برای کمک به مردم سوریه در مقابل چهار مولفه‌ای که اشاره شد صورت گرفته است.

اما اینکه بتوانیم اقدام ترکیه را در این راستا تفسیر کنیم، پاسخ منفی است. ورود ایران کاملا متفاوت با ورود ترکیه است. هدف ایران از ورود به سوریه کسب منافع و تثبیت حاکمیت ملی نبوده، بلکه برای حمایت از مردم سوریه در مقابل جنایات داعش به آنجا رفته است. درحالی‌که اقدامی را که ترکیه انجام داده برای حراست از قلمرو خودش است و برای سرکوب گروه‌هایی هست که ممکن است در آینده خطرات فراوانی را به خاطر پیوستگی قومی با کردهای داخل ترکیه به‌وجود بیاورند. به همین دلیل است که من یک تفاوتی قائل می‌شوم و اینکه بگویم ترکیه از «آر.تو.پی» در حال استفاده کردن است، محل تردید است.

  در این میان مسوولیت حمایت صرفا بر عهده‌ اعضای شورای امنیت است یا نه، یک دولتی مثل سوریه می‌تواند با مجوز به برخی از بازیگران دیگر همچون ایران و روسیه، اقدامات آنها را مبتنی بر این اصل کند؟

چیزی که ما در بند‌های ۱۳۸ و ۱۳۹ می‌بینیم باید با مجوز شورای امنیت باشد. اما آن چیزی که برخی از کشورها دارند به‌عنوان رویه از آن استفاده می‌کنند، بدون مجوز شورای امنیت است؛ به‌عنوان مثال مداخله‌ روسیه در کریمه. روسیه ادعا کرده که براساس اصل مسوولیت حمایت مداخله کرده است.‌ آمریکا، عربستان، قطر و امارات هم در سوریه ادعا کردند که اقداماتشان بر پایه‌ اصل مسوولیت حمایت است. اینها مجوز نداشتند؛ هیچ کدامشان از شورای امنیت مجوز نداشتند که در سوریه مداخله کنند یا روسیه در کریمه مداخله کند. بنابراین ما این رویه را داریم که کشورها راسا از مسوولیت حمایت استفاده می‌کنند. اما اقدامی که ایران انجام داده به‌صورت قانونی به دعوت دولت قانونی سوریه بوده که حضور پیدا کرده و نوع فعالیتی که انجام داده در راستای تضمین حقوق مردم سوریه در مقابل جنایاتی بوده که در سطور بالا به آن اشاره شد. اما باز اشاره می‌کنم که قرار دادن اقدام ترکیه در چارچوب مسوولیت حمایت محل تردید است و چه بسا محل پذیرش هم نیست.

  برخی معتقدند رویه‌ای که شما به آن اشاره کردید به‌خاطر این است که قاعده‌ مسوولیت حمایت هنوز تبدیل به یک قاعده‌ یا قانون آمره‌ حقوق بین‌الملل نشده است و همچنان تفسیرپذیر است....

همان‌طور که اشاره شد مسوولیت حمایت در سال ۲۰۰۵ به‌عنوان یک دکترین شناخته شد. اعضای سازمان ملل تلاش داشتند این را از دکترین تبدیل به یک اصل حقوق بین‌الملل کنند. بعدها اتفاقاتی افتاد و شورای امنیت به اصل مسوولیت حمایت رجوع کرد؛ مانند قطعنامه‌‌های ۱۷۷۱و ۱۷۷۳ شورای امنیت درباره‌ لیبی. بنابراین ما دیگر از مرحله‌ تئوری و دکترین گذشتیم و با یک اصل حقوقی حاکم بر روابط بین‌الملل روبه‌رو هستیم. اما آیا این اصل تبدیل به قاعده‌ آمره شده؟ خیر. یک قاعده‌ امری روابط بین‌الملل نیست. قاعده‌ امری روابط بین‌الملل قاعده‌ بلاتغییر و غیرقابل‌تغییر است؛ مثل اصل حق تعیین سرنوشت. شما نمی‌توانید درباره‌ آن تردید کنید، چون کشورها دارای حق تعیین سرنوشت خودشان هستند و برای سرزمین خودشان تصمیم می‌گیرند. این قابل‌بحث نیست. ولی درباره‌ مسوولیت حمایت هم این بحث‌ و نکته‌ها وجود دارد؛ ازجمله اینکه شورای امنیت خواست با توسل به اصل مسوولیت حمایت قطعنامه‌ای را درباره‌ سوریه تصویب کند که مورد پذیرش اعضا قرار نگرفت و قطعنامه صادر نشد. چرا؟ چون هنوز محل بحث و نظر است.

