از طرفی کاهش اخیر ارزش یوآن در برابر دلار آمریکا شباهت بسیاری به دستکاری تعمدی نرخ ارز در سال ۲۰۱۵ میلادی دارد. بنابراین فرضیه استفاده از سلاح ارزی در جنگ تجاری به واقعیت نزدیک‌تر شده است. مسیر پولی بانک خلق چین همسو با برنامه کاهش نرخ بهره توام با کاهش نسبت سپرده قانونی بانک‌ها در سال‌جاری میلادی طراحی شده است. در واقع، سیاست پکن با اتخاذ استراتژی پولی‌مالی در راستای مقابله با کاهش رشد اقتصادی داخلی دنبال می‌شود که با وجود افزایش تنش‌های تجاری با ایالات‌متحده وارد مرحله پیچیده‌تری شده است. اما سیاست‌گذاران چینی برای حفظ تعادل اقتصادی بر پایه این روش، کار آسانی در پیش رو نخواهند داشت؛ چراکه آنها هنوز به رشد بدهی نیاز دارند. تحت این شرایط، بانک خلق چین با یک دست هدف انقباضی خود را دنبال می‌کند و با دست دیگر انبساط لازم برای تامین مالی شرکت‌ها و بانک‌ها را پیگیری می‌کند. وقوع چنین پارادوکس پولی، کار را برای بانک مرکزی چین سخت خواهد کرد. این نهاد متعهد شده با استفاده از ابزارهای پولی جامع، منابع مالی مورد نیاز شرکت‌های کوچک را در جهت حمایت از رشد و جلوگیری از آسیب‌پذیری آنها نسبت به بروز شوک‌های خارجی تامین کند. در حالی که فدرال‌رزرو روند افزایش نرخ بهره را پیش گرفته، بانک مرکزی چین همچنان از افزایش هزینه استقراض در عملیات بازار آزاد ماه ژوئن خودداری کرده است. مسیر مخالف سکان پولی چین با آمریکا ممکن است بانک آسیایی را به‌منظور دستیابی به تعادل پولی و مالی لازم، به سمت تضعیف نرخ ارز سوق دهد.

15 (2)