طی ۵ ماه گذشته قیمت ارز با سرعت بالایی افزایش پیدا کرد و این امر باعث شده تا در بین مردم نااطمینانی و بی‌اعتمادی نسبت به چشم‌انداز اقتصاد کشور شکل بگیرد. به نظر شما چرا بازار ارز به یکباره و بعد از تجربه یک دوره ثبات به چنین شرایطی دچار شد؟

ابتدا اجازه می‌خواهم موردی را مطرح کنم که موضع بسیاری از کارشناسان و بنده را درباره سیاست‌های ارزی را تا به امروز تعیین کند. ارز منهای ارزشی که دارد و به‌عنوان ابزاری برای مبادلات بین‌المللی مورد استفاده قرار می‌گیرد. کشور ما و سایر کشورهایی که تک‌محصولی هستند و درآمد آنها حاصل خدمات تولیدی نیست، این ویژگی را دارند که بخش بزرگی از درآمد ارزی این کشورها عواید حاصل فروش و صادرات دارایی‌های سرمایه‌ای تجدیدناپذیر بین‌نسلی است. وصولی‌های حاصل از فروش نفت اقتصاد ایران را تحت‌تاثیر قرار داده است.

برای فهم بیشتر موضوع باید مقدمه‌ای را شرح بدهم. در ادبیات حسابداری ما یک درآمد داریم و یک وصولی. الزاما هر وصولی درآمد محسوب نمی‌شود. درآمد محصول فروش کالا یا خدمت تولیدی است و در مقابل وصولی با درآمد تفاوت است. برای مثال فرض کنید فردی خانه خود را به مبلغ ۱۰۰ میلیون تومان به فروش برساند. این فرد ۱۰۰ میلیون تومان وصولی داشته است نه درآمد. به‌عبارتی این فرد تبدیل دارایی کرده است. فروش دارایی سرمایه‌ای، درآمد نیست. این موضوع می‌تواند در خانواده یا یک شرکت خصوصی و همچنین بودجه دولت صادق باشد. با این توصیف، درآمد ارزی دو نوع است. یکی فروش و صادرات کالای غیر‌نفتی همچون پسته و فرش و دیگری صادرات دارایی سرمایه‌ای همچون نفت است که در مطابقت با مثال بالا همان فروش خانه بوده و درآمد نیست. عقل اقتصادی حکم می‌کند که اگر فردی دارایی سرمایه‌ای خودش را فروخت تبدیل به یک دارایی سرمایه‌ای دیگر کند و آن را صرف هزینه جاری و هزینه‌های روزمره نکند. اگر فردی ۱۰۰ میلیون تومان خانه خود را بفروشد و در سال نیز ۲۴ میلیون تومان درآمد داشته باشد نمی‌تواند بگوید در این سال ۱۲۴ میلیون تومان درآمد داشته است. منطق اقتصادی حکم می‌کند از درآمد ۲۴ میلیونی که در سال دارد رقمی را پس‌انداز کند و به صد میلیون تومان اضافه کند و در غیر ‌این صورت و هزینه تمامی ۱۲۴ میلیون تومان در سال بعد خبری از ۱۰۰ میلیون تومان نیست و باید با همان ۲۴ میلیون تومان ادامه داد. مگر اینکه فرد پدری ثروتمند داشته باشد و سالانه یک خانه به او بدهد تا هزینه‌های ۱۰۰ میلیونی فرد را پوشش دهد. قصه درآمدهای نفتی ایران نیز از همین نوع است و صادرات نفت سالانه یک خانه به دولت ایران می‌دهد تا هزینه‌های آن را تامین کند. اگر یک روز هم این درآمد دیر و زود شود، دولت دچار مشکل می‌شود.

این شرایط پیش از انقلاب هم همین بود و تا زمان دولت اصلاحات این موضوع ادامه داشت. در دولت اصلاحات به این نتیجه رسیدیم که وصول درآمد‌های نفتی را نمی‌توان درآمد محسوب کرد؛ چراکه این دارایی‌ها تجدیدناپذیر و از سوی دیگر بین‌نسلی است. در قانون بودجه مرحوم رحیمی دانش که رئیس دفتر تلفیق سازمان برنامه بود به همراه آقای کردبچه و دکتر عسلی طبقه‌بندی بودجه را تغییر دادند و فروش نفت را از درآمدهای دولت خارج کردند و عواید حاصل از نفت نیز واگذاری دارایی سرمایه‌ای نام گرفت. دولت باید همچون اکثر کشورهای دنیا از محل عواید حاصل از مالیات و درآمد‌های گمرکی و... بودجه خود را تامین کند. پول حاصل از فروش نفت به منبع تامین کسری بودجه دولت تبدیل شد که در بودجه امسال نیز این قانون وجود دارد. در آن زمان این منبع تبدیل شد به صندوق ذخیره ارزی که تصمیم گرفته شد منابع آن هزینه جاری کشور نشود.

