بازارنامه- «شل‌کن، سفت‌کن» شاید تعبیر مناسبی برای برخی تصمیمات در حوزه صنعت خودرو باشد. تصمیماتی که احتمالا نیت مسوولان امر از اجرای آنها خیر است، اما خروجی‌شان چندان مثبت نیست. تصمیماتی که گاهی اجرای آنها تسریع می‌شود و گاهی کند! طرح دوگانه‌سوز و گازسوز کردن خودروهای تولید داخل را که استارت آن از اوایل دهه هشتاد در کشور زده شد، باید یکی از همین تصمیمات به تعبیر کارشناسان عجولانه دانست، زیرا نه تنها نتوانست رضایت مردم را جلب کند، بلکه موجبات نارضایتی آنها را نیز فراهم آورد و بازار را به هم ریخت. به هر حال عادت دادن مردمی که سال‌های سال بدون دغدغه از بنزین یارانه‌ای با قیمتی نازل بهره می‌بردند، به استفاده از گاز، کار آسانی نبوده و نیست. آن هم در شرایطی که نه جایگاه‌های عرضه این سوخت (CNG) شرایط مناسبی از لحاظ تعداد دارند و نه خود گاز سوخت مناسبی برای خودروها در مقایسه با بنزین محسوب می‌شود. از سوی دیگر طی چند سالی که از آغاز این طرح در کشور می‌گذرد، گاهی با عزم جدی وزارت صنایع و خودروسازها در این زمینه روبه‌رو شده‌ایم و گاه دیگر نیز کندی عملکرد آنها را.

طرح دوگانه‌سوز کردن خودروهای تولید داخل از سال ۸۲ در کشور آغاز شد. مسوولان امر با استناد به این موضوع که ایران منابع گازی عظیمی را در اختیار داشته و از طرفی مصرف بنزین روندی بسیار صعودی را در حال طی کردن است، موجبات ورود گاز به سبد سوخت کشور را به صورت تدریجی فراهم آورده و این سوخت در کنار بنزین جای گرفت. اوایل اجرای طرح مذکور، چندان پررنگ نبود و مردم نیز رغبتی به استفاده از دوگانه‌سوزها نشان نمی‌دادند. دلیل بی‌رغبتی آنها کاملا روشن بود، نه جایگاه‌های CNG به اندازه کافی وجود داشت و نه گاز از دید آنها سوختی مناسب به شمار می‌رفت و از همه مهم‌تر آن روزها هنوز بنزین سهمیه‌بندی نبود که استفاده از خودروهای دوگانه‌سوز شکلی جدی و پررنگ به خود بگیرد. اینها گذشت و چهار سال بعد، یعنی ساعت ۲۴ روز پنجم تیر ۸۶، بنزین سهمیه‌بندی شد و دوگانه‌سوزها از ا نزوا بیرون آمده و بازارشان رو به گرمی رفت. مردمی که سال‌ها بدون محدودیت، بنزین به خورد خودروهایشان می‌دادند، حال که با سهمیه‌بندی آن روبه‌رو بودند به سراغ دوگانه‌سوزها رفته و خریدار آنها شدند. این در حالی بود که پس از سهمیه‌بندی بنزین در بازار خودرو داخل زیر و رو شد. بنزین‌سوزها به استثنای پراید و یکی دو مورد محصول کم‌مصرف دیگر، کمی به حاشیه رفت و دوگانه‌سوزها سری از میان سرها درآوردند، چندی بعد وزارت صنایع در تصمیم جالب دیگری تولید خودروهای بنزین‌سوز با مصرف بیش از ۶لیتر را ممنوع اعلام کرد. به نحوی که خودروسازان داخلی می‌بایست برای تولید بنزین‌سوزها از ستاد تبصره (۱۳) که اوایل سال ۸۶ با هدف مدیریت مصرف سوخت و توسعه ناوگان حمل‌ونقل عمومی تشکیل شده بود، مجوز کسب می‌کردند. این قانون حتی موجبات کاهش شدید تولید برخی خودروها را مانند پراید هاچ‌بک نیز فراهم آورد. تسریع روند تولید دوگانه‌سوزها و کند کردن تولید بنزینی‌ها، در شرایطی صورت می‌گرفت که بازار خودرو به هم ریخته بود و از سوی دیگر خودروسازها با کمبود کیت و مخزن برای دوگانه‌سوزها روبه‌رو بودند و بیشتر تولیداتشان را در این زمینه بدون مخزن به مشتریان تحویل می‌دادند. هر چند که با این وجود خودروهای دوگانه‌سوز اختلاف قیمتی فاحش را در مقایسه با مدل بنزین‌سوزشان داشت که دلیل این اختلاف قیمت علاوه بر نصب اقلام جدید روی دوگانه‌سوزها، به جو روانی حاکم بر بازار آن روزها نیز بازمی‌گشت. به نحوی که در برخی محصولات این اختلاف قیمت به بیش از یک‌میلیون تومان نیز می‌رسید.

