نرخ بیکاری آمریکا درحالی به ۹/ ۳ درصد کاهش یافته که روند نرخ رشد دستمزدها همچنان با سوال اساسی مواجه است. این نرخ براساس تعاریف مختلفی که وزارت کار ایالات‌متحده و فدرال‌رزرو ارائه داده‌اند، به معنای اشتغال کامل تلقی می‌شود؛ اما زمانی‌که دستمزد نیروی کار بدون افزایش ثبت شده باشد، اشتغال کامل به معنای آمادگی اقتصاد برای رشد بیشتر نرخ بهره است؟ وزارت کار آمریکا، نرخ بیکاری را برای ماه آوریل، ۴ درصد پیش‌بینی کرده بود؛ اما بازار کار فراتر از این پیش‌بینی عمل کرد و به رکورد سال ۲۰۰۰ میلادی در دوره ریاست‌جمهوری بیل‌کلینتون رسید. جست‌وجو برای نوبت پیش‌تری که این نرخ ثبت شده بود به سال ۱۹۷۰ میلادی بازمی‌گردد. بنابراین، رکورد نرخ بیکاری را می‌توان ۴۸ ساله نیز در نظر گرفت. نرخ بیکاری تا ماه گذشته ۱/ ۴ درصد بود و اقتصاددانان، مقامات وزارت کار و سیاست‌گذاران فدرال‌رزرو نرخ ۹/ ۳ درصدی را برای پایان سال‌جاری میلادی در نظر داشتند.

تحقق این نرخ پیش از موعد برنامه‌ریزی شده، برای مردم آمریکا خبر خوبی محسوب می‌شود؛ اما برای اقتصاددانان و مقامات به معنای نیاز به نظارت موثر دوچندان بر وضعیت اقتصاد ایالات‌متحده است. ضرورت نظارت به‌دلیل سابقه بروز این نرخ بیکاری کم‌سابقه در بازار کار آمریکا است. روندی که اقتصاد آمریکا در طول تاریخ، پس از نرخ بیکاری زیر ۴ درصدی تجربه کرده، بیانگر وجود خطرات نهفته‌‌ برای آینده است. وضعیت یک سال اخیر اقتصاد آمریکا با توجه به نرخ تورمی که به تازگی وارد قلمرو ۲ درصدی شده و بازار سهامی که رشد بالغ بر ۱۵درصدی را ظرف این مدت تجربه کرده، داغ و پررونق به نظر می‌رسد؛ اما تا زمانی‌که نرخ رشد دستمزدها زیر مرز ۳درصدی نوسان کند، اعتقاد به تحقق رویکرد تورمی اشتباه است. اشتباه بزرگ‌تر نیز، افزایش دفعات رشد نرخ بهره خواهد بود؛ چراکه رسیدن نرخ تورم به هدف ۲درصدی با تغییر خاصی در چشم‌انداز بازار کار همراه نبوده است.

15 (4)