وصولی‌های حاصل از فروش نفت نسبت به درآمدهای حاصل از مالیات و گمرک و سود سهام و... بسیار آسان‌تر است. این موضوع همزمان با این است که استخراج نفت در کشورمان با هزینه‌های بسیار اندکی همراه است و با یک هزینه کم می‌توانیم درآمد بالایی از محل صادرات نفت داشته باشیم. ازسوی دیگر در این شرایط دولت‌ها برای وصول درآمد‌های مالیاتی تنبل می‌شوند و در بعد دیگری در اکثر دولت‌ها که به این مساله توجه نکرده‌اند این حس به‌وجود آمد که نرخ ارز نسبت به پول ملی یک شاخص برای ارزیابی عملکرد اقتصادی دولت‌ها است. در واقع دولت‌ها به خطا این ذهنیت را دارند که با پایین نگه داشتن نرخ ارز می‌توانند ادعا کنند که در مدیریت اقتصادی موفق عمل کرده‌اند و چون ارز را با نرخ ارزانی به‌دست می‌آورند سیاست سرکوب نرخ ارز را در پی می‌گیرند و در مقابل نیز به‌دلیل اینکه علاقه‌مند به ارائه خدمات بیشتری هستند کسری بودجه را افزایش می‌دهند.

حاصل این سیاست‌ها افزایش نقدینگی و در نتیجه افزایش تورم خواهد بود و از سوی دیگر دولت به وسیله ارزی که در اختیار دولت قیمت آن را نسبت به بازار آزاد پایین نگاه می‌دارد. حال اگر بخواهیم مکانیسمی که باعث فشار بر قیمت ارز می‌شود را توضیح دهیم باید به این نکته دقت داشته باشیم که دولت با سرکوب قیمت ارز به کالای خارجی یارانه می‌دهد. وقتی ما سالانه به‌صورت متوسط اگر ۱۰ درصد تورم داشته باشیم؛ یعنی به‌صورت میانگین تمامی کالاهای سبد خانوار ۱۰ درصد رشد می‌کنند و با ثابت بودن قیمت ارز، کالای خارجی این میزان رشد قیمت را ندارند. این سیاست اگر برای چند سال ادامه پیدا کند، قیمت کالاهای وارداتی نسبت به تولید داخل همواره کمتر و کمتر خواهد شد و مردم نیز به کالای خارجی رو می‌آورند. این افزایش تقاضای کالای خارجی باعث افزایش واردات و افزایش تقاضای ارز خواهد شد. افزایش تقاضای ارز نیز قیمت ارز را بالا می‌برد، اما دولت با عرضه ارز آن را ثابت نگه می‌دارد و این عرضه ارز از سوی دولت نمی‌تواند برای مدت طولانی ادامه پیدا کند و به یک‌باره با جهش قیمت ارز روبه‌رو خواهیم شد.

اوج این سیاست در دوران سیاه ۸ سال احمدی‌نژاد و ۵ ساله آقای روحانی ادامه پیدا کرد. آقای روحانی میگوید دلار ۳۷۰۰ تومان از دولت قبل تحویل گرفتم و ۳۷۰۰ تومان هم پایان دولت تحویل دادم. این در شرایطی است که نقدینگی ۵/ ۲ برابر شد و نرخ ارز را ثابت نگاه داشت. این خطای مفهومی دولت بود و دولت در مقابل تذکرات دوستانه، مشفقانه و صمیمانه مقاومت کرد و در تیم اقتصادی هم فقط دکتر طیب‌نیا در دولت اول و آقای سیف در محافل خصوصی این موضوع را قبول دارند؛ اما وقتی دستوری به آنها ابلاغ می‌شود، دستورات داده شده را اجرایی می‌کنند. آقای طیب‌نیا کمتر علاقه‌مند بودند و ۴ ساله رفتند و آقای سیف بیشتر علاقه‌مندند! البته آن میز و اتاق بسیار جذاب است درصورتی‌که هر فردی به هر قیمتی حاضر باشد در آن اتاق بماند، خسارت زیادی به کشور می‌زند. آقای سیف به‌رغم اینکه می‌داند این سیاست‌ها غلط است به‌دلیل دلبستگی به میز ریاست بانک مرکزی، خلاف اعتقادات خودش و اصول اقتصادی، دنباله‌رو رئیس غیر‌آشنا با مسائل اقتصادی خود شده است.

