رسوایی رشوه‌خواری

سال ۲۰۰۶ بود که خبر رسوایی رشوه‌گیری در شرکت آلمانی زیمنس در اخبار و جراید شنیده شد. رسوایی در زیمنس با اعلام اینکه این شرکت ۲۷۲ میلیون دلار برای گرفتن قراردادهای خارجی رشوه داده است، شروع شد. و بعد از آن قوه قضائیه آلمان تعدادی از روسای آن زمان شرکت زیمنس و روسای سابق آن از جمله توماس گانزوینت، رئیس سابق بخش ارتباطات و مخابرات زیمنس را دستگیر کرد. اما زیمنس اعلام کرد ۴۲۰ میلیون یورو پرداخت‌های مشکوک کشف کرده است، ولی مدعی بود که خلافی رخ نداده است. مدیر آن زمان این شرکت، هاینریش فون‌پی‌یر، گفته بود که مسوولیت این رسوایی را به عهده نمی‌گیرد اما به خاطر منافع زیمنس مقامش را رها می‌کند. پس از آن بود که هیات‌مدیره شرکت زیمنس تصمیم گرفت پیتر لوشر را به‌عنوان اولین مدیرعاملی که از بیرون از شرکت آورده می‌شود، انتخاب کند. او به سرعت توانست این شرکت را دوباره احیا کند. رسوایی فساد زیمنس بزرگ‌ترین‌ رسوایی اقتصادی در تاریخ آلمان بود.

ضرر مالی هنگفت زیمنس به دلیل مشکلات توربین‌های بادی آن

گرچه شرکت زیمنس در سه ماه چهارم سال مالی ۲۰۱۴ درآمد زیادی به‌دست آورد اما بخش قدرت بادی آن به دلیل مشکلات توربین ضررهای مالی هنگفتی را متحمل شد. طبق گزارش مالی این شرکت، بخش بادی در سه ماه چهارم سال ۲۰۱۴ ضرری معادل ۶۶ میلیون یورو را ثبت کرده است که در مقایسه با سود ۱۷۹ میلیون یورویی این شرکت در مدت مشابه سال گذشته بسیار قابل‌توجه است. زیمنس این تغییر شدید را به تقریبا ۲۷۷ میلیون دلار هزینه‌های جایگزینی بلبرینگ‌های اصلی در توربین‌های بادی واقع در خشکی و تعمیر تیغه‌های توربین واقع در خشکی و توربین‌های دریایی نسبت می‌دهد.لیزا دیویس، رئیس بخش انرژی زیمنس، گفته بود که فرسایش تیغه‌های توربین‌ها به دلیل شرایط آب‌و‌هوایی سخت هم در خشکی و هم در دریا بوده است. او گفته بود که زیمنس یک تغییر در طراحی را برای ایجاد محافظت از تیغه‌های جدید انجام داده است.