پایتخت در دوره گذار

 یکی از مهم‌ترین جنبه‌های نظارتی شورای‌عالی شهرسازی و معماری کشور، نظارت بر اجرای صحیح و دقیق اسناد فرادست شهری همچون طرح جامع و تفصیلی است. درحال‌حاضر بیش از ۱۱ سال از زمان ابلاغ طرح جامع شهر تهران و بیش از ۷ سال از ابلاغ طرح تفصیلی می‌گذرد. مطابق با تکالیف شهرداری بنا بود طرح تفصیلی هر پنج سال یک‌بار مورد بازنگری و بازبینی قرار گیرد. اما به‌نظر می‌رسد هنوز اقدام منسجم و مشخصی در راستای بازنگری این طرح شهری انجام نشده است. این درحالی است که مطابق با تحقیقات انجام‌شده بخش زیادی از ضوابط مصوب طرح تفصیلی با وضعیت روز شهر تهران ناسازگار است و همین موضوع یک بهانه در شهرداری شده برای انحراف از طرح تفصیلی و صدور مجوزهای مغایر با طرح. آیا شورای‌عالی شهرسازی در دوره جدید اقدام مشخصی در این حوزه را آغاز کرده است؟

برای پاسخ به این سوال نیاز است به مجموعه‌ای از اقداماتی که تاکنون انجام شده و مجموعه‌ اقداماتی که در دست انجام است اشاره کنم که نشان می‌دهد برای رفع مغایرت‌ها و ایجاد تطابق میان وضعیت روز پایتخت و ضوابط مصوب طرح تفصیلی دچار بی‌عملی نبوده‌ایم. یکی از مهم‌ترین اقداماتی که در این زمینه تاکنون پیگیری و اجرایی شده به سال‌های ۹۳ تا ۹۵ بازمی‌گردد. در آن مقطع، شورای‌عالی شهرسازی از بابت جایگاه نظارتی به مغایرت‌های طرح تفصیلی و وضع موجود پهنه‌های شهر ورود کرد. بررسی‌ها نشان داد یکی از دلایل بروز مغایرت‌های جدی میان این دو، به نحوه و شکل اجرایی طرح تفصیلی مربوط می‌شد؛ به این معنا که در مقطعی از اجرای طرح، اتفاقاتی برخلاف ضوابط پیش‌بینی شده و مصوب در پهنه‌بندی‌ها، مقررات و... بعضا در کمیسیون ماده پنج رخ داده بود. از این رو شورای‌عالی شهرسازی مجموعه مغایرت‌ها میان ضوابط مصوب و اجرایی را احصا و در قالب یک دفترچه به شهرداری تهران ابلاغ کرد. به‌عنوان مثال یکی از مغایرت‌های جدی احصاشده مربوط به منطقه ۲۲ تهران بود. بررسی‌های انجام‌شده مشخص کرد بخش زیادی از ساخت‌وسازهای بلندمرتبه در این منطقه، مصوبه کمیسیون ماده پنج ندارد. این درحالی است که این منطقه به لحاظ نقش ویژه‌ای که برای آن در اسناد فرادست تعریف شده است باید از ابتدا طرح تفصیلی ویژه برای آن تدوین و عملیاتی می‌شد. شناسایی این مغایرت‌ها باعث شد که مجموعه ضوابط و مقررات طرح تفصیلی با توجه به مصوبات شورای‌عالی تغییر پیدا کند و به شهرداری تهران ابلاغ شود. در کنار این موارد، مصوبات موردی که طی دوره گذشته ملاک عمل بسیاری از مناطق قرار گرفت نیز در قالب دفترچه ضوابط و مقررات مورد بازخوانی قرار گرفت.