تجربه تلخ دوگانه‌سوزها

اما هر چه میزان استفاده مردم از خودروهای دوگانه‌سوز افزایش می‌یافت، مشکلاتشان نیز بیش از پیش عیان می‌شد، به نحوی که زمستان سال گذشته با سرما و یخبندان بی‌سابقه‌ای که داشت، تجربه‌ای تلخ را برای مالکان دوگانه‌سوزها رقم زد، چرا که جایگاه‌های CNG به علت کمبود گاز، تعطیل و مشکلات گریبان‌گیر آنها شد. این تجربه آنقدر گران بود که به گفته نمایشگاه‌داران خودرو با آغاز سال جدید تقاضا برای دوگانه‌سوزها به تدریج کاهش یافت و در حال حاضر نیز بازار این خودروها روزهای نسبتا سردی را در گرمای تابستان سپری می‌کنند و از طرفی اختلاف قیمت آنها نیز با مدل بنزین‌سوزشان کمتر از قبل شده است.

طرح آرمانی وزیر صنایع

اما این پایان داستان دوگانه‌سوزها نیست؛ چرا که چندی پیش علی اکبر محرابیان وزیر صنایع و معادن از ممنوعیت فروش خودروهای گازسوز بدون موتور پایه گاز سوز خبر داد. موتور پایه گاز سوز، محصولی است که شرکت تحقیقات موتور ایران خودرو (ایپکو) با کمک شرکتی آلمانی، آن را طراحی کرده و هم اکنون نیز با نام EF۷ روی تعدادی از سمندهای تولیدی نصب و عرضه شده است. این در شرایطی است که اگر محرابیان گفته خود را در این باب عملی کند، مسلما باز هم تحولی دیگر دامان بازار پرحاشیه خودرو کشور را خواهد گرفت؛ چرا که هم‌اکنون تیراژ تولید موتور پایه‌گاز سوز بسیار پایین بوده و اگر فروش دوگانه‌سوزهای فاقد این موتور، ممنوع شود، طبیعتا بازار بنزین‌سوزها داغ‌تر خواهد شد و این وسط باز هم مشتریان داخلی‌اند که متضرر و سر درگم می‌شوند. از طرفی باید این موضوع را نیز در نظر گرفت که قیمت خودروهای با موتور پایه‌گاز سوز بیش از مدل‌ها دوگانه‌سوز آنها است.

بازار دوگانه‌سوزها

هم اکنون پراید دوگانه‌سوز با قیمت ۸میلیون و ۳۵۰هزار تومان در بازار داخلی به فروش می‌رسد و روآ دوگانه‌سوز نیز قیمتی معادل ۸میلیون و ۷۰۰هزار تومان را در بازار دارا است.

این در شرایطی است که مدل دوگانه‌سوز پژو ۴۰۵ با قیمت ۱۵میلیون تومان خرید و فروش می‌شود و سمند معمولی دوگانه‌سوز هم همین قیمت را در بازار دارد. در این میان پژو پارس دوگانه‌سوز با قیمت ۱۸میلیون و ۸۰۰هزار تومان، معامله می‌شود و سمند LX نیز قیمتی برابر با ۱۶میلیون و ۲۵۰هزار تومان دارد.