بر اساس بند (الف) ماده (10) قانون پولی و بانکی کشور، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مسوول تنظیم و اجرای سیاست‌های پولی و اعتباری بر اساس سیاست کلی اقتصادی کشور می‌باشد. بند (ب) همین ماده اذعان دارد هدف بانک مرکزی حفظ ارزش پولی و موازنه پرداخت‌ها و تسهیل مبادلات بازرگانی و کمک به رشد اقتصادی کشور است. به طور کلی می‌توان گفت مهم‌ترین وظیفه بانک مرکزی اعمال سیاست‌های پولی و اعتباری در جهت کنترل تورم است. با این مقدمه، عملکرد بانک مرکزی در سال 1384 که فعالیت‌های 6 ماهه دولت محترم را نیز در برمی‌گیرد، به شرح زیر می‌باشد:

سیاست‌های پولی و اعتباری
بانک مرکزی در راستای وظیفه خود در کنترل نقدینگی و تورم در سه نوبت اقدام به انتشار و عرضه اوراق مشارکت نمود. نرخ سود این اوراق طبق مصوبه شورای پول و اعتبار از 17درصد سال قبل به 5/15درصد کاهش داده شد. در نتیجه، با وجود داشتن مجوز انتشار 15هزار میلیارد ریال اوراق مشارکت، در عمل فقط 10769میلیارد آن به فروش رسید. با وجود تلاش بانک مرکزی، عمدتا به دلیل تامین کسری بودجه از طریق حساب ذخیره ارزی و تبدیل وجوه ارزی به ریال، رشد نقدینگی به 3/34درصد در سال 1384 بالغ شد که فراتر از هدف تعیین‌شده (24درصد) در برنامه چهارم شد.
به منظور کمک به سیاست‌‌های دولت جدید در تقویت توان بخش تولیدی کشور، شورای پول و اعتبار نرخ سود مورد انتظار تسهیلات بانک‌های دولتی را برای کلیه بخش‌های اقتصادی در سطح ۱۶درصد یکسان نمود. با توجه به رویکرد دولت و مجلس شورای اسلامی در کاهش نرخ‌های سود بانکی، شورای پول و اعتبار در تاریخ ۲۰/۱۲/۱۳۸۴ نیز نرخ سود مورد انتظار تسهیلات بانک‌های دولتی را برای اجرا در سال ۱۳۸۵ برای کلیه بخش‌های اقتصادی با ۲واحد درصد کاهش در سطح ۱۴درصد یکسان اعلام نمود.
براساس مصوبه مورخ 20/12/1384 شورای پول و اعتبار، نرخ سود علی‌الحساب سپرده‌های بانکی نزد بانک‌های دولتی در دامنه 7درصد (سپرده‌های کوتاه‌مدت) و 16درصد (سپرده‌های بلندمدت 5ساله) تعیین شد که بیانگر یک واحد درصد کاهش در نرخ سود سپرده‌های بلندمدت است.
در پی کاهش نرخ‌های سود بانک‌های دولتی، نرخ سود تسهیلات بانک‌های غیردولتی نیز تعدیل شد. براساس مصوبه مورخ ۲۷/۱۲/۱۳۸۴ شورای پول و اعتبار، حداقل سود موردانتظار تسهیلات بانک‌ها و موسسات اعتباری غیردولتی برای همه بخش‌های اقتصادی برای اجرا در سال ۱۳۸۵ در سطح ۳واحد درصد بالاتر از نرخ‌های سود تسهیلات بانک‌های دولتی تعیین شد.
