چندی پیش همزمان با بعضی تجمعات اعتراضی در بازار موبایل چهارسو و اعتراض به گرانی کالا، وزیر ارتباطات از سودجویی برخی افراد که دلار ۴۲۰۰ تومانی دریافت کرده‌اند، خبر داد و پس از آن وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با اعلام فهرستی از واردکنندگان گوشی همراه توضیح داد که از ابتدای سال ۹۷ تا ۲۹ خردادماه به ۴۰ شرکت، ارز دولتی تخصیص داده شده است که ۳۰ شرکت از این فهرست با بخشی از ارز تخصیص داده شده اقدام به واردات گوشی تلفن همراه کرده‌اند. در این گزارش تاکید شد که رقم کل ارز اختصاص یافته به ۴۰ شرکت مذکور ۲۲۰ میلیون و ۶۴۳ هزار و ۲۰۶ یورو می‌باشد که تاکنون محموله‌هایی با مجموع رقم ۷۵ میلیون و ۲۸۳ هزار و ۸۶۰ یورو با عاملیت ۳۰ شرکت واردکننده از گمرک ترخیص شده است. انتشار این لیست بلافاصله مورد توجه کاربران فضای مجازی قرار گرفت و کاربران با ساخت هشتگ‌هایی چون # شفاف_‌سازی، #دلار_۴۲۰۰ و #ارز_دولتی به استقبال این حرکت وزیر جوان رفتند. پس از آن رئیس‌جمهور در همایش سراسری قوه قضائیه با بیان اینکه مردم باید بدانند چه کسی، برای چه امری و به چه میزان ارز دولتی دریافت کرده است، به‌گونه‌ای حمایت تلویحی خود را از این اقدام آذری جهرمی نشان داد و از دستور خود به رئیس کل بانک مرکزی و وزیر صنعت، معدن و تجارت برای اعلام اسامی همه کسانی که دلار دولتی دریافت کرده‌اند، خبر داد. روحانی همچنین در اظهارنظری دیگر بر تاکیدات خود صحه گذاشت و بانک مرکزی را موظف دانست به مردم توضیح دهد برای چه کارهایی ارز رسمی و به چه میزان پرداخت شده است. اما به‌رغم دستور صریح رئیس‌جمهور، وزرا و اعضای کابینه چندان تمایلی به انتشار اسامی افرادی که دلار دولتی دریافت کرده‌اند، از خود نشان نداده و حتی وزیر صنعت به نوعی با این اقدام مخالفت هم کرد. شریعتمداری در نشستی اعلام کرد ما به‌عنوان وزارت صنعت نمی‌توانیم ثبت‌سفارش‌شدگان را افشا کنیم، چراکه در این صورت به جنگ بخش‌خصوصی رفته‌ایم. او به طعنه گفت که با استفاده از نیروی عقل خدادادی، تصمیماتی خواهیم گرفت که به صلاح اقتصاد باشد. این اظهارات وزیر صنعت بلافاصله با واکنش‌های زیادی در شبکه‌های اجتماعی روبه‌رو شد و برخی کاربران با ساختن هشتگ‌های #عقل_خدادادی و #اعتماد_عمومی نوشتند که «عقل خدادادی حکم می‌کند دستور رئیس‌جمهوری حداقل در وزارتخانه‌های خود دولت اجرا شود.» از طرفی وزیر ارتباطات هم در توئیتی نوشت که «با «ایمان قلبی» که بر پایه «عقل خدادادی» است، می‌گویم: فساد، موریانه و عامل بی‌ثباتی اقتصاد کشور است. بخش‌خصوصی پاک‌دست از انتشار لیست ارز بگیران حمایت کرده و خواهد کرد. باید به جنگ اقتصاد رانتی رفت.» موضوع زمانی جالب‌تر شد که ساعتی بعد اکانت توییتری رئیس‌جمهور، در کنار توییت وزیر ارتباطات لایک گذاشت و در چنین شرایطی این کار به دفاع روحانی از وزیر ارتباطات در برابر وزیر صنعت، معدن و تجارت تعبیر شد. ازسوی دیگر شریعتمداری وزیر صنعت، معدن و تجارت این هفته از بانک مرکزی خواست لیست شرکت‌هایی را که برای واردات، دلار ۴۲۰۰ تومانی دریافت کرده‌اند منتشر کند. بانک مرکزی هم بعد از نامه‌نگاری وزیر صنعت، لیست ۵۳ صفحه‌ای شامل ۱۴۸۲ شرکت دریافت‌کننده ارز رسمی را منتشر کرد که در لیست اعلامی میزان ارز دریافتی شرکت‌های مختلف برای واردات ۵۳ قلم کالا ذکر شده بود. انتشار این لیست در فضای مجازی هم واکنش‌های زیادی در پی داشت و پس از آن برخی سایت‌ها و کانال‌های خبری از واردات کالاهایی نامربوط از سوی شرکت‌هایی که زمینه فعالیت آنها چیز دیگری است، پرده برداشتند. در این لیست که البته کامل هم نبود مشخص شد که با دلار ۴۲۰۰ تومانی یک تیم فوتبال تایر خودرو وارد کرده و شرکت دیگری به‌جای دارو، بخارشوی آورده است. یک شرکت خودرو‌سازی هم به واردات چای پرداخته و شرکت واردکننده پارچه ۱۲۰ هزار یورو لوبیا چیتی وارد کرده است! برخی کاربران هم نوشتند که «چرا در لیست منتشر شده به درخواست وزارت صنعت، اسامی دریافت‌کنندگان ارز برای واردات خودرو و دارو حذف شده‌اند.» پیرو این اتفاقات، رئیس‌جمهور به وزیر صنعت، معدن و تجارت دستور داد تا ظرف ۱۵ روز موضوع تخلف در واردات خودروی خارجی و نیز توزیع خودرو توسط خودروسازان داخلی را بررسی و هر گونه تخلف را صریحا به مردم و دستگاه قضایی اعلام کند.  جهانگیری هم ضمن درخواست از دستگاه‌های نظارتی برای بررسی‌های لازم در واردات انجام شده به کشور، از برخورد دولت به کمک قوه قضائیه با متخلفان ارزی خبر داد. حالا تقابل رسانه‌ای وزرای اقتصادی دولت از یکسو و عدم تمکین از دستور شفاف‌سازی در برخی وزارتخانه‌های اقتصادی از سوی دیگر، موجب شده تا همزمان با بحث شفاف‌سازی ارزی، بحث تغییر تیم اقتصادی هم دوباره دراین روزها داغ شود. اگرچه رئیس دفتر رئیس‌جمهور چندی پیش به‌طور رسمی انجام تغییرات در کابینه را تایید کرد، اما هنوز هیچ‌کس از چند و چون تغییرات خبر ندارد. این در حالی است که برخی کارشناسان تاکید می‌کنند که بدون تغییر در تفکر اقتصادی، تغییر تیم اقتصادی نتیجه مطلوبی نخواهد داشت.