برای مثال بسیاری از این نکته غفلت کرده‌اند که مثلا اجاره‌نشین‌ها با بلیت ۵۰ تومانی ۱۸ میلیون تومان در سال ۱۳۶۶ می‌فروشد و یک میلیون و ۵۰۰ هزار تماشاگر را روانه سینماها می‌کند آن هم درشرایطی که جمعیت کشور نزدیک به ۳۷ میلیون نفر است و به دلیل فروش ۱۸ میلیون تومانی نمی‌تواند درجدول پرفروش‌ترین فیلم‌ها قرار گیرد، اما بسیاری از فیلم‌های سینمایی در سالیان اخیر به دلیل بهای بلیت به سادگی در رتبه‌های ابتدایی جدول پرفروش‌ها قرار می‌گیرند.  از سویی اگر ملاک رتبه‌بندی فیلم‌های سینمایی براساس عناصری چون میزان فروش‌‌‌‌‌‎، بهای بلیت و تعداد تماشاگر فیلم به ازای جمعیت آن سال کشور باشد خیلی از فیلم‌های دهه ۶۰ و ۷۰ به راحتی در صدر جدول فیلم‌های پرفروش قرار می‌گیرند و فیلم‌های سالیان اخیر حتی با وجود فروش‌های بالای ۱۵ میلیاردشان شاید در رتبه‌های میانی جدول قرار گیرند. این نکات نشان می‌دهد که بسیاری از رسانه‌ها در تحلیل اقتصاد سینمای پس از انقلاب از داده‌های درستی استفاده نمی‌کنند و با انعکاس ناقص داده‌های خود به مخاطبان تصویر حقیقی اقتصاد و گیشه در سینمای ایران را به بیراهه می‌کشانند.سینماداران هم به تبع شکل‌گیری موج نمایش فیلم‌هایی با اسم کمدی و به دور از ظرفیت‌های حقیقی این ژانر، خوراک‌هایی را در اختیار تماشاگران می‌گذارند که با نتایج اقتصادی روشنی همراه نیست و آنها را گمراه می‌سازد. برای مثال خوب شمردن فیلم‌های سردستانه‌ای که بالای ۱۵ میلیارد می‌فروشند و بی‌توجهی به این نکته که زمانی دستاورد تماشاگران از رفتن به سینما تماشای فیلم‌هایی چون اجاره‌نشین‌ها بود و این روزها سهم مخاطبان فیلم‌هایی با نام حیوانات و شهرها‌ است. خود گویای موقعیت مبهمی است که اقتصاد سینمایی در ایران با آن روبه‌رو است. بی‌شک سستی رسانه‌ها در پژوهش پیرامون این موضوع‌، در گسترش ابهامات بیشتر این حوزه تاثیرگذاری چشمگیری داشته است.