همکاری بین بخش‌های خصوصی و دولتی به‌ویژه وقتی اهمیت می‌یابند که بحث رونق تولید پیش کشیده می‌شود. در نبود نهادهای قدرتمند اما این اتحاد بی‌اثر می‌شود و هر دو بخش سود خود را به هزینه مصرف‌کننده مطالبه می‌کنند. هاسمن به درستی می‌گوید که یک رابطه سالم بین کسب‌و‌کار و دولت باید برای اقتصادها در هر مرحله‌ای از توسعه یک اولویت محسوب شود. اینجاست که نهادها در چنین موضوع درازمدتی نقشی کلیدی دارند و برای منافع مردم، بستر لازم برای همکاری بخش‌های دولتی و خصوصی را فارغ از تغییرات چرخه‌های قانونی فراهم می‌کنند. گزارش سالانه رقابت‌پذیری مجمع جهانی اقتصاد که از سال ۱۹۷۹ رقابت‌پذیری ۱۴۰ اقتصاد را مورد بررسی قرار می‌دهد نشان‌دهنده این حقیقت است که چارچوب‌های نهادهای ملی تاثیری بنیادین در سلامت اقتصادی کشورها دارد. در این بررسی ۱۱۲ شاخص مختلف بر پایه داده‌های به‌دست آمده از سازمان ملل متحد، بانک جهانی، سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه و نظرسنجی از بیش از ۱۵ هزار مدیر ارشد به‌دست می‌آید. اغلب این ۱۱۲ شاخص به‌طور مستقیم و غیرمستقیم تحت تاثیر نهادهای خصوصی و دولتی قرار دارند. در این بررسی مجمع جهانی، یک ستون اصلی (از مجموع ۱۲ ستون این بررسی) به موضوع نهادها اختصاص دارد که در آن ۱۶ ملاک گوناگون از جمله نظارت بر اصول اخلاقی نهادها، سطح فساد، کارآیی دولت و پاسخگویی نهادها مورد سنجش قرار می‌گیرد. نتایج همه این بررسی‌های مجمع ثابت کرده است که در آن دسته از کشورهایی که در سطح بالای توسعه قرار دارند، نهادها توانسته‌اند نقش مهمی را در سلامت اقتصاد و حفظ همکاری بخش خصوصی و دولتی ایفا ‌کنند. این مهم عمدتا از طریق ترغیب صنایع یا بهبود همکاری بین دانشگاه‌ها و کسب‌و‌کارها محقق می‌شود.