در به روز رسانی گزارش صندوق بین‌المللی پول از چشم‌انداز اقتصادی منطقه اروپا آمده است: «روند بازسازی اقتصادی پس از رکود سال ۲۰۰۸ و بحران بدهی‌های اروپا در سال ۲۰۱۳ حتی بدون در نظر گرفتن شوک‌های خارجی هم چندان باثبات و مطمئن به‌نظر نمی‌رسد.» صندوق بین‌المللی پول اعلام کرد: «در برخی اقتصادهای بزرگ اروپایی نرخ بیکاری هنوز بالاست و برای ایجاد ثبات در روند بازسازی، سطح سرمایه‌گذاری‌ها باید افزایش یابد. میزان سرمایه‌گذاری‌ها در مقایسه با دوران پس از بحران مالی جهانی سال ۱۹۹۱ بسیار کمتر است.» سیاست‌گذاران باید فضای لازم را برای مانور پولی ایجاد کنند و در انجام اصلاحات پافشاری کنند تا ظرفیت توسعه را افزایش دهند. ممکن است برخی بهبودهای اقتصادی در کوتاه‌مدت حاصل شود، اما چشم‌انداز میان مدت منطقه اروپا به روشنی امروز نیست.  برای مقابله با فشار اقتصادی ناشی از افزایش سن جمعیت نظیر پرداخت مستمری و هزینه‌های روزافزون بهداشت و درمان، ممکن است برای برخی دولت‌های اروپایی مبارزه با سطح بالای بدهی‌ها ضرورت یابد.

این هشدار درحالی طرح می‌شود که ائتلاف احزاب پوپولیست ایتالیا در پی تشکیل یک دولت پوپولیستی هستند که قصد دارد با صرف هزینه ۱۰۰ میلیارد یورویی نظام پرداخت‌های بازنشستگی ایتالیا را دگرگون سازد. اقتصاددانان هشدار داده‌اند این اقدام به تنهایی موجب بروز بدهی‌های هنگفت خواهد شد. بدهی‌های ملی ایتالیا در پایان سال ۲۰۱۶ بیش از ۱۳۰ درصد تولید ناخالص داخلی این کشور بود و پس از یونان در رتبه دوم بدهی‌ها قرار گرفت. «روند بازسازی اقتصادی فرصتی فراهم آورده است تا اتحاد اقتصادی و پولی در منطقه یورو تعمیق شود و ریسک‌های اقتصادی میان کشورهای عضو تقسیم شود.» کریستین لاگارد در ماه مارس منطقه یورو را به تدارک منابعی برای روز مبادا تشویق کرد. اکنون IMF تاکید کرده است که نیاز قابل توجهی به ظرفیت پولی مرکزی نیز وجود دارد. این نهاد بین‌المللی خواستار تشکیل اتحادیه بازارهای سرمایه نیز شده است تا از سرمایه‌گذاری‌های برون‌مرزی حمایت کرده و شیوه برخورد با ورشکستگی را هماهنگ کند. وابستگی شدید برخی کشورها به منابع مالی اتحادیه اروپا نیز دردسر اقتصادی دیگری برای اروپا است.

15 (8)