بانک منطقه یورو مدت طولانی را با فاصله نه چندان زیادی از نرخ هدف تورم خود پشت سر گذاشته است. این نهاد پولی باید از یک سیستم دو فرمانی برای هدف‌گذاری میان‌مدت تورم و اثرات چرخه‌های مالی نرم‌شده متمرکز شود. اگرچه دستاوردهای بانک مرکزی اروپا تحت رهبری ماریو دراگی قابل توجه هستند، به ویژه در ایجاد ثبات در ناحیه یورو در طول سال‌های ۲۰۰۷ تا ۲۰۰۸ میلادی که جهان درگیر رکود بزرگ مالی بود و همچنین بحران بدهی در سال ۲۰۱۲ میلادی که به خوبی مدیریت شد. اما این نهاد استراتژی تورمی چندان موفقی در کارنامه خود باقی نگذاشت. حالا با توجه به تغییرات عمده در سطوح بالای این نهاد فرصت برای تغییر برخی از قواعد و به‌روزرسانی ضوابط دیگر فرا رسیده است. سیاست هدف‌گذاری تورمی در اتحادیه اروپا با توجه به نارسایی شاخص قیمت‌ها به هدف ۲ درصدی از ناتوانی پلت‌فرم فعلی برای دستیابی به اهداف حکایت دارد. بانک مرکزی اروپا در پاسخ به نگرانی‌های اخیر در فضای اقتصادی بین‌الملل چرخشی به سوی انبساط بیشتر از خود بروز داده است. آنها طرح فروش اوراق با حجم بالا را معرفی کردند اگرچه اوراق بدهی دولتی ناحیه یورو به شدت نزولی شده‌اند اما مردم این ناحیه بیشتر هزینه نکردند، آنها به این درک رسیده بودند که در چنین شرایطی رفتار واقع‌بینانه در زمان ثبت نرخ‌های بهره نزدیک به صفر به یک استراتژی نیاز دارد. این استراتژی ذخیره بیشتر برای دوران بازنشستگی است. رابطه معکوس و سنتی میان نرخ بیکاری و تورم همان‌طورکه با منحنی فیلیپس سنجیده می‌شد حالا دیگر رابطه خاصی را نشان نمی‌دهد.

عواملی مانند ورود صدها میلیون نیروی کار آسیایی و اروپای شرقی تازه‌وارد به ناحیه یورو و همچنین پیشرفت تکنولوژی و هوش مصنوعی که بسیاری از موقعیت‌های شغلی در اروپا را از نیروی انسانی خواهد ربود؛ این عوامل با ایجاد آشفتگی در نرخ رشد دستمزدها و به تبع آن نرخ تورم، اجازه اصابت نرخ تورم به هدف ۲ درصدی را سلب کرده‌اند.

16 (1)

این مطلب برایم مفید است
0 نفر این پست را پسندیده اند