طبق آخرین آمار در حال حاضر هر یک از خودروسازان ۱۰۰ هزار خودروی دپو شده در پارکینگ‌های خود دارند که اگر هر خودروی ناقص کف کارخانه را به‌طور متوسط ۵۰ میلیون تومان در نظر بگیریم، هم‌اکنون ۱۰ هزار میلیارد تومان از سرمایه خودروسازان کف کارخانه خاک می‌خورد. با این حال محمدعلی اسفنانی، مدیرکل سازمان تعزیرات مدعی است که اگر عرضه نکردن خودروی ناقص ناشی از کسری قطعه است، تمامی خودروها باید در دو یا حداکثر سه نوع قطعه مشترک مانند کیسه هوا، ecu و... نقص داشته باشند؛ این در حالی است که در بازدیدهای به عمل آمده هر خودرو یک قطعه مانند بالابر شیشه، پخش خودرو و... کم دارد. وی تاکید می‌کند که در واقع خودروهای موجود در پارکینگ خودروسازها به‌دلیل نبود قطعات بسیار ابتدایی ناقص رها شده‌اند. به‌عبارتی خودرویی که دستگاه پخش ندارد، ناقص محسوب نمی‌شود و خودروسازان می‌توانند با کسر هزینه این قطعات ابتدایی، خودرو را به مشتری تحویل دهند و فرد قطعه مورد نظر را از بازار آزاد تامین کند. به این شکل سازمان تعزیرات اظهار می‌کند که خودروهای در پارکینگ مانده خودروسازان خودروهایی قابل عرضه به بازار هستند و احتمالا تولیدکنندگان فروش این خودروها در موقعیت مناسب و به قیمت بالا را خواستارند. ادعای سالم یا ناقص بودن خودروهای دپو شده در پارکینگ خودروسازان در شرایطی مطرح شده است که طبق اظهارات برخی از فعالان بازار، عرضه خودرو به بازار در پایین‌ترین سطح قرار گرفته به همین دلیل قیمت‌ها با نوسانات شدید همراه شده است. به این ترتیب با وجود چالش‌هایی که در این زمینه طی دو، سه هفته گذشته شکل گرفته اظهارات هفته جاری معاون وزیر صنعت تا حدودی اظهارات سازمان تعزیرات را قوت می‌بخشد. این سازمان همچنان بر احتکار خودرو توسط خودروسازان تاکید کرده حال آنکه وزارت صنعت و خودروسازان احتکار را اتهامی از سوی این سازمان خوانده‌اند. جعفر سرقینی، معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت در اظهارنظری طی هفته جاری تاکید کرده که وزیر صنعت، معدن و تجارت به خودروسازان اخطار داده به هیچ عنوان نباید محصولات تولیدی را به پارکینگ‌ها بفرستند. به گفته وی طبق دستور رضا رحمانی وزیر صنعت، خودروسازان مکلف شدند پس از تولید، خودروها را حتما به بازار بفرستند تا جلوی گرانی گرفته شود. اظهارات سرقینی نشان می‌دهد ظاهرا وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز که طبعا از نزدیک شاهد عملکرد خودروسازان است، ادعای آنها مبنی‌بر کمبود قطعه را قبول ندارد. اینکه وزیر صنعت به خودروسازان دستور داده محصولات تولیدی را مستقیم به بازار بفرستند، به نوعی معنایش این است که کمبود قطعه‌ای در کار نیست و خودروها از شرایط لازم برای عرضه به بازار برخوردارند. همانطور که گفته شده در حال حاضر ۲۰۰ هزار خودرو در پارکینگ خودروسازان جای داده شده تا شاید با رفع نقص قطعه امکان تجاری شدن پیدا کنند. به گفته خودروسازان این خودروها بیشتر به‌دلیل نبود قطعات الکترونیکی در پارکینگ‌ها دپو شدند. به این ترتیب با توجه به اظهار سازمان تعزیرات مبنی‌بر احتکار و رد این موضوع از سوی خودروسازان، مشخص نیست که چرا مراجع نظارتی وارد عمل نشده‌اند تا صحت ادعای دو طرف مشخص شود. چند هفته‌ای است که رسانه‌ها به‌طور مدام اظهارات سازمان تعزیرات و خودروسازان را پوشش می‌دهند حال آنکه بازار نیز همراه این ادعاها هر روز ملتهب‌تر از دیروز می‌شود.

 

 

این مطلب برایم مفید است