 این اصلاحات آیا ملاک عمل در شهرداری‌های مناطق پایتخت قرار گرفت یا همچنان بر مدار گذشته حرکت می‌شد؟

متاسفانه شهردار وقت توجهی به مصوبات شورای‌عالی و ابلاغیه‌های مکرر درخصوص اصلاحات و بازبینی‌های انجام‌شده در عمل نداشت. هرچند نوع ورود شورای‌عالی شهرسازی به دلیل نظارتی در دوره گذشته سبب شد تا جنس مصوبات کمیسیون ماده ۵ تغییرات اساسی پیدا کند. شهرداری تهران به تمامی مصوبات شورای‌عالی به‌صورت تمام و کمال عمل نکرد؛ اما این تغییر، حداقل در نوع مصوبات کمیسیون ماده ۵ تاثیرگذار بود. البته پس از حضور آقای حناچی در شهرداری تهران به‌عنوان معاون شهرسازی و معماری در مردادماه سال گذشته یکی از اولین اقدامات انجام‌شده، ابلاغ مجموعه ضوابط و مقررات اصلاحی به مناطق مختلف شهر تهران بود. در عین حال در قالب یک مکاتبه با دبیرخانه شورای‌عالی شهرسازی اشکالات و ابهامات ضوابط ابلاغی به جهت حقوق مکتسبه ایجادشده برای شهروندان نیز مورد توجه قرار گرفت و در یک جلسه مشترک با کمیته فنی، اصلاحات مجددا انجام و اخیرا برای اجرا، به شهرداری تهران ابلاغ شد. مجموعه این اقدامات، گام‌های پی‌درپی برای بازنگری طرح تفصیلی است. از این رو معتقد هستیم بازنگری به شکل هر پنج سال یکبار به آن شکلی که شما اشاره کردید در قالب یک «شروع مجدد» نیست. بازنگری به معنای بررسی و آسیب‌شناسی مشکلات و معضلات اجرایی طرح تفصیلی است و اینکه این مشکلات تا چه اندازه به طرح تفصیلی ارتباط دارد و چه بخش‌هایی از آن باید اصلاح شود. مقدمات انجام دادن این آسیب‌شناسی از سوی شهرداری تهران آغاز شده است و قطعا نتایج آن در بازنگری‌ها انجام خواهد شد. به‌طور کلی پیگیری‌های شورای‌عالی شهرسازی نیز حرکت هر چه بیشتر شهر تهران در ریل قانون‌مداری است.

 طی دو سال گذشته، مطالعات جامعی در شورای‌عالی شهرسازی برای سنجش میزان نرخ انحراف ساخت‌وسازها از اسناد فرادست شهری انجام شد. نتایج این مطالعات مشخص کرد حدود ۷۰ درصد از ساخت‌وسازهای انجام شده در مناطق شهری با ضوابط مصوب طرح تفصیلی انطباق ندارد. منشا این انحرافات، عدم تطبیق ضوابط اسناد فرادست شهری با وضعیت واقعی شهر تهران است یا انحرافات بیشتر به شکل اجرا باز می‌گردد؟

نسبت به عدد میزان انحراف رخ داده حضور ذهن ندارم اما این موضوع که مشخص شود انحراف نسبت به چه چیزی رخ داده مهم است. انحراف از ضوابط مصوب در عمل و اجرا قطعا رخ داده اما اگر انحراف ساخت‌وسازها از ضوابط و مقررات طرح جامع شهر تهران سنجیده شود، قطعا عدد بزرگ‌تری حاصل می‌شود و اگر انحرافات نسبت به طرح تفصیلی سنجیده شود به یک میزان متفاوتی خواهیم رسید.

