اواخر سال گذشته دولتی‌های حوزه راه با مصاحبه‌های متعدد و هشدارآمیز از اجرای طرح «جمع‌آوری باجه‌های سنتی دریافت عوارض آزادراهی» در چند آزادراه برون‌شهری در تعطیلات نوروز و تسری این طرح به سایر آزادراه‌ها بلافاصله پس از عید خبر دادند. آن اطلاعیه‌ها و هشدارها در روزهای پایانی سال گذشته موجب شد بخش زیادی از مردم از ترس جریمه شدن در صورت نداشتن تجهیزات هوشمند پرداخت عوارض در جلوی شیشه خودروی خود، به ثبت نام در سامانه مربوطه و دریافت برچسب هوشمند اقدام کنند.

اما برچسب‌های سفیدرنگ نصب شده روی شیشه غالب خودروهای شخصی، عملا به کار مردم نمی‌آید طوری‌که در همین تعطیلات موردی فصل تابستان و سفرهایی که خانوارها به شهرهای مختلف کشور انجام می‌دهند، «باجه‌های دریافت پول» در عوارضی‌ها کماکان به کار مشغولند و جالب آنکه «همان یک باجه الکترونیکی که سال گذشته» در آزادراه‌ها وجود داشت الان در برخی آزادراه‌ها از مسیر حذف شده است و همه باجه‌ها «به ارائه رسید کاغذی عوارض آزادراهی» مشغولند. این بازگشت به شکل سنتی و قدیمی دریافت عوارض تردد در جاده‌ها می‌تواند یک موضوع را در ذهن القا کند؛ «مقاومت سنتی‌ها در دولت نسبت به مدرن‌سازی خدمات جاده‌ای»!

در شکل سنتی دریافت عوارض جاده‌ای، مجموعه‌ای از نیروی کار در دولت، حوزه کاری خود را حفظ می‌کند. همین بهانه شاید دلیل تودیع خاموش «عوارضی الکترونیکی» باشد. با این حال، بی‌اعتمادی عمومی به وعده‌ها و طرح‌های دولت، آفت «خلف وعده و بازگشت به عقب در سیاست‌ها» است که این واقعیت تلخ باید در کنار عایدی‌های ظاهری ناشی از حفظ شکل سنتی کار، دیده شود. دریافت دستی مبلغ عوارض جاده‌ای باعث اتلاف وقت مسافران در ایام پیک تردد در آزادراه‌ها می‌شود. همچنین هزینه انتشار رسیدهای کاغذی عوارض جاده‌ای با توجه به حجم سفرهای زمینی برون‌شهری، مبلغ قابل توجهی است که حذف آن می‌تواند بخشی از منابع مورد نیاز برای سرویس و نگهداری جاده‌های پرتردد را تامین کند اما تداوم آن قطعا به زیان اقتصاد حمل و نقل خواهد بود. در قطعه ۴ آزادراه تهران-شمال که در مقایسه با سایر جاده‌ها، عمر زیادی از آن نمی‌گذرد، هیچ کدام از باجه‌های دریافت عوارض، امکان پرداخت الکترونیکی ندارند. مسافران این جاده می‌گویند همین قطعه،‌ پیش‌تر به یک باجه الکترونیک مجهز بود!

در مسیر تهران-شمال، بخش‌هایی از جاده در فاصله پایان قطعه ۴ تا مرزن‌آباد،‌ سال‌هاست عملیات تعریض معبر در دست اجرا است. اگر فرض شود علت طولانی شدن این عملیات، کمبود اعتبار باشد در این صورت لازم است مسیرهای صرفه‌جویی و کاهش هزینه برای توزیع بهینه اعتبارات در این حوزه فعال شود. بررسی‌ها نشان می‌دهد: دریافت الکترونیکی عوارض به جای شکل سنتی، کاهش قابل توجه هزینه دولت در این حوزه را به همراه دارد.

 

این مطلب برایم مفید است
1 نفر این پست را پسندیده اند