در شرایط معمول، مردم فقیر برای دریافت اعتبارات مالی، بیشتر از افراد ثروتمند سود پرداخت می‌کنند؛ چراکه به‌طور پیش‌فرض، احتمال بی‌نظمی در تسویه تسهیلات مالی از سوی این قشر بیشتر است. با این حال، امکان وارونه شدن شرایط با توجه به نتایجی که از بررسی داده‌های «استانبول عثمانی» به‌دست آمده، وجود دارد. اگر قوانین بازپرداخت اعتبارات به سود قشر ثروتمند باشد، در بلندمدت همین طبقه ناچار به بازپرداخت با سود بیشتری نسبت به طبقه فقیر خواهد شد.

در اقتصادهای پیشرفته امروزی، اقشاری که از نظر سیاسی و اقتصادی قدرت کمتری دارند، از لحاظ قوه مالی نیز کم‌توان خواهند بود. به‌عنوان مثال در آمریکا، چارک پایین درآمدی برای اینکه از تسهیلات مالی استفاده کنند، وام‌های کوتاه‌مدت با بهره زیاد می‌گیرند. برخی از این وام‌ها به ازای نرخ سود بازپرداخت ۴۵۰ درصدی برای یک دوره ۱۲ماهه به متقاضی داده می‌شود؛ اما برای قشر ثروتمند در ایالات متحده ماجرا کاملا معکوس است. ثروتمندان از کارت‌های اعتباری با نرخ سود بین ۱۳ تا ۱۶ درصد استفاده می‌کنند. آنها به وام‌های ۴ درصدی مسکن، تسهیلات بلندمدت و موسسات اعتباری مختلف دسترسی دارند. دلیل این شکاف طبقاتی در بخش اعتباردهی کاملا روشن است؛ تخصیص وام به کم‌درآمدها در اقتصاد آمریکا به معنای افزایش احتمال تعویق اقساط یا حتی ناتوانی در پروسه بازپرداخت از سوی این طبقه تعبیر می‌شود.

بنابراین، ثروت ضامن نرخ سود پایین‌تر، بازپرداخت بلندمدت و تسهیلات بهتر است. با این حال، روند معکوس قدرت مالی چه موقع رخ می‌دهد؟ زمانی‌که نهاد نظارتی سوگیری به نفع ثروتمندان داشته باشد، وام‌گیرنده به‌طور ناخواسته (یا حتی خواسته) به طفره رفتن از بازپرداخت ترغیب خواهد شد. در این شرایط، نهاد نظارتی برای جلوگیری از این بی‌نظمی، تسهیلات خود را با نرخ بهره بیشتر به ثروتمندان اختصاص می‌دهد. شواهد تاریخی که از عصر امپراتوری عثمانی برجا مانده، موید این رفتار است. در طول این دوره، نرخ سود بازپرداخت میانگین ۱۹ درصد بوده؛ اما نزدیکان به دربار، هم‌مذهب‌ها و مردان که در چارچوب سیستماتیک عثمانی قدرت بیشتری داشتند، نرخ بهره میانگین ۲۵ درصدی را متحمل می‌شدند.

15 (8)