درخصوص علت بروز انحرافات و مغایرت‌ها(برخی از این موارد با مصوبه و برخی بدون مصوبه رخ داد) در ساخت‌وسازهای انجام شده در شهر تهران از ضوابط فرادست شهری، چند دسته علل و عوامل وجود دارد. اگر معیار سنجش نسبت به طرح جامع باشد، علت اول به چگونگی ضوابط طرح تفصیلی باز‌می‌گردد. این ضوابط، مغایرت‌های متعددی نسبت به طرح جامع به‌عنوان طرح بالاسری دارد. علت دیگر به چگونگی ورود کمیسیون ماده پنج به موضوع ضوابط و مقررات شهری باز‌می‌گردد. تصویب موضوعات موردی در این کمیسیون که طی دوره‌های گذشته عموما به تغییر کاربری‌های کلان و افزایش تراکم ساختمانی مربوط می‌شد با وجود آنکه به واسطه مصوبه این کمیسیون، شکل قانونی پیدا می‌کرد اما منجر به ایجاد مغایرت‌های گسترده طرح تفصیلی با طرح جامع شد. عامل سوم نیز عملکرد کمیسیون ماده ۱۰۰ است. این کمیسیون، اجازه می‌دهد تخلف ساختمانی رسمیت پیدا کند و بعد از وقوع تخلف، از طریق دریافت جریمه مالی، سازنده از تخلف شکل گرفته عبور کند. این درحالی است که فلسفه اصلی شکل برخورد این کمیسیون با تخلف، باید قلع بنا باشد اما فقط در موارد نادری در شهر تهران شکل برخورد با تخلف، قلع بنا است و عموما تبدیل به جریمه‌های مالی می‌شود. عامل چهارم، وجود انواع و اقسام بخشنامه‌ها و ضوابط و مقررات‌ موازی با ضوابط و مقررات طرح تفصیلی در شهر تهران است. بخشنامه‌های ملاک عمل در شهرداری‌های مناطق، گمراه‌کننده و دارای تفاسیر متعدد است. همین موضوع منجر به بروز انحرافات مختلف در اجرا می‌شود که اتفاقا بخش عمده این ضوابط ملاک عمل نیز در طرح تفصیلی وجود ندارد. در سال گذشته که بنده نیز در معاونت شهرسازی شهرداری تهران حضور داشتم دستور داده شد که همه استعلامات شهرداری‌های مناطق از معاونت شهرسازی، با ضوابط و مقررات بالادست تطبیق داده شود و بخشنامه‌های موازی نیز با ضوابط مادر برای سنجش میزان مغایرت‌ها مورد بررسی قرار داده شود. نهایتا عامل پنجم در بروز این انحرافات، دسترسی و اختیار ویژه شهردار تهران و شهرداران مناطق برای اعمال تغییرات در ضوابط طی سال‌های گذشته بود. در دوره گذشته، بعضا پروانه‌هایی در مناطق مختلف پایتخت صادر شد که مبنای آن فقط تصمیم و سلیقه شهرداران به‌واسطه اختیارات گسترده آنها بود. نمی‌خواهم بگویم میزان این اختیارات زیاد بود یا کم اما چنین مسیری وجود داشت.

 همین اختیارات منجر به بروز رانت و باز شدن مسیرهای فساد شده بود؟

به هر حال شهرداری‌ها مجری طرح‌های مصوب شهری هستند، بنابراین اگر بنا باشد تغییری در ضوابط و مقررات ایجاد شود یکی از جایگاه‌های قانونی آن کمیسیون ماده پنج است اما اگر تصمیم‌گیری برای تغییر ضوابط برخلاف اسناد فرادست شهری و مطابق با اختیار و سلیقه شهردار باشد قطعا منجر به بروز فساد خواهد شد.

 اختیار شهرداران هم‌اکنون محدود شده است؟

تا جایی که بنده اطلاع دارم بله، مسیر اعمال اراده شهرداران برای تغییر ضوابط مسدود است. از این جهت پاسخ سوال شما مثبت است که تصمیم‌گیری در شوراهای معماری مناطق که طی دوره گذشته به‌صورت گسترده و در جایگاه کمیسیون ماده پنج انجام می‌شد هم‌اکنون وجود ندارد. البته این نکته را اضافه کنم که لزوم وجود شوراهای معماری مناطق را رد نمی‌کنم چراکه ضوابط و مقررات طرح تفصیلی که در مقیاس یک دو هزارم تدوین شده در زمان تبدیل مقیاس واقعی ممکن است نیاز به تصمیم‌گیری‌های موردی داشته باشد (اینکه ورودی، راه‌پله، رمپ پارکینگ و... در کدام بخش سازه امکان اجرا داشته باشد) اما در دوره گذشته تصمیم‌گیری در شوراهای معماری بعضا تا سطح تغییر کاربری و افزایش تراکم گسترش یافت امیدواریم طی دوره اخیر چنین تصمیماتی گرفته نشود.

 با قطعیت عنوان می‌کنید که این مسیر مسدود شده است؟

نمی‌توانم با قطعیت بگویم که به طور کامل متوقف شده؛ ولی از جایگاه حقوقی دبیر شورای‌عالی شهرسازی و معماری کشور، شواهد و قرائنی را می‌بینم که به اتکای آن معتقد هستم سرعتی که در این مسیر در گذشته وجود داشته اکنون بسیار کمتر شده است.

