رییس سازمان بازنشستگی کشوری درباره ابطال مصوبه دولت برای افزایش ۱۰‌درصدی حقوق و مزایای کارمندان و بازنشستگان در سال ۸۷ در هیات تطبیق مصوبات با قوانین مجلس گفت: برای افزایش حقوق بازنشستگان کشوری منتظر ابلاغ جدید دولت می‌مانیم. محمد ابراهیم طوبایی در گفت‌وگو با فارس اظهار داشت: از موضوع ابطال مصوبه دولت برای افزایش ۱۰‌درصدی حقوق و مزایای کارمندان و بازنشستگان در سال ۸۷ در هیات تطبیق مصوبات با قوانین مجلس خبری ندارم؛ اما برای افزایش حقوق بازنشستگان منتظر ابلاغ جدید دولت می‌مانیم.

موسی‌الرضا ثروتی از تصمیم جدید هیات تطبیق مصوبات با قوانین مجلس درباره افزایش حقوق و دستمزد کارمندان و بازنشستگان در سال ۸۷ خبر داده و گفته است: دولت در بند ۲۴ ماده واحده قانون بودجه سال ۸۷ دولت به اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری ملزم شد.

وی افزود: منابع مورد نیاز برای اجرای این قانون به میزان ۹۰۰‌میلیارد تومان برای کارمندان و ۷۴۰‌میلیارد تومان برای بازنشستگان دیده شد و علاوه بر این، افزایش‌های یک‌باره مانند اعطای عرضه سهام قابل عرضه در بورس نیز پیش‌بینی شده و بخشی از بدهی دولت به کارمندان خود نیز جزو دیون آن قرار می‌گرفت.

ثروتی اضافه کرد: علاوه بر این در ماده ۱۲۵ قانون مدیریت خدمات کشوری نیز مجلس تصویب کرد دولت موظف است هر ساله حقوق کارمندان و بازنشستگان را حداقل به میزان نرخ تورم افزایش دهد.

نایب رییس کمیسیون ویژه لایحه مدیریت خدمات کشوری گفت: طی سال جاری به دلیل عدم اجرای قوانین مصوب مجلس ۳ بار به رییس مجلس نامه نوشتم و ۲ بار در صحن علنی مجلس تذکر دادم که مصوبه دولت برای افزایش ۱۰‌درصدی حقوق و مزایای کارکنان و بازنشستگانش در سال جاری برخلاف قانون مدیریت خدمات کشوری و قانون بودجه است. وی تصریح کرد: بر این اساس روز گذشته هیات تطبیق مصوبات دولت و مجلس که زیر نظر مجلس فعالیت می‌کند،مصوبه دولت را غیرقانونی تشخیص داد و آن را ابطال کرد.

ثروتی خاطرنشان کرد: سال گذشته نیز دیوان عدالت اداری مصوبه دولت برای افزایش حقوق و دستمزدها را که بدون توجه به رشد نرخ تورم تدوین و تصویب شده بود ابطال کرد اما دولت از عمل به مصوبه دیوان عدالت اداری استنکاف ورزید. ثروتی ابراز امیدواری کرد اقدام هیات تطبیق مصوبات با قوانین امسال مورد توجه قرار گرفته و دولت مصوبه خود را اصلاح کند. عضو کمیسیون برنامه و بودجه گفت: دولت تاکنون حقوق و مزایای کارمندان و بازنشستگان را با افزایش ۱۰‌درصدی پرداخت کرده است اما با ابطال مصوبه، باید برای اصلاح آن اقدام و نرخ تورم را لحاظ کند.

ثروتی درباره روند اجرای تصمیم هیات تطبیق مصوبات با قوانین اظهار داشت: رییس مجلس باید این ابطال را به دولت ابلاغ کرده و دولت اقدام به اصلاح مصوبه‌اش کند.

وی تاکید کرد: سال گذشته نیز هیات تطبیق قوانین مصوبه حقوق و دستمزد دولت را ابطال کرد، اما آقای حداد عادل رییس سابق مجلس این مساله را نپذیرفت.

وی ابراز امیدواری کرد لاریجانی رییس کنونی مجلس امسال این ابطال هیات تطبیق قوانین را به دولت اعلام و اصلاح مصوبه دولت را پیگیری کند.

ثروتی تصریح کرد: بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس درباره حقوق و دستمزد کارکنان دولت از سال ۸۳ تا به حال حقوق و مزایای کارمندان دولت ۲۰‌درصد کم‌تر از نرخ تورم رشد داشته است.