 دولت یک رقم را به‌عنوان قیمت ارز اعلام کرد و این موضوع موجب تعجب کارشناسان شد. این عدد به‌نظر شما از کجا آمد؟

در همان فروردین ماه نرخ را اعلام کردند و در همان زمانی که ۴۲۰۰ تومان را در هیات دولت رای‌گیری و تصویب کردند، همان شب یک کلیپ از آقای نهاوندیان منتشر شد که در آن گفته شد که تفاوت تورم داخلی و خارج کشور را در نظر می‌گیریم و در نرخ ارز سال ۱۳۹۲ ضرب می‌کنیم و نرخ ارز ۴۲۰۰ تومانی به‌دست می‌آید. البته اینکه پیشنهاد برای آقای نهاوندیان بود یا تصمیم گرفته شد و آقای نهاوندیان آن را توجیه کرد را نمی‌دانم.

یک محاسبه ساده از افزایش نرخ ارز را اگر بخواهیم از سال ۹۲ کنیم خواهیم دید که قیمت چیزی حدود ۵۴۰۰ تومان خواهد بود. نکته این است که دولت در محاسبه ریاضی این نرخ اشتباه کرده است. حال اگر حتی آقای نهاوندیان و مجموعه دولت اشتباهی را مرتکب شده‌اند، نباید این اشتباه را قبول و آن را اصلاح کنند؟ اصرار و پافشاری در اشتباهی که مرتکب شده‌اند هیچگاه جبران‌کننده نیست. نهایت اینکه ارز را نیز تک‌نرخی اعلام کردندکه اشتباه دوم آنهاست. مهم‌ترین و ساده‌ترین دلیل این است که نظام ارز ۴۲۰۰ تومانی که تک‌نرخی معرفی شده است با ابزارهایی مدیریت می‌شود که مربوط به نظام چند نرخی است. پرداخت ارز مسافری با مدارک و موارد مشابه مربوط به نظام تک‌نرخی نیست. حال اینکه آقای جهانگیری و آقای سیف که مدعی هستند ارز را تک‌نرخی کرده‌اند علم به موضوع ندارند و همین می‌شود که سرمایه اجتماعی را از دست می‌دهند. به اضافه اینکه محاسبات و تجربه هرکدام جایگاه خود را دارند. در زمان ریاست‌جمهوری آیت‌الله هاشمی رفسنجانی یک ارز ۷ تومانی و یک ارز۱۴۰ تومانی داشتیم. نرخ تعادلی در سازمان برنامه توسط آقای نیلی محاسبه و اعلام شد که حدود ۱۰۰ تومان است. دولت نرخ ارز را ۱۰۰ تومان اعلام کرد و نرخ ارز ۱۴۰ تومانی به حدود ۱۰۵ تومان کاهش پیدا کرد. عده‌ای از افرادی که این محاسبات را قبول نداشتند و نمی‌پذیرفتند به دولت گفتند که اگر دولت قیمت ارز را ۸۰ تومان اعلام می‌کرد بازار آزاد نیز به ۸۵ تومان می‌رسد. بنده به‌عنوان دبیر کل بانک مرکزی و آقای مسعود نیلی به‌عنوان رئیس دفتر اقتصاد کلان سازمان برنامه بسیار تلاش کردیم و خواهش کردیم که دولت این‌کار را نکند و اگر دولت نرخ تعادلی را از ۱۰۰ تومان کاهش دهد، نرخ بازار نیز افزایش پیدا می‌کند. چند جلسه در حضور رئیس‌جمهوری با رسم منحنی و بیان علمی موضوع ضرورت عدم کاهش قیمت تعادلی ارز را بیان کرد. یک شب ساعت ۱۲ نیمه شب همراه آقای عادلی رئیس‌کل بانک مرکزی تا منزل رفتیم و هماهنگی‌های لازم را انجام دادیم. به آقای عادلی گفتم که فشار همچنان در بازار ارز وجود دارد و کاهش قیمت به ۸۰ تومان دستاورد‌های دولت را نابود می‌کند و عملا دیگر نمی‌توان کاری کرد. آقای عادلی پذیرفتند و گفتند که باز به دولت و شورای اقتصاد موضوع را توضیح خواهیم داد. ساعت ۷ صبح اخبار اعلام کرد ارز ۸۰ تومان شد. اسم آن را هم گذاشتند ارز رقابتی.

