گروه تاریخ اقتصاد- بخش دوم (پایانی) از مذاکرات نمایندگان مجلس شورای ملی در روز شنبه، 10 بهمن 1286 شمسی را می‌خوانید:
(شرحى را که میرزا احمدخان در باب عمل تفتیش به وزارت امور خارجه نوشته بود، قرائت شد و این گفت‌وگو در ادامه همان است.)
وثوق‌الدوله: این شرحى که قرائت شد میرزا احمدخان به وزارت امور خارجه در باب ترتیب اداره تفتیش نوشته و نیز رقعه که در این باب به وزارت امور خارجه اظهار داشته در ذیل آن ورقه وزیر امور خارجه تصویب خود را نوشته تا اینها مقدمه قرائت نشود تصویب وزارت امور خارجه درست مرکوز اذهان نخواهد شد.
مستشارالدوله: تصویب جزئیات این مساله با دولت است، اساسا بدیهى است که ما باید یک اداره تفتش داشته باشیم.
حاجى معین‌التجار: بنده عقیده‌ام این است که دولت باید یک اداره تفتیش داشته باشد چه تذکره چه گمرک چه مالیه و باید آن اداره اجزای صحیحه داشته باشد که در همه آنها مفتش باشد.
مستشارالدوله: این مساله در کمیسیون خارجه صحبت شده، بنده هم همین‌طور که جناب حاجى معین‌التجار گفتند عرض می‌کنم اداره تفتیش خوب است براى این هر سه اداره یکى باشد و هر جا مامور می‌رود در هر سه اینها تفتیش بکند و گمانم این است که از این راه خیلى منفعت عاید دولت شود و ثانیا این شق اخیر را که وزیر مالیه تصویب کرده است گمانم این است که این صرفه دولت نباشد، زیرا منافع عمده تذکره از تذکره خارجه است. در آنجا هم مفتش ثلث براى خود قرار داده، دلیلی ندارد که این طور باشد.
وثوق‌الدوله: این مساله در کمیسیون خارجه صحبت شد که هرگاه این مبلغ بیشتر از سى و پنج هزار تومان باشد رد کند.
وکیل‌التجار: اینکه فرمودند ممکن است مفتشین به اداره تذکره و مالیه و گمرک هر سه رسیدگى و تفتیش کنند بنده عرض می‌کنم که مفتشین سرحدات باید مقیم باشند که تذکره تجار و واردین و خارجین در دخول و خروج ببیند و یک دسته هم باید سیار باشند، این است که این اداره تفتیش براى تمام این ترتیبات کافى نیست و مساله مخارج را هم فورا باید داد و فورى هم که ممکن نیست! پس به خود او واگذار شود که مخارج را به همان ترتیب که نوشته است از دخل بردارد، بهتر است.
مستشارالدوله: این مخارج را فورا نباید داد، باید ماه به ماه داد! هم باید به حسابش رسیدگى کرد و دخلش را گرفت و اما رسیدن به این کارها همان اجزای اداره تفتیش خودشان می‌توانند رسیدگى کنند.
آقاسیدحسن تقى‌زاده: اینکه از وزارت مالیه و خارجه نوشته شد و اسمش را تصویب گذاشته‌اند گویا تصویب نباشد. مکرر عرض کرده‌ام که از اول تاکنون یک مساله اتفاق نیفتاده که عادلانه و از روى قانون باشد مثلا اینکه نوشته سى و پنج هزار تومان مخارج دارد از کجا معلوم شد و اگر چهل و پنج هزار تومان می‌نوشت شاید پس از مشاوره می‌گفتند برداشتن ثلث بهتر است، پس باید شخصى که یک نفعى را براى دولت اعلان می‌کند در وزارتخانه مشاوره شود که اولا آیا این کار لازم است یا نه و مخارجش را جزء جزء معین کنند و صورت بنویسند، پس از آن به مجلس اعلان کنند که این کار به فلان دلیل لازم است و مخارجش مطابق صورت فلان قدر می‌شود. مثلا آن شخص سى و پنج هزار تومان نوشته، ولى دولت تحقیق و تدقیق کرده و سى و دو هزار تومان می‌شود. اگر این طور بود آن وقت ما می‌دانستیم که وزارتخانه‌هاى ما هم از روى ترتیب صحیحى است، نه اینکه فورا به مجلس بفرستند و در مجلس علنى قرائت شود و کمیسیون مالیه هم تصویب کند.
وثوق‌الدوله: در صورتی‌که سى و پنج هزار تومان داده شود دیگر مقاطعه نیست به علاوه نظام‌نامه هم براى این کار نوشته‌اند و بعضى ترتیبات را هم در آن نوشته که در هر سرحدى چند نفر اجزا لازم است و مواجب چقدر لازم است و نظام‌نامه هم نقدا حاضر است، چون وقت مجلس مقتضى نبود قرائت نشد و امروز این اداره تفتیش خیلى خیلى لازم است و سابق هم این اداره دایر بوده، ولى به ملاحظاتى جزو اداره گمرک شد و مخارج آن را پانزده هزار تومان قرار دادند، این است که بى‌ترتیب است به این جهت لازم بود که امروز این مساله مذاکره شود حالا اختیار با مجلس است که هر طور مقتضى باشد تصویب کنند.
صدیق حضرت: در وزارت مالیه یک اداره تفتیش مختصرى دایر است که رئیس‌اش هم مستشارالسلطان است. خوب است مجلس اقدام کرده همین اداره را توسعه بدهد. همان‌طور که مستشارالدوله گفتند به هر سه اداره رسیدگى و تفتیش کنند و اینکه اداره تفتیش را جزو گمرک کردند چندان بد کارى نکردند. به واسطه این که آنها هم مفتش قاچاق دارند اگر کسى وارد شود ملتفت نشود به علاوه مال‌التجاره را هم تفتیش می‌کنند! به هر حال باید این اداره را مرتب و منظم کرد و خیلى لازم است.
آقا سیدحسن تقى‌زاده: این تصویبى که وزارت خارجه و وزارت مالیه نوشته‌اند تصویب نیست! معلوم است که ما مجلس وزرا هم نداریم به واسطه اینکه وزیر مالیه می‌گوید شق اول خوب است! وزیر خارجه می‌گوید شق ثانى خوب است! خوب بود اول وزرا مى‌نشستند و مشاوره می‌کردند و بعد از تصویب به مجلس می‌فرستادند، آن وقت اگر صلاح بود مجلس تصویب می‌کرد و الا رد می‌کرد قانون تمام دنیا این طور است.