 شواهدی که به آن اشاره می‌کنید چه مواردی است؟

اولین شاهد من پیگیری شخص شهردار تهران برای ابلاغ ضوابط و مقررات مصوب شورای‌عالی شهرسازی و معماری به شهرداران مناطق پس از گذشت چهار سال است. ورود به این موضوع، این سیگنال را به من در جایگاه نظارتی می‌دهد که رویکرد شهرداری تهران نسبت به گذشته با تغییراتی مواجه شده است. دومین شاهد استارت نزدن چند ابر پروژه عمرانی گسترده در سطح شهرتهران طی یک سال و اندی گذشته است. چراکه وقتی در یک بازه زمانی مشخص، چندین پروژه بزرگ عمرانی به‌صورت همزمان در شهر استارت می‌خورد اولین سوالی که در ذهن ایجاد می‌کند آن است که قرار است بودجه اجرای این طرح‌ها از چه منابعی تامین شود؟ بار اصلی تامین منابع مالی اجرای این پروژه‌ها، بر دوش حوزه شهرسازی است. بنابراین شهرداران مناطق باید بکوشند که برای پروژه‌های عمرانی تامین‌اعتبار کنند. وقتی ما می‌بینیم که چنین اتفاقی سرعت کمتری گرفته و عطش اجرای ابرپروژه‌ها ایجاد، بزرگراه و شبکه معابر کمتر شده، می‌توان اینطور نتیجه گرفت که فشاری برای درآمدزایی حداقل در این حوزه وجود ندارد یا کمتر است.

 البته به‌نظر می‌رسد در عین تلاشی که برای کاهش اعتیاد به شهرفروشی شده، اما همچنان مطابق ارقام بودجه شهرداری بیش از نیمی از منابع اداره شهر از حوزه شهرسازی (درآمد حاصل از فروش مجوز تراکم و تغییر کاربری) تامین می‌شود. ضمن آنکه یکی از دلایل مهم توقف پروژه‌های عمرانی در شهر، کسری شدید در تامین بودجه و سختی در استقراض از شبکه بانکی است. در چنین شرایطی آیا فکر نمی‌کنید یکی از راه‌های موثر برای خاتمه دادن به شهرفروشی، حل ریشه‌ای چالش تامین مالی از بالا یعنی دولت و شورای‌عالی شهرسازی باشد؟ مثل تسریع در تصویب لوایح دوقلو در مجلس و اجرایی شدن آنها. آیا فکر می‌کنید دولت در این زمینه توانسته موفق عمل کند؟

نمی‌توانم بگویم دولت قطعا موفق عمل کرده برای اینکه همه تلاش این بود که لایحه درآمدهای پایدار بالاخره در دولت نهایی شده و به مجلس برود. این کار هر چند در یک پروسه طولانی، اما بالاخره انجام شد و هم‌اکنون برای بررسی و تصویب نهایی در مجلس است. بنابراین با وجود همه تلاش‌ها، هنوز امکان مشاهده اثرات آن وجود ندارد. برای تصویب نهایی باید روند بررسی سرعت بیشتری بگیرد، از این رو پیگیری‌های لازم از سوی وزارت راه و شهرسازی درحال انجام است. اینکه چقدر موفق شدیم پیگیری‌هایی که می‌کنیم به نتیجه برسد، در مسیر این کمک‌ کردن هستیم ولی قطعا با شما موافقم که باید سرعت بیشتری بگیرد. بنابراین به‌طور قطع در کاهش وابستگی شهرداری‌ها به منابع ناپایدار با نقطه مطلوب فاصله داریم. البته یک نکته هم به آماری که اشاره کردید درخصوص وابستگی منابع اداره شهر تهران به حوزه ساخت‌وساز اضافه کنم که اگر ساخت‌وسازهای انجام شده در سطح شهر مطابق با ضوابط فرادست شهری باشد اشکالی متوجه آن نیست بلکه معضل از جایی آغاز می‌شود که ساخت‌وسازها برخلاف و در مغایرت با طرح ملاک عمل انجام شود.

 لایحه مدیریت یکپارچه شهری به کجا رسید؟

لایحه‌ مدیریت یکپارچه‌ شهری هنوز در دولت است. دلیل آن را هم می‌گویم؛ موافقت ارکان دولت با آن صددرصدی نیست به این جهت که همان‌طور که می‌دانید آن لایحه هم از شهرداری تهران پیشنهاد شد. بنابراین در قالب این لایحه بسترهای قانونی دیده شده است که بسیاری از اختیاراتی که در بدنه‌ دولت وجود دارد به شهرداری‌ها واگذار شود به همین خاطر هنوز در این حوزه اختلاف‌نظرهایی میان دولت و شهرداری‌ها وجود دارد.