 مگر آقای عادلی رئیس‌کل نبودند و تصمیمات با ایشان نبود؟

چرا من هم بلافاصله به دفتر ایشان رفتم و گفتم که چرا قیمت به ۸۰ تومان رسید. گفت صبح بعد از نماز زنگ زدند گفتند و خواهش کردند که این سیاست اجرایی شود.

 این قسمت را اگر مایل باشید بیشتر بررسی کنیم. چرا این اتفاق افتاد. مگر آقای عادلی رئیس‌کل و تصمیم‌گیرنده نبودند؟ چه کسانی فشار می‌آوردند برای کاهش قیمت ارز؟

اینکه چه کسانی بودند را بگذریم.

 البته نه به‌عنوان فرد و نمی‌خواهیم اسمی از آنها ببریم صرفا پدیده فشار آوردن در این شرایط را می‌خواهیم بررسی کنیم.

اجازه بدهید بنده تحلیل خودم را بگویم. دولت‌ها تصورشان این است که اگر نرخ ارز کاهش پیدا کند صاحب توفیق اقتصادی خواهیم شد! وقتی قیمت به ۸۰ تومان رسید قیت ارز در بازار آزاد به ۱۲۰ تومان افزایش یافت. آنهایی که با این ایده مخالف بودند به رئیس‌جمهوری گفتند که چون مظاهری و نیلی مخالف این تصمیم بودند، این سیاست را به‌گونه‌ای اجرا کردند که قیمت ارز افزایش پیدا کند تا حرف خود را ثابت کنند. این اتهام علیه ما مطرح شد. هرچقدر هم که ما گفتیم قبول نکردند. در مرحله بعد تصمیم گرفته شد که مراقب فعالیت ما باشند و یک بار دیگر قیمت ارز را کاهش دهند. قیمت ارز تعادلی که رقابتی نام گرفته بود توسط دولت به ۶۰ تومان کاهش یافت و قیمت ارز در بازار آزاد به ۱۴۰ تومان افزایش یافت. آقای عادلی در دولت گفتند که این ارز رقابتی است و تمامی نیاز به ارز را با ارز ۶۰ تومانی تامین خواهیم کرد. تجربه ۴۲۰۰ تومانی عینا مشابه همان تجربه است. اما نقطه برتری آن زمان نسبت به حال حاضر این است که در آن زمان وقتی دولت نرخ ارز دولتی را تعیین می‌کرد به بازار آزاد کاری نداشت و هر اتفاقی رخ می‌داد دولت سیاست سرکوب ارز بازار آزاد را پیش نمی‌گرفت. دوره احمدی نژاد این خطا وارد سیاست‌ها شد که دولت نسبت به بازار آزاد نیز واکنش نشان داد و تصمیم گرفته شد که از طریق تزریق ارز نفتی نرخ ارز بازار کنترل شود که این سیاست متاسفانه در در دولت فعلی نیز ادامه پیدا کرد. در همان زمان مراجعه برای دلار ۶۰ تومانی و ثبت‌سفارش به شدت افزایش یافت و البته که دولت توان آن را نداشت. در همان زمان گزارشی تهیه کردم و به شورای اقتصاد رفتم. برای تعدادی کالا که قیمت بین‌المللی داشت و ثبت‌سفارش شده بود با قیمت‌های متفاوتی ثبت‌سفارش شده بود. قیمت برنجی که برای مثال ۳۰۰ دلار برای هر تن بود با قیمت ۷۰۰ دلار ثبت‌سفارش شده بود. یعنی با ۳۰۰ دلار برنج وارد می‌کردند و ۴۰۰ دلار را در بازار آزاد می‌فروختند و سود می‌کردند! عین اتفاقی که این روزها در حال رخ دادن است و با ارز ۴۲۰۰ تومانی واردات می‌کنند و مابقی را در بازار ارز آزاد به‌فروش می‌رسانند. زمانی که این گزارش را ارائه کردیم مورد توجه آیت‌الله هاشمی قرار گرفت و ایشان دستور پیگیری دادند. یک تفاوت عمده در دولت آقای روحانی و هاشمی درخصوص سیاست‌های ارزی این است که وقتی به آقای هاشمی این گزارش ارائه شد، مورد پذیرش قرار گرفت و اصلاحات با جرات شروع شد و قیمت ارز به ۱۷۵ تومان افزایش یافت و ارز شناور مدیریت نام گرفت و با نرخ بازار آزاد یکی شد. ولی تا زمان اصلاحات و تک‌نرخی شدن ارز تغییری پیدا نکرد. همان تفکر همیشگی در دولت‌ها ۱۷۵ تومان را شناور نامید اما نه شناور روی آب بلکه شناور روی بتن! و تا اینکه بازار ارز ۴۵۰ تومان را تجربه کرد و در زمان دولت اصلاحات در قیمت ۷۵۰ تومان تک‌نرخی شد. در دولت اصلاحات نیز دولت را در مقابل افزایش قیمت ارز از تورم می‌ترساندند. در آن زمان گزارشی ارائه کردیم که اگر ۱۷۵ تومان را به ۷۵۰ تومان برسانیم میتوانیم نظام تک‌نرخی داشته باشیم، ولی سازمان برنامه ۶۰۰ تومان را پیشنهاد داده بود. استدلال من و آقای نوربخش این بود که کالاها در بازار ارز با قیمت ۷۵۰ تومانی خودشان را وفق داده‌اند و ۶۰۰ تومان شدن ارز کمکی نمی‌کند. گزارش‌هایی هم که تهیه شده بود حدودا ۶/ ۲ درصد تورم ایجاد می‌کرد. رئیس دولت نیز تورم تا ۵ درصد را پذیرفتند و در جلسه گفتند اگر تورم بیش از ۵ درصد افزایش یابد من مسوولیت آن را متوجه وزارت اقتصاد و بانک مرکزی می‌دانم. بلند شد و با ما دست داد و گفتند که مراقب باشید که آثار تورمی حداکثر ۵ درصد باشد. آقای ستاری فر مخالف ما بود و رئیس‌جمهور به ایشان گفتند که با ما همراهی کنند و الحق نیز با کلیه توانش از این سیاست حمایت کرد و تک‌نرخی انجام شد. عین این اتفاق امروز رخ داده است و بسیاری کالا‌ها با ارز بازار آزاد تامین و عرضه شده است. انتظارات اقتصادی امروز جایگزین قیمت تمام شده کالاها و خدمات شده است و دولت باید برای این شرایط تصمیماتی با توجه به عواقب سیاست‌های پیشین دولت‌ها و با نگاهی دقیق به شرایط امروز اتخاذ و اقتصاد ایران را از این بی‌ثباتی خارج کند.

