موضوع نابرابری درآمد در اقتصاد می‌تواند بسیار پیچیده باشد. اما اگر دو نفر از ما عمیقا درگیر این بحث شویم، به این باور می‌رسیم که فاکتور غالب در این مساله، به‌رغم اینکه اغلب نادیده گرفته می‌شود، قدرت چانه‌زنی کارگران است. در روز کارگر، کاهش درازمدت توانایی کارگران در چانه‌زنی برای سهیم‌شدن عادلانه در رشد اقتصادی که در تولیدش نقش مهمی داشته‌اند، مستلزم نگاه دقیق‌تری است.

در اینجا یک رابطه مستقیم بین نفوذ کمتر کارگران و کاهش پوشش اتحادیه‌های کارگری وجود دارد. تحقیقات اخیر بر مبنای داده‌های جدید نشان می‌دهد که رابطه قابل‌توجهی بین قدرت اتحادیه و توزیع عادلانه‌تر درآمد وجود دارد، رابطه‌ای که کاهش شدید عضویت در اتحادیه‌ها در طول ۴ دهه گذشته را نگران‌کننده می‌کند.  این کاهش نمی‌تواند تصادفی باشد. حق صریح اتحادیه‌ها از سوی سیاست‌های ضداتحادیه‌ای مورد هدف قرار گرفته است که قانون‌های «حق کار»، آخرین نمونه‌هایش است. این قانون‌ها، کارگرانی را که در خارج از محیط‌های کاری سندیکا فعالیت می‌کنند از پرداخت حق عضویت در اتحادیه منع کرده است.  اثر سیاست‌های ضداتحادیه‌ای می‌تواند به وضوح در تجربه‌های متفاوت کانادا و ایالات‌متحده آمریکا دیده شود. دو راه متفاوتی که این دو کشور طی کردند، نتایج متفاوتی را نیز رقم زد. درحالی‌که نرخ عضویت در اتحادیه در ایالات‌متحده از حدود ۲۰ درصد در اواخر دهه ۱۹۷۰، اخیرا به حدود ۱۰ درصد سقوط کرده است، این نرخ در کانادا تنها اندکی در این دوران کاهش یافته و همچنان بیش از ۳۱ درصد است.  در کشورهایی مانند دانمارک و سوئد که توزیع درآمد بسیار همگون‌تر از الات متحده آمریکاست، شاید به‌نظر عجیب باشد بیش از ۷۰ درصد نیروهای کار توسط اتحادیه‌ها نمایندگی می‌شوند. در این کشورها حتی کار کردن در شغل‌های یقه سفید نیز برای مردم عادی است، چراکه بسیاری از افراد با مدرک کمتر از لیسانس نیز توسط اتحادیه‌ها نمایندگی می‌شوند. ایالات‌متحده شاید هرگز به نرخ‌های موجود در کشورهای اسکاندیناوی نرسد.

15 (8)