 این اختلاف‌نظرها بیشتر شبیه بهانه تراشیدن نیست؟

قطعا فقط بهانه‌تراشی نیست. چراکه تجربه نشان می‌دهد که بعضا فشارهای محلی در سمت و سو دادن تصمیم‌گیری‌ها تاثیر بسیاری گذاشته و اینکه از ابتدا تا انتها در یک خصوص، تصمیم‌گیری بر عهده دولت محلی باشد مشکلاتی به همراه داشته است. به‌عنوان مثال، در شهر آق‌قلا که در جریان سیل اخیر آسیب گسترده متوجه آن شد، وقتی در هفته‌های اخیر موضوع را بررسی کردیم مشخص شد در دوره گذشته در جریان تدوین و تصویب طرح جامع این شهر، شورای برنامه‌ریزی استان پیشنهاد اضافه شدن یک محدوده ۳۰ هکتاری به شهر را به شورای‌عالی شهرسازی ارائه کرده بود. با وجود فشارهای گسترده‌ای که برای تصویب این مورد به شورای‌عالی شهرسازی وارد شد اما نظر کمیته فنی حذف این پیشنهاد به‌دلایل مختلف کارشناسی از جمله آبریز بودن محدوده بود که البته با اعتراضات زیادی هم مواجه شد. اینکه دلیل ارائه این پیشنهاد از سوی مقام‌های محلی چه بود به کنار اما در جریان سیل اخیر مطابق پیش‌بینی کارشناسان شورای‌عالی شهرسازی، یکی از بیشترین میزان آبگیری‌ها در همان منطقه پیشنهادی رخ داد بنابراین اگر آن زمان شورای‌عالی شهرسازی آن پیشنهاد را رد نمی‌کرد و این منطقه زیربار ساخت‌وساز می‌رفت قطعا خسارت‌ گسترده‌ای شکل می‌گرفت. نمونه‌های زیادی از این موارد وجود دارد که نشان می‌دهد منافع محلی اثر زیادی در تصمیم‌گیری غیراصولی مقامات محلی دارد و همین موضوع سبب می‌شود که اختلاف‌نظرهایی در واگذاری اختیارات به دولت‌های محلی وجود داشته باشد.

 اما می‌توان همچون الگوهای تجربه شده در بسیاری از کشورهای خارجی، در کنار واگذاری اختیارات مدیریت آب، برق، مسکن و... به شهرداری، نظارت عالیه از سوی دولت مرکزی بر عملکرد آنها وجود داشته باشد.

البته این موضوع مثل داستان مرغ و تخم‌مرغ است. چراکه شهرداری‌ها هم در مقابل این نگاه عنوان می‌کنند که مگر دولت مرکزی این مسوولیت‌ها را به شهرداری واگذاری کرده است که نتیجه را از پیش قضاوت می‌کند. اما تجربه همان چیزی است که من برای شما توضیح دادم که در بسیاری از مراحل که اختیار تصمیم‌گیری‌ها به‌صورت کامل به شهرداری‌ها واگذار شده، نتایج خوبی به همراه نداشته است.

 گذشته از نظارت عالیه بر طرح‌های توسعه شهری، شورای‌عالی شهرسازی و معماری کشور با هدف هماهنگ کردن برنامه‌های شهرسازی برای ایجاد محیط زیست بهتر، برای اعتلای هنر معماری ایران و استفاده از سبک‌های مختلف معماری با توجه به شرایط اقلیمی و مقتضیات محلی، تاسیس شد. با توجه به این وظیفه می‌توانید به‌طور مشخص بگویید که معماری هم‌اکنون در ایران چه سبکی دارد؟

