شکست منطقه یورو برای تغییر اختیارات مالیاتی بیشتر به سطح فراملی در حوزه مقررات بانکی نیز تکرار شد. اقتصاددانان اروپایی هشدار داده بودند که مقررات بانکی سرتاسر حوزه یورو برای حفظ پایداری بلند مدت پول رایج ضروری است. اگر منصف باشیم، این مشکلات را نمی‌توان واقعا اشتباهات رهبران منطقه یورو نامید، چرا که هر تلاشی برای پرداختن به آنها با مخالفت شدید سیاسی مواجه خواهد شد. با این حال به روش‌های دیگر، رهبران منطقه یورو به پای خود شلیک کردند. برای مثال بانک مرکزی اروپا به اشتباه نرخ بهره را در جولای ۲۰۰۸ و دوباره در سال ۲۰۱۱ به‌رغم رکود جهانی افزایش داده‌است. علاوه بر این، هنگامی که بحران یونان در ابتدای سال ۲۰۱۰ آغاز شد، رهبران اروپایی واکنش موثری نشان ندادند. در عوض آنها فرستادن یونان به صندوق بین‌المللی پول و کاهش بدهی‌هایش را به تعویق انداختند، اگرچه نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی، حتی با ریاضت سخت مالی، به وضوح روی یک مسیر ناپایدار قرار داشت. در حقیقت فشار برای ریاضت اقتصادی پس از سال ۲۰۰۹ به شدت معکوس و باعث شد که درآمد کشورهای حاشیه‌ای بیشتر از پیش‌بینی‌های کمیسیون اروپا، بانک مرکزی اروپا و صندوق بین‌المللی پول شود. حتی جدا از هزینه اقتصادی رکود و هزینه سیاسی خشم مردمی ناشی از آن، ریاضت اقتصادی به هدف خود مبنی بر قرار دادن کشورهایی مانند یونان در مسیر بدهی پایدار دست نیافت. برعکس کاهش تولید ناخالص داخلی بیشتر از کاهش بدهی بود و باعث شد که نسبت بدهی به تولید ناخالص ملی حتی سریع‌تر افزایش یابد. اجرای ریاضت اقتصادی در زمان بحران، همراه با هزینه‌های بالای سال‌های اولیه منطقه یورو، سیاست مالی چرخه‌ای را تشکیل داد. این مساله منطقه یورو را روی یک پایه محکم برای تحمل بحران‌های آتی قرار نمی‌دهد. اما شاید مهم‌تر از همه اینها نظرسنجی‌های افکار عمومی باشد که نشان می‌دهد در سال‌های اخیر، یورو به حمایت مردمی قوی دست یافته‌است و ۶۴ درصد از شهروندان از پول رایج در نوامبر ۲۰۱۸ حمایت کرده‌اند. با این حساب اگر رهبران منطقه یورو بتوانند از اشتباهات گذشته درس بگیرند، اتحادیه پولی در آینده زنده خواهد ماند و حتی شکوفا خواهد شد.

15 (2)