در بازار بازپرداخت یا ریپو، موسسه‌ها از جمله بانک‌ها، صندوق‌های مشترک، صندوق‌های اهرمی و... شرکت می‌کنند. آنها برای تامین نیازهای کوتاه‌مدت خود در بازارهای مالی اقدام به درخواست وام شبانه می‌کنند. زمانی که تقاضا از عرضه پیشی می‌گیرد و بانک‌ها از مشارکت در بازار امتناع می‌ورزند، نرخ ریپو جهش می‌کند؛ همان‌طور که هفته گذشته به ۱۰ درصد رسید. در فرآیند ساده شده عملیات ریپو بین دو موسسه، یکی با وثایق معتبر خود از دیگری درخواست وام کوتاه‌مدت می‌کند که معمولا یک روز پس از آن قرارداد بازپرداخت اجرا شده و با سود مشخصی اوراق با نقدینگی مبادله می‌شوند. از دلایل این اتفاق می‌توان به مولفه‌هایی مانند فرارسیدن موعد پرداخت مالیات‌های فصل سوم شرکت‌ها و سازش موسسات برای مزایده‌های اوراق خزانه‌داری که باعث تخلیه پول از بخش خصوصی شد، اشاره کرد. اگرچه این توضیحات از نظر فنی صحیح هستند، اما نکته بزرگ‌تر را پنهان می‌کنند. مشکل کمبود نقدینگی نیست؛ بلکه توزیع آن است. فدرال‌رزرو در جریان اجرای برنامه نامتعارف پولی«تسهیل مقداری» (QE) که در سال ۲۰۰۹ تا پایان سال ۲۰۱۵ ادامه یافت، ترازنامه خود را از حدود ۸۷۰ میلیارد دلار به ۴۵۰۰ میلیارد دلار افزایش داد. سپس در مرحله تعدیل ترازنامه که از سال ۲۰۱۵ تاکنون ادامه داشته، حجم ترازنامه به ۳۸۰۰ میلیارد دلار کاهش یافته است. بیشتر بالا و پایین شدن نقدینگی بانک مرکزی مربوط به ذخایر اضافی بانک‌های آمریکا است که تقریبا از سطح صفر قبل از بحران مالی ۲۰۰۸ به حداکثر ۲۷۰۰ میلیارد دلار در اواسط سال ۲۰۱۴ رسیده و در حال‌حاضر تا ۱۴۰۰ میلیارد دلار کاهش یافته است. در حال‌حاضر این میزان نسبت به دوره اوج پیشین کمتر است، اما هنوز هم بسیار بیشتر از آن چیزی است که بانک‌ها نیاز دارند. ذخایر اضافی که نزد بانک مرکزی آمریکا نگهداری می‌شوند شامل سود مشخصی می‌شوند و بانک‌ها در دوران پسارکود میل زیادی به افزایش ذخایر اضافه خود نزد بانک مرکزی داشتند. اما بانک‌ها اولویت مشخصی برای ذخایر اضافی دارند، زیرا آنها در بالای دامنه هدف خود (ابزار تکمیلی موسوم به IOER)، سودهای پرداختی را از صندوق فدرال دریافت می‌کنند. آنها با کارمزد، افزایش سرمایه و نقدینگی در هرگونه وام‌دهی کوتاه‌مدت تحت‌قانون بازل۳ مواجه می‌شوند.

جان copy

این مطلب برایم مفید است
0 نفر این پست را پسندیده اند