به این ترتیب اگر وزارت صنعت در تصمیمات خود ثابت‌قدم باشد و خریدار مناسبی هم برای سهام خودروسازها یافت شود به‌طور حتم سال ۹۹ سال متفاوتی برای زنجیره خودروسازی کشور خواهد بود، اما اینکه در شرایط کنونی دولت دوازدهم تصمیم بر خصوصی‌سازی یا واگذاری سهام دولتی خودروسازان دارد به اعتقاد بسیاری از کارشناسان موردی عجیب است؛ چراکه هم‌اکنون خودروسازی‌های کشور انباشتی از ضرر و زیان هستند و شاید کمتر خریداری رغبت به خرید خودروسازی‌های کشور داشته باشد. در پسا برجام که بسیاری از شرکت‌های خودروساز خارجی در ایران حضور داشتند موضوع خصوصی‌سازی بسیار مطرح بود حال آنکه اراده‌ای برای واگذاری وجود نداشت. در آن زمان بسیاری از کارشناسان مطرح می‌کردند که حضور شرکت‌های بین‌المللی می‌تواند تنور واگذاری را داغ کرده و رقابتی میان خریداران شکل بدهد. پیش از این هر گاه صحبت از فروش سهام دولتی خودروسازان مطرح می‌شد قطعه‌سازان در خط اول خریداران قرار داشتند و خود را در این زمینه اصلح می‌خواندند. با این شرایط اگر شرکای خارجی نیز امکان حضور می‌یافتند شاید واگذاری‌ها با رقابت سازنده‌ای همراه می‌شد حال آنکه در شرایط کنونی تنها قطعه‌سازان خریدار سهام دولت در دو شرکت خودروساز بزرگ کشور محسوب می‌شوند. حال این سوال مطرح است که آیا قطعه‌سازان اهلیت خرید سهام خودروسازان را دارند؟

قطعه‌سازانی که این روزها با مشکلات نقدینگی دست و پنجه نرم می‌کنند چگونه در صف خرید سهام خودروسازان قرار دارند؟ آنچه مشخص است قطعه‌سازان کشور چند ماه است انتظار تسهیلات ۷ هزار میلیاردی وعده داده شده از سوی دولت را می‌کشند و در این مدت بارها خطر تعطیلی خطوط تولید و بیکاری بزرگ در صنعت قطعه را گوشزد کرده‌اند، با این حال اما همزمان به‌دنبال خرید سهام خودروسازی نیز هستند. اما قطعه‌سازان در میان خودشان نیز به‌طور پیدا و پنهان برای خرید سهام دولت با اختلافاتی مواجه شدند، به‌طوری‌که عده‌ای به‌صورت کنسرسیوم قصد خرید دارند و عده‌ای دیگر به‌طور انفرادی در این زمینه پا پیش نهادند. حال اختلافات درونی میان قطعه‌سازان چالشی است که بر سر راه واگذاری سهام ایران‌خودرو و سایپا وجود دارد. اما چالش دیگری که بر سر راه واگذاری سهام خودروسازان به قطعه‌سازان قرار دارد، توان عمل قطعه‌سازان در پیشبرد اهداف خودروسازی است. همان‌طور که مشخص است یکی از اهداف اصلی درخصوصی‌سازی ایران‌خودرو و سایپا، توسعه این شرکت‌ها و بهبود توان کمی و کیفی آنها به واسطه خروج از زیر چتر دولت است؛ اما آیا قطعه‌سازان گزینه مناسبی برای تحقق این هدف هستند؟ قطعه‌سازان کشور به واسطه انحصار صنعت خودرو هیچ‌گاه وارد مقوله علمی و تکنولوژیکی در تولید قطعات نشدند و تنها به ساخت قطعاتی اکتفا کردند که خودروسازان از آنها خواسته‌اند. همین امر موجب وابستگی قطعه‌سازان به خودروسازان شده و توان صادراتی را از آنها گرفته است. در هر صورت آنچه مشخص است اگر چه واگذاری سهام اقدام مناسبی است اما به‌نظر می‌رسد که باید در یک فضای رقابتی انجام شود.

 

 

این مطلب برایم مفید است