برخی دیگر سناریو می‌چیدند که اگر اقتصاد با همین فرمان حرکت کند حداقل تا سال ۱۴۰۰ طول می‌کشد تا افت رفاه مردم جبران شود. برخی برای تسریع برگشت رفاه، نسخه‌های حمایتی و یارانه‌ها را پیشنهاد می‌کردند و می‌گفتند دولت باید روی سیاست‌های بازتوزیعی تمرکز کند. برخی دیگر، سیاست نسخه‌های توانمند‌سازی و ارائه وام‌های اشتغال به قشر ضعیف را پیشنهاد می‌کردند. در آن سال‌ها (بعد از انتخابات سال ۱۳۹۲)، امید اجتماعی ایجاد شده بود، باور به شروع اصلاحات نهادینه شده بود و چشم انداز مثبتی هم در اذهان عمومی و هم در اذهان کارشناسان از آینده اقتصاد شکل گرفته بود. اکنون بیش از ۶ سال از آغاز به کار دولت روحانی و شکل‌گیری آن امیدها می‌گذرد؛ اما نه تنها رفاه از دست رفته مردم جبران نشد، بلکه معیشت عمومی در یک مسیر سرازیری دیگر قرار گرفته است. سرازیری که شاید شیب آن از سقوط‌های قبلی بیشتر باشد. امروز دیگر کارشناسان نیاز به محاسبه مدت زمانی که طول می‌کشد تا رفاه عمومی به سال‌های قبل از دوره دوم احمدی‌نژاد برگردد ندارند، بلکه باید محاسبه کنند چند سال طول می‌کشد تا رفاه مردم به قبل از انتخابات دوم دوره روحانی برسد. شاید اگر به عقب برگردیم و تغییرات درآمد سرانه را مرور کنیم این چرخه در تمام دهه‌های اخیر تکرار شده باشد که اگر این طور باشد، باید دنبال خطاهای گذشته باشیم و با پوشش آنها از مسیرهای سرازیری رفاه عمومی در آینده جلوگیری کنیم. در واقع باید به این سوال پاسخ داد که آیا رفاه عمومی تابعی از سیاست‌های بازتوزیعی و فعالانه دولت در بازارها است؟ یا نه، رفاه اجتماعی خود متغیر اولیه‌ای است که به‌صورت درون‌زا از دل نظام اقتصادی بالا می‌آید؟ مهم‌ترین منشأ پاسخ به این سوال را در تجربه کشورهای خارجی در فرار از فقر می‌توان جست. تاریخ اقتصاد بین‌الملل تجربه‌های گسترده‌ای را به خود دیده که از مقطعی به بعد، مسیر نزولی فقر به نقطه عطف رسیده و اقتصاد تا دهه‌ها روند شکوفایی را طی کرده است. برجسته‌ترین مثال از این نقطه عطف را می‌توان در تجربه آلمان شرقی در دهه ۹۰ یافت. رفاه اجتماعی در سمت شرقی دیوار برلین تا قبل از سال ۱۹۹۰ وارد یک مسیر سرازیری با شیب زیاد شده بود و کارگران و متخصصان همواره در تلاش بودند تا خود را به آن سوی دیوار برسانند. سیاست‌گذار از طرفی، برای بهبود وضعیت رو به سیاست‌های هجومی، قانون‌گذاری، تنظیم بازار و تحمیل اصول جدید به بازار آورده بود؛ اما در نهایت این بینش در سیاست‌گذار نهادینه شد که نقطه پایان شرایط موجود، روی آوردن به اصول بدیهی اقتصاد است. سایه دولت بر فعالیت‌های اقتصادی برداشته شد، اقتصاد به بخش خصوصی واگذار شد و فعالیت‌های اقتصادی از تله قوانین محدودکننده رها شد. در چارچوب جدید آحاد اقتصادی به‌صورت درونزا به کسب درآمد روی آوردند و مساله فقر را با اتکا به نبوغ خود حل کردند. مهم‌ترین‌ درسی که از مطالعه این تجربه‌ها آموخته می‌شود این است که مساله رفاه عمومی با بینش سیاست گذار از فرآیند سیاست‌گذاری گره خورده است و تا سیاست گذار به اصول بدیهی اقتصاد پایبند نباشد نزول معیشت جامعه به نقطه عطف نمی‌رسد.