توفانی که بازارهای مالی ترکیه را روز پنج‌شنبه درنوردید، هر دلار را با ۵ لیر قابل مبادله کرد و بازار سهام استانبول را نیز با ریزش ۵/ ۲ درصدی به لرزه درآورد. در ادامه، تکانه تورمی نیز مزید بر علت شد و لیر را به کف ۱۱/ ۵ در مقابل دلار آمریکا تنزل داد تا قعر تاریخی واحد پولی جدید ترکیه در این عدد به ثبت برسد. گزارش نرخ تورم ترکیه در ماه ژوئیه همچنان روند افزایشی خود را با اصابت به نرخ ۸۵/ ۱۵ درصدی حفظ کرد. هرچند اقتصاد ملتهب ترکیه پتانسیل سقوط این‌چنینی را داشت؛ اما جرقه نوسانات دومینووار در استانبول را می‌توان به تحریم وزرای دادگستری و کشور دولت رجب طیب اردوغان از سوی آمریکا نسبت داد. تشدید تنش‌های سیاسی تبدیل به محرک روند نزولی بازارهای مالی ترکیه شد. بانک مرکزی ترکیه که تحت فشار شدیدی ازسوی دولت اردوغان قرار گرفته، اعتماد عمومی پیشین خود را نزد سرمایه‌گذاران از دست داده است؛ چراکه استقلال این نهاد پولی با تجدید دوره ریاست‌جمهوری اردوغان زیر سوال رفته است. بانک مرکزی ترکیه در یکی از آخرین اقدامات خود، چشم‌انداز تورمی سال ۲۰۱۸ میلادی را افزایش داد. هدف‌گذاری جدید در نرخ ۴/ ۱۳ درصدی ثبت شده، در‌حالی‌که پیش از این در ماه آوریل، این نرخ از حدود ۵ درصد به ۴/ ۸ درصد ارتقا داده شده بود. تغییر ۵ درصدی چشم‌انداز تورمی زمانی که نرخ رشد شاخص قیمت مصرف‌کننده در آخرین گزارش ۸۵/ ۱۵ درصد ثبت شده است از تداوم افزایش سطح قیمت‌ها تا پایان سال‌جاری میلادی حکایت می‌کند. علاوه‌بر تغییر هدف‌گذاری تورمی، ثابت ماندن نرخ بهره در آخرین نشست سیاست‌گذاری پولی نیز برای سرمایه‌گذاران ابهاماتی به‌وجود آورد. در واقع، هراس سرمایه‌گذاران از وضعیت موجود در یک پرسش خلاصه می‌شود: آیا اردوغان در حال معامله رشد اقتصادی با تورم صعودی است؟

15 (5)