چهار سال پیش یعنی در ماه مه ۲۰۰۴ کنگره آمریکا لایحه‌ای را برای کشاورزان به تصویب رساند که موضوع آن پرداخت یارانه پنج ساله به کشاورزان آمریکا بود. جورج بوش که طرفدار و اشاعه دهنده تجارت آزاد بود، این لایحه را امضا کرد، قرار است تا یک سال دیگر کنگره لایحه جدید را تصویب کند. عقل سلیم می‌گوید که موضوع لایحه‌ دوم هم مانند اولی است، به ویژه آنکه مذاکرات دور دوحه نیز که خواستار اصلاح نظام یارانه‌های کشاورزی شده بود، اکنون فروپاشیده است. انجمن کشاورزان آمریکا که از گروه‌های عمده لابی‌کننده کشاورزان است، خواستار تمدید یارانه‌ها است. باتوجه به نزدیک بودن انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۲۰۰۸ آمریکا، هیچ سیاستمداری در این کشور جرات پذیرش ریسک مخالفت با این لایحه را ندارد.

ممکن است این منطق نادرست باشد. نظام حمایتی آمریکا از کشاورزان، سال آینده تغییر می‌کند، اما لزوما بهتر نمی‌شود. مایک‌جو‌هانس، وزیر کشاورزی دولت بوش می‌گوید که خواستار اصلاحات است و وعده ارائه پیشنهادهای مهم در ژانویه ۲۰۰۷ را داده است. نمایندگان کنگره هم نظارت خود را برای اصلاحات و تغییرات دارند.

نماینده دموکرات ویسکانسین تا چند روز آینده اولین نسخه لایحه پیشنهادی را ارائه می‌کند. طرح پیشنهادی او شامل پول نقد بیشتر، یارانه‌های بیشتر و کمک غیرنقدی به فقرا برای خرید در بازار کشاورزان است.

اما دریافت‌کنندگان کمک‌های نقدی فدرال هم می‌گویند نظام حمایتی کنونی کارآمد نیست. مثلا انجمن پرورش‌دهندگان ذرت درآیووا اخیرا به تمدید لایحه کشاورزی سال ۲۰۰۲ کنگره رای منفی داد. این انجمن خواستار ایجاد شبکه امنیتی مطمئن‌تری برای کشاورزان شده که در بازار تجارت کارآمد باشد. این در حالی‌ است که کشاورزان ذرت‌کار در لایحه کشاورزی، ۴۶درصد یارانه دریافت می‌کنند.

کشاورزان آمریکایی در واقع در یک اقدام پیشگیرانه در برابر فشار برای تغییر در نظام حمایتی وارد عمل شده‌اند، نظامی که براساس قوانین سازمان تجارت جهانی نامنصفانه و گران‌قیمت است.

دولت فدرال سال گذشته بیش از ۲۰میلیارد دلار صرف یارانه کشاورزی کرده است. این رقم دو برابر یارانه‌ای است که دولت آمریکا به کودکان فقیر برای تحصیل در کالج می‌پردازد.

یارانه‌های کشاورزی آمریکا برخلاف اروپا اختلالات زیادی در نظام تجارت ایجاد می‌کنند. بخش عمده بودجه مستقیم یارانه‌ای صرف ذرت، دانه‌های سویا، برنج، پنبه و برنج می‌شود که این کار به قیمت‌های جهانی آسیب وارد می‌کند. کشاورزانی که این محصولات را تولید می‌کنند ۹۳درصد یارانه خود را بین سال‌های ۲۰۰۲ و۲۰۰۵ دریافت کرده‌اند. در نتیجه از هر ده کشاورز آمریکایی شش نفر هیچ پولی از دولت فدرال دریافت نمی‌کنند، در حالی‌که ده درصد کشاورزان ۷۲درصد یارانه را دریافت می‌کنند. بیش از نیمی ‌از این یارانه‌ها به جیب کشاورزان بازرگان می‌رود، نه خانواده‌های کوچک و فقیر کشاورز.

بیم از اقدامات واکنشی سازمان تجارت جهانی یکی از دلایل شروع روند اصلاحات یارانه کشاورزی است. برزیل در پرونده شکایت درباره یارانه‌های پنبه، آمریکا را شکست داده است. استدلال برزیل در این پرونده این بوده که آمریکا به قوانین سازمان تجارت جهانی پایبند نبوده است.

کشاورزان آمریکایی نگران آن هستند که دیگر یارانه‌های محصولات کشاورزی مانند برنج، دانه سویا و حتی ذرت ممکن است در موارد مشابه و در اثر شکایت اعضای سازمان تجارت جهانی لغو شود. به همین دلیل از دولت خواسته‌اند که لایحه جدید براساس قوانین سازمان تجارت جهانی تنظیم شود. اما عده‌ای دیگر به‌ویژه کشاورزان ذرت‌کار بیشتر حریص هستند. این گروه از کشاورزان به‌ویژه به‌دلیل اهمیتی که در آمریکا نسبت به اتانول وجود دارد، گروه مهمی هستند. مقدار ذرتی که در تولید اتانول در آمریکا به‌کار می‌رود افزایش یافته است. در سال ۲۰۰۵ صنعت اتانول آمریکا ۵/۱میلیارد پیمانه دانه ذرت برای تولید ۴میلیارد گالن اتانول به کار برده است. تولید اتانول باعث افزایش قیمت ذرت می‌شود و در نتیجه یارانه این محصول را کاهش می‌دهد.

سومین عامل و انگیزه تغییرات قوانین یارانه کشاورزی، آگاهی عمومی درباره میزان یارانه‌ها و نابرابری آنها است. ۶۰درصد کشاورزان آمریکایی که هیچ پولی از دولت نمی‌گیرند به ویژه کشاورزان میوه و سبزیکار، اکنون لب به اعتراض گشوده‌اند. از نظر سیاسی این کشاورزان می‌توانند تاثیرگذار باشند. بیش از ۵۰درصد یارانه‌های کنونی کشاورزی در ۲۵منطقه از ۴۳۵منطقه آمریکا متمرکز شده است. به این ماجرا باید طرفداران محیط‌زیست را هم اضافه کرد. از منظر تجاری لایحه جدید کشاورزی می‌تواند پیشرفت محدودی باشد.

آمریکا به سوی یارانه‌های سبزتر با اختلال کمتر در حوزه تجارت پیش می‌رود. اما نمی‌توان انتظار چندانی داشت که گشاده‌دستی عموسام در برابر کشاورزان کم‌رنگ شود.

اکونومیست

ترجمه: نیلوفر قدیری