استراتژی چین برای رشد اقتصادی از زمانی‌که «دنگ ژیائوپینگ»، اصلاحات کشور را از سال ۱۹۷۸ آغاز کرد، در مسیر پیشرفت است. در حالی که اصلاحات در ۴۰ سال گذشته عاری از خطا نبوده، دولت تمایل خود را برای انطباق و همچنین ظرفیت لازم برای انتقال‌های پیچیده، به پشتوانه رایزنی‌های نرم سیاسی داخلی به نمایش گذاشته‌است. اما چگونه مدل توسعه چین در آینده رشد خواهد کرد، آن هم زمانی که شرایط خارجی چالش‌های جدیدی را برای رشد اقتصادی به وجود می‌آورد. یک ویژگی مشخص از چهار دهه اصلاحات چین، نقش بنیادین دولت در اقتصاد بوده ‌است، که البته هنوز در این زمینه اختلاف داخلی قابل‌توجهی وجود دارد. برخی مدعی هستند که دولت - با تمدید فعالیت حزب کمونیست چین- باید نقش مهمی را حفظ کند تا ثبات اجتماعی مورد‌نیاز را برای حفظ توسعه اقتصادی تقویت کند. برخی دیگر ادعا می‌کنند که ترغیب نوآوری مورد نیاز برای رسیدن به وضعیت درآمد بالا، نیازمند این است که دولت نقش کمتری داشته باشد و بیشتر در قامت یک تنظیم‌کننده و داور اولویت‌های اقتصادی و اجتماعی عمل کند.  بدون شک، دولت نه تنها با سرمایه‌گذاری در حوزه‌هایی مانند زیرساخت‌ها و فن‌آوری، بلکه با خدمت به‌عنوان حصار بازارهای نوظهور و موسسات بخش خصوصی مکمل توسعه چین بوده است. مشارکت دولتی همچنین برای مدیریت نابرابری و اطمینان از اینکه الگوهای رشد فراگیر هستند مورد نیاز است، که بازارها به تنهایی نمی‌توانند آن را برآورده کنند.  علاوه بر این، دولت چین مشکلات هماهنگی را حل کرده‌است. مشکلاتی که به راحتی یا به شکل موثر توسط بازارهای غیر‌متمرکز، به ویژه در کشورهای در حال توسعه که در آن نهادهای بازار و قابلیت‌های اجرایی ممکن است در مراحل مختلف توسعه باشند، اداره نشده بود. طرفداران ایجاد بازارها و بخش خصوصی تا حد زیادی با این نکات مخالف نیستند. در عوض، آنها تاکید می‌کنند که نوآوری، رشد بهره‌وری و رشد کلی در ابتدا به وسیله توسعه بخش‌خصوصی حرکت داده شده است. حضور فزاینده حزب کمونیست در شرکت‌های خصوصی، نفوذ اقتصادی سنگین و ارجحیت روبه رشد برای این باور، می‌تواند تهدیدی برای پویایی و رشد باشد.

چین copy