در نبود یک تهدید جدی ازسوی اتحاد جماهیر شوروی که اکنون دیگر به تاریخ پیوسته بود، در حالی که غرب با آغوش باز پذیرای الیگارش‌ها و سرمایه‌گذاران بازمانده از شوروی بود، نظام دموکراتیک غربی در شناسایی پیامدهایی که این سرمایه‌ها با خود به‌همراه داشتند و میزان تاثیر آنها در روند تغییر جوامع غربی ناموفق بوده‌ است. برخی از این پیامدها بدون شک غیرقانونی هستند که می‌توان به ترور، رشوه، هک، اخاذی، جاسوسی و پولشویی اشاره کرد. برخی از آنها اما از حیث اخلاقی مشکل‌زا هستند که می‌توان به فرار مالیاتی و استفاده از ثروت خصوصی برای تضمین نفوذ اجتماعی اشاره کرد. اما این پیامدها‌ نیز به همان اندازه لطمات فراوانی را در طولانی مدت با خود به‌همراه خواهند داشت چراکه تلاش می‌شود تا پیامدهای غیرقانونی این سرمایه‌ها اغلب بروز پیدا نکنند. چنین فرم‌های نرمی از «فساد صادراتی» اغلب نتیجه اقدام مستقیم دولت روسیه نیست، بلکه برخاسته از افراد و شرکت‌های باقدرتی است که دارای ارتباطات اطلاعاتی با دولت روسیه است. در بسیاری از موارد، ورود این جریان‌ها به غرب عامدانه بوده است اما به‌عنوان بخشی از عوارض تغییر ارزش‌ها و قواعد پس از فروپاشی شوروی ظهور یافته است. بسیاری از این افراد دارای سوابق حضور در کا‌گ‌ب، حزب کمونیست، یا شبکه جرائم سازمان‌یافته هستند. این افراد اغلب مجرمان سابق و دلال‌ها هستند و دیدگاهی توطئه‌آمیز نسبت به سیاست‌جهانی دارند. به‌زعم آنان همه‌کس و همه چیز قابل‌خریدن است و بر این باورند که خود و افراد ثروتمند دیگری که در غرب هستند تنها تصمیم‌گیرندگان اصلی به شمار می‌آیند. شواهدی موجود است که نشان می‌دهد این جریان دزد‌سالاری در انتقال ارزش‌های خود به غرب موفق عمل کرده است.