بی‌نظمی و بی‌کیفیتی در معماری تبدیل به سبک شده است! اما نکته آن است که پایین بودن سطح کیفیت در طراحی معماری یک‌شبه رخ نداده و به همین دلیل ساماندهی آن هم یک‌شبه ممکن نیست. با توجه به اهمیت مقوله معماری، شورای‌عالی شهرسازی و معماری به لحاظ جایگاه سیاست‌گذاری و حاکمیتی که دارد اقداماتی را برای ساماندهی این حوزه آغاز کرده است. در این زمینه نیز یک کمیته تخصصی زیرمجموعه شورای‌عالی شهرسازی و معماری تشکیل شده که وظیفه اصلی آن طراحی معماری شهری و بافت‌های واجد ارزش است که توجه به کیفیت را در کنار بررسی و تصویب طرح‌های جامع و توسعه عمران شهری مدنظر قرار داد. توجه به کیفیت دشوار است و برای برگرداندن معماری به ریل اصلی کیفیت، نیاز به استمرار است.

این موضوع دغدغه شورای‌عالی شهرسازی و معماری است اما اینکه چقدر سیاست‌های اتخاذ شده منجر به تغییر رویه شده و در معماری کشور چه تاثیری داشته است فقط به محدوده تکالیف شورای‌عالی شهرسازی باز نمی‌گردد. سوداگری در بخش ساخت‌وساز، عدم مطالبه کیفیت و تفوق کمیت بر کیفیت نیاز به مراجع و نهادهای دیگری همچون آموزش عالی، سایر دستگاه‌های دولتی، شهرداری‌ها و... دارد.

 بنابراین از دیدگاه شما معماری در ایران درحال‌حاضر چه سبکی دارد؟

تا نظرتان راجع به سبک چه باشد! اما می‌توانم بگویم معماری در ایران درحال‌حاضر هویت ندارد.

 یکی از نقدهای جدی که هم‌اکنون، شهرسازی کشور با آن روبه‌رو است موضوع شبیه شدن شهرها به یکدیگر است.  چه باید انجام دهیم که معماری و زندگی با توجه به فرهنگ‌ها و سنت‌های ایرانی با هم پیوند بخورد؟ به ویژه در شهر تهران که بخش عمده ساختمان‌های آن شکل گرفته است چگونه می‌توان مفاهیمی همچون محله و مختصات آن را احیا کرد؟

پاسخ به این سوال به‌ویژه در مورد شهر تهران دشوار است. شاید در مورد شهر تهران وارد شدن به فضاهای شهری که حقوق عمومی را بر حقوق خصوصی ارجحیت دهد و فضای محله‌ای را شکل دهد یکی از راه‌حل‌ها باشد. درست است که این راهکار صرفا به معماری مرتبط نیست اما به‌طور قطع محله‌محور بودن در شکل‌گیری کیفی فضاهای شهری کمک می‌کند.

درخصوص ساخت‌وسازهای شهری، جدا از شهر تهران، اقدامی از سوی شورای‌عالی شهرسازی و معماری از سنوات گذشته آغاز شده و همچنان ادامه دارد تا به‌صورت ویژه مقررات ساخت‌وساز برای شهرها تدوین و تصویب شود و ضوابط منطبق با اقلیم شهر طراحی شود. این موضوع را دنبال می‌کنیم که اگر شهرهای بکری باقی مانده است دست‌اندازی کمتری به آنها به‌واسطه ساخت‌وسازهای گسترده و خارج از قاعده صورت بگیرد.

 عدم تطابق معماری ساختمان‌ها با هویت و فرهنگ ایرانی درخصوص تهران چند برابر است. برای تهران اقدامی در دستورکار شورای‌عالی شهرسازی نیست؟ آیا اقدامی همچون تشکیل کمیته‌های نما در مناطق می‌تواند به این موضوع کمک کند؟

درست است؛ در تهران این اقدام با راه‌اندازی کمیته‌های نما آغاز شده است. چراکه نما جزو حقوق عمومی و فقط به مالک ساختمان مرتبط نیست و از این منظر باید حقوق عمومی هم نسبت به نمای ساختمان‌ها رعایت شود. هرچند این اقدام مثبت و روبه جلو محسوب می‌شود اما پس از گذشت دوره‌ای از تشکیل آنها، اشکالات و نقاط ضعف عملکردی این کمیته‌ها نیز باید مشخص شود.