  به‌نظر می‌رسد اقدام ترکیه هنوز به آن سطح نرسیده که شامل آن چهار اصلی شود که شما در بحث اصل مسوولیت حمایت به آن اشاره کردید، آیا زمینه‌ای برای مداخله‌ بین‌المللی یا مداخله‌ اعضای شورای امنیت به نفع آسیب‌دیدگان در کردستان سوریه وجود خواهد داشت؟

من بعید می‌دانم؛ برای اینکه اتفاقاتی از سال ۲۰۱۶ به بعد در شورای امنیت رخ داده و ترامپ به قدرت رسیده است؛ از زمان به قدرت رسیدن ترامپ در سال ۲۰۱۶، ماهیت نظام بین‌الملل نه تنها همسو نشده است، بلکه چندپاره شده است. در یک طرف روسیه، در یک طرف چین و در یک طرف اروپا مواضع متفاوتی را نسبت به آمریکا با هم اتخاذ کرده‌اند؛ یعنی ما در مسائل بین‌المللی همگرایی‌ که هیچ، حتی همسویی را هم نمی‌توانیم ‌ببینیم. هم‌اکنون مواضع کشورها مواضع حاکمیت ملی شده، به‌خاطر اینکه ترامپ و دستگاه حاکمه‌ آن این شکاف را بر روابط بین‌الملل حاکم کردند. بنابراین اینکه انتظار داشته باشیم اعضای شورای امنیت در این موضوع اصل مسوولیت حمایت را مورد توجه قرار دهند و دولت ترکیه را محکوم یا قطعنامه‌ای درباره‌ آن صادر کنند، قابلیت رخ دادن ندارد. هفته گذشته نیز این موضوع در شورای امنیت بررسی شد ولی حتی به صدور بیانیه هم نرسید و صرفا ماهیت توصیه داشت، یعنی حالت اجرایی ندارد. بنابراین شورای امنیت در زمینه‌ مسوولیت حمایت و اتفاقاتی که در شمال سوریه در حال رخ دادن است، تاکنون ناتوان بوده و نتوانسته اقدام موثری انجام دهد.

  پس این ما را به این نتیجه می‌رساند که عملا با وجود تحولات و پیشرفت‌های نظری‌ای که در بحث حقوق بین‌الملل به‌وجود آمده، در عمل همچنان فاصله‌ زیادی تا اجرا دارد و این مباحث قربانی اقدامات سیاسی دولت‌ها می‌شود. چطور می‌توان این خلأ تئوری و واقعیت را پر کرد؟

حقوق بین‌الملل فاصله‌ای‌ جدی‌ با واقعیات روابط بین‌الملل دارد. معتقدم که این برداشت و ارزیابی‌هایی که شماری از همکاران حقوقی ما و دانشمندان حقوق بین‌الملل در دنیا نسبت به نظام بین‌الملل دارند، برداشت‌ها و تحلیل‌های دقیقی نیست. اینکه ما انتظار داشته باشیم اصول حقوقی بر جامعه‌ بین‌المللی حاکم شود، به این ‌زودی‌ها در دسترس نیست و کشورها اگر هم به اصول حقوقی متوسل می‌شوند، با هدف زیبا کردن رفتارها و بزک کردن و زینت بخشیدن به تصمیمات خودشان در روابط بین‌الملل است. متاسفانه بسیاری از کشورها در نظام بین‌الملل بر پایه‌ دو اصل رفتار می‌کنند؛ منفعت و امنیت. یعنی این دو برایشان مهم است که نفع بیشتری در دنیا ببرند و امنیت بیشتری در دنیا داشته باشند. البته دیدگاه‌های حقوق بین‌الملل دیدگاه‌هایی است که اگر حاکم شود، منفعت و امنیت را برای همه‌ مردم و همه‌ ملت‌ها فراهم می‌کند؛ ولی از آنجا که برخی از کشورها خواهان نفع بیشتر هستند یا خواهان امنیت بیشتر هستند، طبعا تعارض، میوه‌ این حرص و طمع آن کشورهایی می‌شود که خواهان نفع بیشتری هستند و ما همواره با درگیری و نزاع مواجه هستیم.

