زمانی‌که نخستین اجلاس کشورهای ساحلی دریای خزر در تهران تشکیل شد و در آن مسائل زیست محیطی این دریا و یک اعلامیه سیاسی ۲۵ ماده‌ای مورد بررسی و تصویب قرار گرفت. از آن زمان تاکنون گفت‌وگوها ادامه داشت تا اینکه این هفته با حضور رئیس‌جمهور کشورمان در اجلاس خزر «کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر» به همراه شش سند همکاری دیگر شامل موافقت‌نامه‌های حمل‌ونقل و ترانزیت، مبارزه با تروریسم، مبارزه با جرایم سازمان‌یافته، تعامل و همکاری‌های مرزبانی و پیشگیری از درگیری‌های نظامی به امضای سران کشورهای روسیه، قزاقستان، ترکمنستان، ایران و آذربایجان رسید. اما هنوز جوهر امضای این کنوانسیون خشک نشده بود که در شبکه‌های اجتماعی موجی از شایعات درباره واگذاری حق ۵۰ درصدی ایران از دریای خزر به راه افتاد و هشتگ‌هایی چون #دریای_خزر، #آکتائو، #پشت_پرده و #خاویار در این باره داغ شد. اولین انتقادها از سوی برخی نمایندگان مجلس صورت گرفت و محمود صادقی در توییتی نوشت «رئیس‌جمهور در حالی عازم آکتائو شده که مفاد توافقات درباره رژیم حقوقی دریای مازندران در‌هاله‌ای از ابهام است؛ آیا راست است که سهم ۵۰ درصدی ایران به ۱۱ درصد سقوط کرده؟! آیا ترکمانچای دیگری در راه است؟ مردم بدانید، نمایندگان مجلس در جریان توافقات پشت‌پرده نیستند.» در این بین انتقادها و اظهارنظرهای فراوانی شد و برخی این توافق را با ترکمانچای مقایسه کردند و عده‌ای دیگر آن را لازمه‌ای برای رسیدن به یک راهکار در راستای برون‌رفت از اختلافات ‌دانستند. برخی دیگر از کاربران در فضای مجازی درباره مزایای دریای خزر نوشتند و اینکه ایران با امضای این قرارداد چنین مزایایی را از دست داده است. کاربری در این باره توییت کرد «دریای خزر حدود ۵۰میلیارد بشکه نفت دارد، معادل یک سوم ذخایر نفتی کل ایران و حدود ٩ تریلیون مترمکعب گازطبیعی دارد، یعنی معادل یک سوم ذخایر گازی کل سرزمین ایران! دریای خزر آبزیان مهمی دارد که گرانبهاترین آنها خاویار است، کیلویی ٣۰هزار دلار.» برخی از کاربران هم با اشاره به سهم ۵۰ درصدی ایران در زمان شوروی سابق نوشتند که ایران نباید از حق ۵۰ درصدی خود بگذرد و این روسیه است که باید حق ۵۰ درصدی خود را بین ۳ کشور همسایه‌اش تقسیم کند. در این میان فیلمی از یک کارشناس روسی در شبکه‌های اجتماعی دست به دست می‌شد که ادعا کرد ایران در زمان دکتر ولایتی از حق ۵۰ درصدی خود از خزر گذشته است. درحالی‌که شایعات درباره این کنوانسیون در داخل شبکه‌های مجازی ادامه داشت وزارت‌خارجه ایران در اطلاعیه‌ای اعلام کرد که امضای این کنوانسیون، پایان همه مذاکرات و اقدامات در خزر نیست و در واقع نقطه عطف و آغازین برای اجرای تفاهمات، نظارت بر اجرا و همچنین شروع مذاکرات برای امضای موافقت‌نامه‌های جدید و ضروری به شمار می‌رود. درهمین زمینه قاسمی، سخنگوی وزارت‌خارجه هم تاکید کرد که تقسیم دریای خزر و تعیین حدود به هیچ‌وجه در این مذاکرات انجام نشده است. این درحالی بود که برخی کاربران در حمایت از سیاست دولت در قبال دریای خزر نوشتند «خزر، ۶۵۰۰ کیلومتر ساحل دارد؛ از این میزان، ۵۸۴۳ کیلومتر متعلق به شوروی بود و تنها ۶۵۷ کیلومتر آن برای ایران است.حال چگونه و براساس کدام منطق عقلی و قاعده بین‌المللی می‌توان پذیرفت کشوری که ۹ برابر دیگری ساحل دارد، سهمی مساوی از دریا داشته باشد؟» از طرفی در مقابل برخی کاربران که اغلب مخالفان جمهوری اسلامی و اپوزیسیون خارج از کشور بودند، مقامات ایران را به عقب‌نشینی از حق مالکیت ۵۰ درصدی دریای خزر متهم ‌کردند، برخی دیگر از کاربران هم از دیگر فعالان در فضای مجازی خواستند که فارغ از هر گونه احساسات و حب و بغض به بررسی سهم واقعی ایران در دریای خزر بپردازند. کاربری در پاسخ به کسانی که داد وطن‌فروشی سرداده بودند، نوشت «اگر هر ایرادی به جمهوری اسلامی وارد باشد، این ایراد که بر سر تمامیت ارزی کشور سهل‌انگار است ابدا وارد نیست. کارنامه نظام در جنگ با عراق، در برخورد با تجاوز به مرزهای آبی خلیج فارس و جزایر سه‌گانه کارنامه روشنی است. در مورد خزر هم کوتاهی نشده است. به شایعات توجهی نکنید.» درحالی‌که نماینده مردم رشت در مجلس تاکید کرد که شورای‌عالی امنیت ملی موظف به تعیین تکلیف درخصوص رژیم حقوقی دریای مازندران است، رئیس دبیرخانه دریای خزر گفت که مذاکرات خزر تایید شورای عالی امنیت ملی را داشته و کوچک‌ترین عقب‌نشینی در سهم ایران نشده است. در همین حال برخی از کارشناسان هم با اشاره به تحریک افکار عمومی درخصوص وطن‌فروشی که از سوی برخی مخالفان دولت در داخل صورت می‌گرفت و امضای این قرارداد را به ننگین‌نامه‌ای تشبیه کردند که آزمون غیرت و میهن‌دوستی بود، نوشتند که «تحریک افکار عمومی که استعداد ایجاد بحرانی خطرناک در روابط ایران با چهار همسایه شمالی را دارد، چندان هم که می‌پندارند وطن‌دوستانه و ایران‌خواهانه نیست.» یکی از معاونان سابق وزارت‌خارجه هم گفت که سازوکار حقوقی امضای این توافق‌نامه براساس شعار کلی برد- برد بنا شده است.