در قرن حاضر سیر تکاملی توسعه جوامع و پیشرفت سریع در عرصه فناوری در زمینه‌های مختلف علمی، تاثیر بسزایی در نحوه زندگی و رشد اقتصادی به جای گذاشته است به‌طوری که این تحولات، ارتباط سریع ملت‌ها با یکدیگر و عدم تکیه بر اقتصاد بسته، صدور محصولات تولیدی و خدمات مهندسی و ... را اجتناب‌ناپذیر نموده است. دولت‌ها نیز به منظور توسعه اقتصادی ناگزیر به اصلاح ساختار تولید خود شده و با توجه به نیاز تامین کالاها و مواد مصرفی مورد نیاز به امر بازاریابی و توسعه صادرات توجه خاصی مبذول می‌نمایند. به عبارت دیگر پرداختن به صادرات را مناسب‌ترین راه عبور از مشکلات اقتصادی دانسته و بر این اساس توسعه صادرات را عامل مهمی برای توسعه اقتصادی مطرح می‌نمایند، چرا که دستیابی به بازارهای خارجی امکان استفاده از ظرفیت کامل و تولید به مقیاس اقتصادی را فراهم نموده و در نتیجه کاهش هزینه تولید و تامین منافع مصرف‌کننده داخلی را به‌دنبال خواهد داشت.

بر این اساس، روند روزافزون همگرایی بین‌المللی و گسترش سازمان‌هایی نظیر سازمان تجارت جهانی، توجه سران کشورها به تدوین و طراحی برنامه‌هایی برای ورود به عرصه تجارت بین‌المللی را دو چندان نموده است.

از طرفی رهایی از اقتصاد تک محصولی و ایجاد تنوع در اقلام صادرات و به‌طور اخص توسعه صادرات فرآورده‌های صنعتی از ضرورت‌های عام کشورهای جهان سوم و از ضرورت‌های خاص جمهوری اسلامی ایران می‌باشد. با ایجاد تنوع در درآمدهای ارزی و افزایش مستمر سهم صادرات غیرنفتی از درآمد مذکور، نه تنها موضع کشور در توسعه صادرات غیرنفتی تقویت می‌گردد بلکه به سبب اینکه فروش نفت در آن حالت تنها مجرای درآمدی کشور نیست، در صادرات و فروش نفت نیز موضع مستحکم‌تری می‌یابد، ضمن اینکه توسعه صادرات، بی‌تردید دارای اهمیتی استراتژیک برای اقتصاد کشور می‌باشد.

مشکلات صادرات و موانع توسعه تسهیلات بانک‌ها در بخش صادرات

در برنامه‌های توسعه اقتصادی کشور، خصوصا برنامه‌های سوم و چهارم، صادرات به عنوان یک عنصر موثر و کلیدی در توسعه اقتصادی محسوب شده و بر آمادگی زیرساخت‌های فرهنگی و اجتماعی جهت به‌کارگیری استراتژی‌های صادراتی تاکید گردیده است.توسعه صادرات و ورود صحیح به بازارهای جهانی، همچنین حفظ شرایط و ماندگاری در آن حاصل نمی‌شود مگر با ایجاد یک راهبرد مشخص و پایدار صادراتی که به صورت قانونی غیرقابل تغییر در آمده و هر کدام از دستگاه‌های اجرایی مرتبط با امر صادرات و همچنین اتحادیه‌ها و تشکل‌های صادراتی و سازمان‌های خدمات‌رسانی تجاری از قبیل بانک‌ها، بیمه، حمل‌و‌نقل و ... به وظایف خود به خوبی عمل نمایند و در جامعه نیز آمادگی فرهنگی تولید بهترین کالا برای صادرات به وجود آید.

بانک‌ها مهم‌ترین مجرای ارتباطی برای انتقال مساعدت‌ها و حمایت‌های دولت به صادرکنندگان هستند. علاوه‌بر تامین منابع، شبکه بانکی سایر خدمات مالی نظیر صدور اعتبارات اسنادی صادراتی و اقتصادی و نقش و جایگاه مهم شبکه بانکی در ترویج و توسعه صادرات، حمایت از صادرات غیرنفتی در دستورکار بانک‌های کشور قرار گرفته است.

بررسی مشکلات و نارسایی تسهیلات بانک‌ها در بخش صادرات مشخص نموده مواردی همچون عدم‌آگاهی صادرکنندگان از انواع خدمات صادراتی بانک‌ها - زمان‌بر بودن پروسه پرداخت تسهیلات - عدم‌توانایی مشتریان در ارائه وثایق درخواستی - استفاده از روش‌های قراردادی و امانی در معاملات صادراتی و.... موجب می‌شوند اکثر صادرکنندگان نتوانند از تسهیلات و خدمات صادراتی بانک‌ها استفاده نمایند در این ارتباط استفاده از روش‌های اعتبارسنجی مشتریان - اخذ طرح‌های توجیهی - اخذ اطلاعات از خریدار و فروشنده (سوابق فعالیت آنها، نوع محصولات صادراتی، کشور واردکننده) جهت حمایت از صادرکنندگانی که در حال حاضر از تسهیلات بانکی استفاده نمی‌نمایند، در کنار پیگیری‌های لازم برای استقرار و ترویج فرهنگ استفاده از ابزارهای اعتباری پیشنهاد می‌گردد.

منبع: بانک سپه