  چه راه‌هایی برای حاکم شدن اصول حقوقی بر جامعه بین‌الملل وجود دارد؟

یکی از راه‌های آن تقویت جامعه‌ مدنی در داخل کشورها و پس از آن سرایت جامعه‌ مدنی به بیرون از مرزها است؛ یعنی ما با یک جامعه‌ مدنی جهانی روبه‌رو شویم. این تشکیل جامعه‌ مدنی به‌صورت منطقه‌ای شروع شده ولی به‌صورت جهانی انجام نشده است. در منطقه‌ اسکاندیناوی با یک جامعه‌ مدنی منطقه‌ای روبه‌رو هستیم، یعنی در کشورهایی مانند سوئد، فنلاند، نروژ و دانمارک با وضعیتی مواجه هستیم که نقض حقوق بشر در هر جای دنیا برای حاکمیت ملی این کشورها پذیرفتنی نیست؛ می‌خواهد این نقض حقوق بشر در عربستان باشد یا در چین یا در فرانسه. این کشورها سعی می‌کنند برخورد مساوی داشته باشند. این نگاه در کشورهایی مانند نیوزیلند در اقیانوسیه هم نزدیک به کشورهای اسکاندیناوی است، اما اینکه در همه‌ جای دنیا چنین نگاهی وجود داشته باشد، خب اینطور نیست.

متاسفانه این نگاه لیبرالیستی و این نگاه حقوقی که فرآیند رشد خود را از پایان جنگ سرد شروع کرده بود و در آغاز هزاره‌ جدید در حال گسترش فراوان در نظام بین‌الملل بود، با ورود ترامپ و همین‌طور پیش از او با ورود بوش (یعنی با ورود نئومحافظه‌کاران به قدرت) تضعیف شد و در آمریکا به مرحله‌ ضعف رسید و نگاه ملی‌گرایانه و نگاه رئالیستی در حال حاکم شدن است. ترامپ این نگاه را به یک رویکرد پراگماتیستی-پوپولیستی تبدیل کرد. در واقع وقتی قدرت هژمون در این موارد حقوقی تردید پیدا کند، طبیعی است که سایر کشورها هم به این نگاه لیبرالیستی با رفتار محتاطانه برخورد خواهند کرد. به همین دلیل است که کشتار کودکان توسط عربستان در یمن، تصمیم قاطعی را در فرانسه، اسپانیا، ایتالیا، آلمان، انگلیس، ژاپن، کره جنوبی و آفریقای جنوبی برای برخورد با سعودی به وجود نیاورده است. بنابراین وقتی آن نگاه حاکم ‌شود، نمی‌توانیم انتظار داشته باشیم حقوق بین‌الملل حاکم شود. پس اولین راهکار تقویت جامعه‌ مدنی جهانی است. دوم تقویت وجدان جهانی سایبری است. یعنی ما باید بتوانیم عوامل موثر در بهره‌گیری از تکنولوژی‌های جدید روز را فعال‌تر کنیم. امروز یک شهروند عادی در هر جای دنیا می‌تواند از یک صحنه‌ای عکسی بردارد و در رسانه‌های اجتماعی مانند فیس‌بوک، توییتر، اینستاگرام، تلگرام، لینکدین و واتساپ قرار بدهد و وجدان جهانی را به این موضوع حساس کند. بنابراین ما باید از این فرصت دوم (وجدان جهانی سایبری) به‌عنوان یک مولفه برای تقویت حقوق بین‌الملل استفاده بکنیم.

سومین راهکاری که وجود دارد این است که دانشمندان حقوق بین‌الملل باید در روش تحقیق، روش پژوهش، روش آموزش و روش اجرای حقوق بین‌الملل بازبینی جدی کنند. با روش‌های سنتی‌ که همچنان بر دیوان دادگستری بین‌المللی، دیوان کیفری بین‌المللی و بر محاکم بین‌المللی حاکم است، نمی‌توانیم انتظار داشته باشیم قواعد حقوق بین‌الملل بر روابط بین‌الملل سیطره پیدا کند. باید روش‌های تحقیق توصیفی، تاریخی و تفسیری متحول شوند و به سمت یک روش تحقیق عینی، پاسخگو و یک روش اجرای موثر حرکت کنند. در این خصوص برخی از دانشمندان حقوق بین‌الملل هم پیشنهاد‌هایی داده‌اند؛ آنها مثلا پیشنهاد تشکیل انجمن‌های حقوقی منطقه‌ای، جهانی و شبکه‌ انجمن‌های علمی حقوقی در دنیا را ارائه کردند تا از متون تفسیری به رویه‌های عینی عبور کنند و بتوانند این مشکلات را رفع کنند که البته موفق نبودند.

 

این مطلب برایم مفید است
8 نفر این پست را پسندیده اند