همچنین براساس مصوبه مجلس شورای اسلامی، دولت و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف شدند سازوکار تجهیز و تخصیص منابع بانکی را چنان سامان دهند که سود مورد انتظار تسهیلات بانکی در عقود با بازدهی ثابت طی برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران به طوری کاهش یابد که قبل از پایان برنامه نرخ سود این‌گونه تسهیلات در تمامی بخش‌های اقتصادی یک‌رقمی شود. در این رابطه مقرر شد تا درباره عقود با بازدهی متغیر، بانک‌ها بدون تعیین نرخ سود موردانتظار، براساس مفاد قانون عملیات بانکی بدون ربا، در حاصل فعالیت اقتصادی مورد قرارداد، شریک شوند. در عقود امور مشارکت برای تولید، مذکور در تبصره بند (ب) ماده (3) قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب 1362، بانک نمی‌تواند از شریک وثیقه خارج از طرح اخذ نماید و بانک‌ها در اعطای تسهیلات و تامین مالی طرح‌های دارای توجیه اقتصادی، بخش‌های خصوصی و تعاونی را نسبت به بخش دولتی در اولویت قرار دهند و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف شد،‌ آیین‌نامه اجرایی این قانون را حداکثر ظرف مدت دوماه از تاریخ تصویب با هماهنگی وزارت اموراقتصادی و دارایی و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور تهیه و پس از تصویب هیات‌وزیران به مورد اجرا گذارد.
بر مبنای مصوبه مورخ ۱۷/۲/۱۳۸۵ هیات‌وزیران مقرر شد، نرخ سود تسهیلات بخش کشاورزی حداقل به میزان ۵/۲درصد کمتر از نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار تعیین شود و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور به نیابت از دولت متعهد به تامین و پرداخت هزینه مابه‌التفاوت نرخ ۵/۱۱درصد بخش کشاورزی از نرخ سایر بخش‌ها، به بانک‌های عامل شود. همچنین بانک مرکزی با صدور ابلاغیه‌های لازم در مورد اجرای دقیق مفاد جزء (۲)، بند (ج) ماده (۱۰) قانون برنامه چهارم توسعه مبنی بر اعطای حداقل ۲۵درصد از منابع بانکی به بخش کشاورزی اقدام نماید. لازم به ذکر است که این مصوبه در حال اجرا می‌باشد.
هیات وزیران در راستای حمایت از اقشار محروم جامعه و گسترش عدالت، طرح‌هایی را جهت تسهیل امکان استفاده از منابع بانکی برای تامین مسکن آحاد جامعه در دستور کار خود قرار داد. در نتیجه، اقدامات زیر توسط بانک مرکزی برای اجرایی نمودن تصمیمات فوق، صورت پذیرفت.
الف- افزایش سقف تسهیلات مسکن بدون سپرده‌گذاری از ۸۰ به ۱۰۰میلیون ریال
ب- اعطای مجوز پرداخت تسهیلات خرید مسکن به کلیه بانک‌ها به روش خارج از نظام پس‌اندازی مشابه آنچه در بانک مسکن انجام می‌شود.
ج- تمدید مهلت استفاده از تسهیلات ۱۸۰میلیون ریالی صندوق پس‌انداز مسکن بانک مسکن
د- مدت زمان بازپرداخت 30میلیون ریال وام قرض‌الحسنه تامین ودیعه مسکن برای مستاجران کم‌درآمد از 3سال به 5سال افزایش یافت.
اختصاص ۴۰۰میلیارد ریال تسهیلات برای سرمایه در گردش واحدهای صنعتی مواجه با بحران در قالب جدول شماره (۶) آیین‌نامه اجرایی تبصره (۲) قانون بودجه سال. از جمله اهداف بانک مرکزی می‌باشد.
بانک‌ها در اولین سال دولت نهم، تسهیلات اعطایی به بخش‌های صنعت و معدن و ساختمان و مسکن را افزایش دادند آمار مربوطه به شرح جدول می‌باشد.
هیات وزیران با هدف ساماندهی فعالیت‌ها و حمایت‌های دولت در زمینه گسترش بنگاه‌های کوچک اقتصادی زودبازده، آیین‌نامه اجرایی گسترش بنگاه‌های کوچک اقتصادی زودبازده و کارآفرین را در تاریخ ۵/۹/۱۳۸۴ به تصویب رساند.
در راستای اجرای آیین‌نامه مذکور مبلغ 180هزار میلیارد ریال از منابع بانک‌های کشور به این امر اختصاص یافته است.