 اشکالات کمیته نمای ساختمان در شهرداری از نظر شما چیست؟

مهم‌ترین اشکال این است که کیفیت ساختمان و معماری را فقط در پوسته‌ بیرونی نما می‌بینید؛ درصورتی‌که معماری ساختمان، فقط نمای آن نیست. درواقع باید ساختمان به‌عنوان یک حجم کیفی باشد که بروز بیرونی‌اش نمای ساختمان شود. به همین دلیل می‌گویم در این حوزه علاوه بر شورای‌عالی شهرسازی، نهادهای کارشناسی و دانشگاهی نیز باید کمک کنند تا کیفیت معماری نیز به یک دغدغه برای همه تبدیل شود.

 


تعامل معاونت مسکن و شهرسازی

 یکی از اشکالات کنونی درحوزه عملکردی وزارت راه و شهرسازی، نبود ارتباط سازمان یافته میان معاونت مسکن و ساختمان و معاونت شهرسازی و معماری است. این درحالی است که به لحاظ عملکردی این دو حوزه نیاز به همکاری دوجانبه مستمر دارند. شاهد این موضوع نیز برخی رخدادهای شکل‌گرفته در بازار ساخت‌وساز طی سال‌های گذشته است. به‌عنوان مثال طی چندسال اخیر ساخت‌وسازهای بزرگ‌متراژ برخلاف الگوی تقاضای مسکن در تهران به شدت ترویج پیدا کرد. بررسی‌ها نشان داد یکی از دلایل رواج و تشدید بزرگ‌سازی، ضوابط مربوط به ساخت پارکینگ‌ها در زمین‌های کوچک (به‌عنوان مثال 300 متر) است. به همین دلیل سازنده‌ها چون نمی‌توانند برای واحدهای بیشتر(کم‌متراژ) پارکینگ بیشتری تامین کنند در نتیجه به جای ساخت واحدهای کوچک متراژ مجبور می‌شوند سراغ واحدهای بزرگ متراژ بروند. این درحالی است که اگر این دو معاونت با یکدیگر هماهنگ بودند و ارتباط داشتند مشکل بازار مسکن به اطلاع معاونت شهرسازی می‌رسید و در نهایت ضوابط مربوط به ساخت پارکینگ‌ها تغییر می‌کرد و با عرضه مناسب مسکن حتی از افزایش شدید قیمت مسکن هم جلوگیری می‌شد.

اتفاقا معاونت مسکن و معاونت شهرسازی ارتباط تنگاتنگی با همدیگر دارند؛ یعنی از نظر وظایف پیش‌بینی شده و برنامه‌ریزی‌های انجام شده این دو معاونت درکنار یکدیگر هستند. در مورد مثالی که اشاره کردید ضوابط خاصی به‌دلایل مختلف پیش‌بینی شده است. اول اینکه ضوابط ساخت پارکینگ به‌دلیل عبور از خطوط قرمز (گودبرداری‌هایی با طبقات بسیار) کنترل شده است و دوم آنکه ضوابط ساخت‌وساز باید مطابق با ظرف جمعیت‌پذیری هر منطقه تعیین شود. چراکه به‌عنوان مثال ساخت ۱۰ واحد ۶۰ متری، جمعیت‌پذیری بیشتری را نسبت به ساخت ۶ واحد ۱۰۰ متری در یک محله ایجاد می‌کند. سوم آنکه ضوابط ساخت‌وساز در پهنه‌های مختلف همچون بافت فرسوده، تاریخی و... متفاوت از یکدیگر پیش‌بینی شده است. به‌عنوان مثال برای ساخت‌وساز در بافت فرسوده، تسهیلات مختلفی پیش‌بینی شده است. این موارد از جمله نمونه‌های ارتباط دو معاونت است که نشان می‌دهد ارتباط این دو معاونت بایکدیگر قطع نیست. نمونه دیگر آن است که اگرچه در ابتدای این دوره بر افزایش عرضه به‌عنوان عامل اصلی جلوگیری از افزایش قیمت مسکن تاکید ‌شد، اما ارائه تحلیل‌های مختلف در شورای معاونان منجر به این نتیجه شد که اگر این پارامتر به‌صورت تک‌بعدی تاثیرگذار بود نباید در دوره سال‌های ۹۰ تا ۹۲ که حجم عرضه مسکن زیاد بود افزایش قیمت مسکن رخ می‌داد. یعنی مسکن مقوله‌ای است که عوامل مختلف روی آن تاثیرگذار است.

 

این مطلب برایم مفید است