اسماعیل بخشی در این نامه، علوی وزیر اطلاعات را به مناظره زنده تلویزیونی دعوت کرد تا پاسخ‌های او را درباره دلایل شکنجه یک بازداشتی و روا بودنش از نظر شرع اسلام با توجه به روحانی بودن وزیر اطلاعات بشنود. همزمان با انتشار این نامه در فضای مجازی، برخی مقامات استان خوزستان ادعای بخشی را تکذیب کردند. از همین رو ابتدا استاندار خوزستان ادعای شکنجه اسماعیل بخشی را تکذیب کرد و گفت از لحاظ شرعی و قانونی، شکنجه در تمامی دستگاه‌های جمهوری اسلامی مردود است، اما مدتی بعد از واکنش و پیگیری سایر نمایندگان مجلس، او هم در توئیتی ضمن استقبال از شفاف‌سازی وضعیت کارگران هفت تپه نوشت «اطمینان دارم هرگونه بررسی در این مورد منجر به تقویت اعتماد اجتماعی به نظام می‌شود.» در همین حال علی مطهری نایب‌رئیس مجلس هم در سرمقاله روزنامه اعتماد با عنوان «مایه شرمساری» نوشت که روایت اسماعیل بخشی «همه وجدان‌های بیدار و حامیان حقوق شهروندی را هوشیار کرده» و ادامه داد که «تا رسیدن به نتیجه روشن» این موضوع بایستی دنبال شود. نایب‌رئیس مجلس همچنین نوشت «وزارت اطلاعات باید اطلاع‌رسانی کند آیا این اتهامات صحت دارد یا نه و اگر صحت دارد، چه مستند قانونی برای این کارهای خود دارد؟ اگر ادعاهای آقای بخشی واقعیت داشته باشد، معلوم می‌شود که هنوز درون وزارت اطلاعات، نیروهایی هستند که خیال می‌کنند برای حفظ نظام از هر وسیله‌ای می‌توان استفاده کرد.» با بالاگرفتن واکنش‌ها نسبت به ادعاهای اسماعیل بخشی، ۳۴ تشکل دانشجویی تحت عنوان تشکل‌های اسلامی دانشجویان متحد در نامه‌ای به وزیر اطلاعات برگزاری مناظره‌ای جهت روشن شدن موارد مطرح شده توسط اسماعیل بخشی فعال کارگری هفت تپه در مدت بازداشت را خواستار شدند. از سوی دیگرعلیرضا رحیمی عضو فراکسیون امید مجلس شورای اسلامی هم در واکنش به اخبار مربوط به شکنجه این کارگر در توئیتر نوشت «درخصوص ادعاهای آقای اسماعیل بخشی به آقای لاریجانی پیشنهاد دادم کمیسیون امنیت ملی موضوع را رسیدگی نماید که موافقت داشتند. با رئیس کمیسیون هم طرح موضوع داشتم و قرار شد دراولین فرصت باحضور وزیراطلاعات به همه ادعاها درکمیسیون رسیدگی دقیق شود. حقوق شهروندی نیازمند نظارت بیشتر است.» در همین زمینه فاطمه سعیدی سخنگوی فراکسیون امید مجلس هم در توئیتی خبر داد «فراکسیون امید مجلس شورای اسلامی از مسوولان وزارت اطلاعات برای بررسی ادعای اسماعیل بخشی و ارائه گزارش دراین باره دعوت کرده است.» از طرفی درحالی‌که اژه‌ای سخنگوی دستگاه قضایی هم گفت چنانچه اسماعیل بخشی شکایت کند قوه قضائیه آن را پیگیری خواهد کرد، محمد کاظمی عضو کمیسیون حقوقی-قضایی مجلس خواستار بررسی گفته‌های اسماعیل بخشی نماینده کارگران هفت‌تپه در مورد شکنجه‌‌‌اش در بازداشت شد. این نماینده مجلس گفت «امکان دارد این موضوع در کمیسیون قضایی مطرح شود اما در هر صورت این ادعایی است که باید اثبات شود و نیاز به رسیدگی قضایی دارد.» به گفته وی در صورتی که شکنجه اسماعیل بخشی در زندان ثابت شود، مرجع قضایی باید ورود کند و تشکیل پرونده صورت گیرد و کسانی که متهم هستند باید فراخوانده شوند. واکنش‌ها به ادعای اسماعیل بخشی از مورد شکنجه نه‌تنها در میان نمایندگان مجلس و مسوولان قضایی صورت گرفت، بلکه برخی فعالان سیاسی هم نسبت به آن واکنش نشان دادند. صادق زیباکلام، استاد علوم‌سیاسی دانشگاه تهران در توییتر نوشت «اگر حتی نیمی از حرف‌های اسماعیل بخشی واقعیت داشته ‌باشد، این سوال مطرح می‌شود که چرا او را آن‌گونه شکنجه کرده‌اند؟ او نه متهم به جاسوسی بوده، نه ارتباط با بیگانگان، نه دست داشتن در اقدامات تروریستی، ‌نه عضو گروه برانداز و نه هیچ اقدام دیگری که برای اقرار و اعتراف، ماموران او را شکنجه کرده ‌باشند.» آذر منصوری، فعال سیاسی اصلاح‌طلب و قائم‌مقام حزب اتحاد ملت ایران نیز در توییتر خود نوشت: «رنجنامه اسماعیل بخشی را از دوران بازداشتش خواندم. مقام‌های مسوول باید پاسخگوی آنچه او از دوران بازداشت خود نوشته، باشند.» با افزایش واکنش‌ها نسبت به ادعای بخشی، سرانجام آیت‌الله آملی‌لاریجانی رئیس قوه‌قضائیه به دادستان کل کشور دستور داد تا با تشکیل هیاتی مستقل و اعزام این هیات به منطقه، موضوع شکنجه را مورد بررسی قرار دهند. او گفت تخلف احتمالی یک بازجو را نباید به حساب یک مجموعه گذاشت. در همین حال برخی از کاربران فضای مجازی هم با فعال کردن هشتگ‌های # اسماعیل_بخشی، # شکنجه و #اصل۳۸_قانون_اساسی به اظهارنظر درباره ادعای بخشی پرداختند. یکی از کاربران نوشت «شکنجه ننگی است ابدی و مطلقا ممنوع است و توجیه‌بردار نیست. روایت اسماعیل بخشی اگر بی‌پاسخ و بدون پیگرد و مجازات عاملان احتمالی آن بماند، این موضوع به‌ویژه متوجه روحانی است که برای پاسداری از حقوق ملت سوگند خورده است.» حسام‌الدین آشنا هم در کانال تلگرامی خود نوشت«با دستور صریح رئیس‌جمهور رسیدگی به ادعای خشونت علیه فرد بازداشتی با سرعت و دقت انجام خواهد شد.»