 



توهم دولت‌ها

 

 عملکرد دولت را در مقابل بی‌ثباتی بازار ارز و سکه چگونه ارزیابی می‌کنید؟ آیا این عملکرد راضی‌کننده بود؟

در همان ابتدای استقرار دولت آقای روحانی در سال ۹۲ به‌وسیله آقای ترکان نامه‌ای را به آقای روحانی نوشتم و در آن شرح دادم که با ادامه سیاست افزایش نقدینگی به روزی می‌رسیم که شما و مجموعه دولت نمی‌توانید شرایط را کنترل کنید و زمانی که به آنجا برسیم دیگر دولت توان ادامه را نخواهد داشت و جهش ارزی رخ می‌دهد.

پیتر سینگر در کتاب پنجمین فرمان پدیده‌ای را شرح می‌دهد که Overshoot نام دارد. زمانی که فردی یک فنر را برای مدتی فشرده نگاه دارد زمانی می‌رسد که دستش خسته می‌شود و وقتی رها می‌شود با یک جهش همراه است و بالاتر از اندازه طبیعی خود خواهد رفت.

چندین نوبت خود من نامه‌هایی را به آقای روحانی نوشتم و مطمئن هستم به دستشان رسیده است، ولی قبول نکردند. آخرین مورد توصیه به دولت را میتوان در خرداد ۹۶ و در مقاله آقای میرزاخانی در روزنامه «دنیای‌اقتصاد» دید که انگار در خرداد ۹۷ این مقاله را می‌خوانیم! تمامی این توصیه‌ها در دولت با بی‌توجهی مواجه شد.

سیاست‌های دولت در فروردین ماه دو اشکال عمده داشتند، یکی سرکوب دوباره نرخ ارز و دیگری اعلام یک عدد به‌عنوان نرخ ارز بعد از چندین تجربه شکست بود؛ در‌حالی‌که اقتصاد قوانین خود را دارد و به سخنان رئیس‌جمهور و مقامات توجهی ندارد.