مدل آنها شرح می‌دهد که چطور «اقتصاد بازار» با «طبیعت» و «دانش» تعامل دارد. ویلیام نوردهاوس ۷۷ ساله توانست انتشار گازهای آلاینده را مدل‌سازی اقتصادی کنند. پاول رومر ۶۲ ساله نیز موفق شد با کار روی «نظریه رشد درون‌گرا»، تفسیر جدید از رشد اقتصادی پایدار ارائه کند. او با شناساندن ماهیت دانش تولیدی بازار، توانست «اقتصاد ایده‌»ها را توسعه دهد. بنابر نظریه رومر، «نوآوری» و «پیشرفت‌های تکنولوژی» محرکه‌‌های اصلی (و درونی) رشد اقتصادی و رفاه کشورها هستند. در این نظریه نگاهی عمیق و فراتر از بازارهای و سیاست‌گذاری اقتصادی، به عوامل تعیین‌کننده رفاه بلندمدت اقتصادها شده است. این کار با لحاظ کردن عوامل ساختاری تعیین‌کننده تعاملات اقتصادی و همچنین سیاست‌گذاری عمومی (فراتر از بعد اقتصادی) صورت گرفته است. به عقیده رومر، جدا از سیاست‌های حوزه علوم، عوامل مهم دیگری نیز در تعیین سرعت پیشرفت‌های علمی و تبدیل آن به دستاوردهای تکنولوژی اثرگذار هستند. این عوامل فراتر از سیاست‌هایی – نظیر نرخ‌های مالیات، قوانین نیروی‌کار، محدودیت‌های مهاجرتی، فساد و...  – هستند که به‌طور مستقیم بر نرخ بازده سرمایه‌گذاری «تحقیق‌وتوسعه» اثر می‌گذارند. بر این اساس، نگاه این نظریه به عوامل ساختاری است که تعاملات اقتصادی را شکل می‌دهند، عواملی نظیر نهادها و قوانین سیاسی، ترجیحات، فرهنگ، هنجارهای اجتماعی و... . جست‌وجوی عوامل تعیین‌کننده تشویق بازیگران اقتصادی به انجام «تحقیق‌وتوسعه» و به‌طور کلی سرمایه‌گذاری به منظور ارتقای بهره‌وری در مدل رومر، حکایت از نقش برجسته «قوانین نهادی» و «سیاست‌گذاری» دارد. در واقع «نهاد»ها با بهبودی چشمگیر در بهره‌وری، می‌توانند نقشی تعیین‌‌کننده در رفاه بلندمدت کشورها داشته باشند. در این باره پژوهشگران با اتکا به مفاهیم «نظریه رشد درون‌گرا»، سعی دارند اثرات سیاست‌گذاری عمومی و عوامل سیاسی اقتصاد بر وضعیت رفاهی یا رکودی جوامع را بر مبنای ماهیت «نهاد»های آنها بررسی کنند.