مادورو تلاش کورکورانه دیگری در راستای جلب رضایت عمومی انجام داده است: پلتفرم جدید متعلق به بخش خصوصی به نام «اینتر‌بنکس» قرار است براساس مکانیزم عرضه و تقاضا عمل و مکانیزم ارزی این کشور را از سلطه دولت خارج کند. این پلتفرم به‌صورت خودکار نرخ برابری بولیوار در مقابل ارزهای مختلف را اعلام خواهد کرد. این اقدام دولت ونزوئلا عقب‌نشینی آشکار از سیاست ارزی است که از سال ۲۰۰۳ اعمال شد و به موجب آن کنترل بازار ارز به دست دولت افتاد. با این حال این اقدام فقط باعث گسترش فعالیت‌ها در بازار سیاه ارز شد، چراکه ارز دولتی پاسخگوی نیاز مردم و بازرگانان برای تامین کالاهای ضروری و اساسی نبود. صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی کرده که نرخ تورم ونزوئلا امسال به۱۰ میلیون درصد نیز برسد. ثبت چنین تورمی در تاریخ این کشور بی‌سابقه است. این اقدام پس از آن صورت می‌گیرد که خوان گوایدو، رهبر مخالفان دولت خود را رئیس‌جمهور قانونی ونزوئلا خوانده است و تاکنون بیش از ۲۰ کشور جهان از جمله آمریکا و کانادا، اتحادیه اروپا و برخی از نظامیان بومی وی را به‌عنوان رئیس‌جمهوری قانونی این کشور به رسمیت شناخته‌اند. نیکلاس مادورو، رئیس‌جمهوری (قانونی) ونزوئلا پیش‌تر در ماه اوت سال گذشته از بسته اقتصادی خود رونمایی کرده بود تا شاید بخشی از عمق‌بحران اقتصادی را کاهش دهد؛ حذف چند صفر از پول ملی، کاهش ۹۶ درصدی ارزش بولیوار و افزایش حداقل دستمزدها؛ هرچند این سیاست‌های اقتصادی از تاریخ انقضا گذشته، تاثیری بر بحران افسار گسیخته ونزوئلا نخواهد گذاشت. شاخص‌های اجتماعی و رفاه جمعیتی که ظرف چند ماه اخیر منتشر شده‌اند نیز از تشدید بحران حکایت دارند. فقر شدید درحال‌حاضر به بالای مرز ۶۰ درصدی (نسبت به جمعیت کل) رسیده و فقر عمومی نیز بالای ۸۵ درصد برآورد می‌شود. علاوه بر معضل فقر، وضعیت عمومی بهداشت و سلامت، بیمه و مهاجرت بدون امکانات اولیه نیز از مرزهای بحرانی فراتر رفته‌اند.

15 (1)