در صورت وجود چنین پیش‌شرطی‌هایی، مدیران شهری را می‌توان موظف کرد تا فرآیندهای اداری سازمان متبوع خود را بهینه‌سازی کنند. تحقیقات نشان می‌دهد نتیجه فرآیندهای اداری شفاف و بدون ابهام، رضایت بیشتر درخصوص خدمات و اعتماد بیشتر به کارکنان دستگاه شهرداری است. جریانی که به نوبه خود اثر مثبتی بر تصویر یا ایماژ شهرداری دارد. براساس داده‌های گزارش سرمایه اجتماعی کشور و دیگر نظرسنجی‌های موسسات معتبر، شهرداری جایگاه خوبی در رتبه‌بندی اعتماد عمومی ابراز شده به دستگاه‌های عمومی ندارد و به‌نظر می‌رسد با توجه به تاریخ شهرداری و کیفیت حکمرانی شهری در ایران که مبتنی بیشتر بر خودکامگی بوده تا مشارکت و دموکراسی، چنین وضعیتی چندان دور از واقعیت نباشد. مساله دیگر این است که به باور بسیاری از مردم که چندان هم دور از واقعیت نیست، انجام بسیاری از امور در دستگاه اداری شهرداری نیازمند پرداخت رشوه است. از همین رو مبارزه با فساد و تلاش برای بهبود چهره عمومی شهرداری باید یکی از اولویت‌های سیاستی سیاست‌مداران پاکدست باشد.

 البته راستی‌آزمایی چنین سیاست‌هایی را می‌توان براساس میزان تحقق اقدامات ضد فساد انجام داد، اقداماتی معمول در سطح بین‌المللی چون: انتصاب ماموران ضدفساد، وجود نظام کشف و افشای فساد، انتشار آنلاین اقدامات ضدفساد شهرداری، نظام‌نامه اخلاقی، ساده‌سازی فرآیندهای اداری، بررسی ویژه درخواست‌های متقاضیان مشاغل، به‌ویژه آنهایی که در معرض فساد هستند مانند مدیران مالی و شهرسازی، مشارکت شهروندان، افشای تعارض منافع بالقوه، آموزش کارکنان، مقررات مربوط به دریافت هدایا، مقررات مربوط به شغل دوم و فعالیت‌های پسینی، مقررات مربوط به اعانات و اسپانسری، حسابرسی درونی، سامانه اعلام اموال مسوولان و مانند اینها. البته مبارزه با فساد در سطح محلی محدود به شهرداری و شورای شهر نمی‌شود و تمامی بازیگران اجتماعی به‌ویژه مشارکت سازمان‌های جامعه مدنی توانمند را می‌طلبد. تشکل‌های مدنی زمانی می‌توانند در این مبارزه موفق عمل کنند که دارای قابلیت‌های سازمانی و توسعه‌ای، منابع مالی و انگیزه باشند.

براساس گزارش‌های ارزیابی موجود درخصوص اقدامات ضدفساد در حکومت‌های محلی، محیط پرچالش پیشگیری و مبارزه با فساد نیازمند همکاری و تعامل پایدار میان نهادهای حکومت محلی و جامعه مدنی محلی است. براساس تحقیقی که مدتی پیش درخصوص فساد در شهرداری تهران انجام شد مشخص شد دو حوزه معاونت معماری و شهرسازی و مالی و اداری سرمنشاءهای فساد در شهرداری تهران هستند و از همین رو هرگونه سیاست‌گذاری و برنامه‌های اجرایی برای مبارزه با فساد باید ابتدا معطوف به این دو حوزه باشد. برای شروع پیشنهاد می‌شود جلسات تصمیم‌گیری درخصوص صدور پروانه‌های ساختمانی و تغییر کاربری به شکل آنلاین یا با حضور مردم انجام گیرد.