ریسک اول: افت رشد سرمایه‌گذاری؛ سرمایه‌گذاری در دارایی‌های ثابت مانند مسکن، کارخانه‌ها و زیرساخت‌ها همچنان سهم اصلی از سرمایه‌گذاری در اقتصاد چین را شامل می‌شوند؛ البته اقدامات مثبتی در زمینه متعادل‌سازی دوباره بخش مصرف صورت گرفته که درحال رشد است. پس از رونق زیرساخت‌ها بین سال‌های ۲۰۱۶ و ۲۰۱۷ که در نهایت به متعادل شدن روند سرمایه‌گذاری و مخارج عمرانی همزمان با کاهش استقراض دولت‌های محلی منجر شد. با این حال، کاهش سرعت رشد بخش زیرساخت‌ها نمود خود را در بخش سرمایه‌گذاری بروز داده است و از ابتدای سال‌جاری میلادی سرمایه‌گذاری در هر سه بخش اصلی رویه کاهشی قابل‌توجهی را تجربه کرده است. سرمایه‌گذاری کل از ابتدای سال ۲۰۱۷ میلادی که نرخ رشد سالانه بیش از ۲۵ درصد را به ثبت رسانده بود، اکنون نرخ رشد کمتر از ۵ درصد دارد اما چین بسته مقابله با این عارضه را به اجرا درآورده است.

بسته مقابله‌ای: تحریک بخش زیرساخت‌ها؛ در ماه جولای سال‌جاری میلادی (تیر ماه)، کابینه دولت مرکزی چین ساختاری را به مقامات محلی معرفی کرد تا رشد هزینه‌کرد در بخش زیرساخت‌ها را در برنامه‌های اصلی خود قرار دهند. تامین مالی این طرح از طریق انتشار و فروش نوع جدیدی از اوراق بدهی به نام «اوراق زیرساخت‌ها» فراهم می‌شود. از جولای دولت‌های محلی با سرعت زیادی بازار را با این نوع از اوراق قبضه کردند. البته سرعت انتشار از ماه اکتبر (ماه گذشته) به شدت کاهش یافت. برنامه برق‌آسای چینی‌ها برای احیای سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها به اجرا درآمد تا در کوتاه‌ترین زمان ممکن یکی از نقاط ضعف خود را در برابر رقیب آمریکایی پوشش داده باشد. با این حال عوارض دیگری نیز برای مقابله باقی مانده‌اند و افت سطح وام‌دهی یکی از آنها است.

15 (1)