بانک‌ها مکلف شدند ترتیبی اتخاذ کنند که در طول سال‌های برنامه چهارم، حداقل به میزان سهم‌های تعیین شده در جدول زیر، منابع اعتباری به طرح‌های مذکور اختصاص دهند.
به منظور پشتیبانی از اجرایی شدن مصوبات هیات محترم وزیران در سفرهای استانی، طبق دستورالعمل صادره از سوی بانک‌مرکزی، مبلغ 1550میلیارد ریال از منابع بانک‌ها در قالب عقد قرض‌الحسنه جهت ودیعه مسکن، درمان بیماری، تحصیل، ازدواج و رفع احتیاجات ضروری به 30استان کشور اختصاص یافت.
با توجه به حضور بانک‌مرکزی در نهادهای سیاست‌گذاری مرتبط با تنظیم بازار کالا در کشور، اقدامات زیر در راستای اجرای تصمیمات کمیسیون تنظیم بازار انجام شده است.
ـ اختصاص مبلغ 690میلیارد ریال تسهیلات با نرخ یکسان شده به منظور ایجاد زیرساخت‌های مناسب بخش‌های تامین، بسته‌‌بندی و توزیع میوه.
‌ـ تخصیص ۶۵/۵۹۸۵میلیارد ریال تسهیلات بانکی به منظور اجرای طرح ذخیره‌سازی کالاهای منتخب وزارت بازرگانی براساس مصوبه شماره ۴۱۳۶۰/ت۳۳۶۷۷ه مورخ ۱۹/۷/۱۳۸۴ هیات محترم وزیران.
ـ در سه ماهه سوم سال‌گذشته 300میلیارد ریال تسهیلات بانکی با نرخ سود یکسان شده برای خرید و ذخیره‌سازی میوه و مرکبات، نیاز جامعه در ایام پایانی سال، با ابلاغ بانک‌مرکزی توسط بانک‌های عامل به تشکل‌های تولیدی، سازمان مرکزی تعاون روستایی و سازمان میادین پرداخت شده است.
- تمدید مهلت بازپرداخت بخش قابل توجهی از بدهی‌های کشاورزان خسارت دیده از حوادث گوناگون به ویژه خشکسالی و نیز تمدید مهلت بازپرداخت بدهی صنایع مواجه با بحران به منظور کمک به توان بخش‌های تولیدی.
- اقدام لازم جهت اعطای 10هزار میلیارد ریال تسهیلات برای بهسازی و نوسازی مسکن روستایی.
سایر اقدامات
1 - از آغاز به کار دولت جدید، دو بانک غیر دولتی پاسارگاد و سرمایه علاوه بر چهار بانک غیر دولتی موجود موفق به دریافت مجوز تاسیس از بانک مرکزی شدند. همچنین سه موسسه مهر، قوامین و انصار موافقت اولیه را برای تاسیس موسسه اعتباری غیر بانکی کسب نمودند و اعطای مجوز فعالیت آنان در دست بررسی است.2 - آغاز راه‌اندازی سامانه تسویه ناخالص آنی (RTGS) که نقش انتقال وجه از یک بانک به بانک دیگر را بر عهده خواهد داشت، با این روش علاوه بر سهولت و تسریع امور، امکان سو‌ءاستفاده از تاخیر زمانی بین پرداخت و ثبت مبادلات نیز منتفی خواهد بود.
۳ - فرهنگ‌سازی در زمینه ترویج استفاده از خدمات بانکداری الکترونیکی برای عموم به منظور آشنا کردن آحاد جامعه با پرداخت الکترونیکی به قسمی که بدون نیاز به اسکناس و مسکوک بتوان به وسیله کارت بانکی در POS عملیات پرداخت را انجام داد.
4 - توسعه شبکه خودپردازها (ATM) دستگاه‌های پایانه انتقال وجه در مراکز خرید (POS) و دستگاه‌های پایانه انتقال وجه در شعب (Pin Pad) که منجر به گسترش فرهنگ استفاده از خدمات بانکی الکترونیکی به شرح جدول شده است.