دبیرخانه شورای اطلاع رسانی دولت اقتصاد ایران اولین سال اجرای برنامه چهارم توسعه و چشم‌انداز بیست ساله خود را در حالی پشت‌ سر گذاشت که در یک نگاه کلی با رشد اقتصادی ۴/۵درصدی، نرخ تورم ۱/۱۲درصدی و نرخ بیکاری در حدود ۱۱درصد مواجه بود. با تکیه بر برخی دیگر از آمار و ارقام از جمله رشد خوب صادرات غیرنفتی در حدود ۱۱میلیارد دلار و رشد سرمایه‌گذاری خارجی که در پایان سال گذشته کشور با تقاضای ۱/۴میلیارد دلاری از این نوع سرمایه‌گذاری‌ها مواجه شد می‌توان ارزیابی نسبتا خوبی از گام اول چشم‌انداز ۲۰ ساله ارائه داد.

اما با شروع سال ۸۵ اقتصاد ایران با برخی تغییرات، گام دوم چشم‌انداز را متفاوت با گام اول آغاز کرد. هر چند در این دوره نیز اهداف چشم‌انداز پیش‌ روی برنامه‌ریزان اقتصادی کشور قرار داد ولی مسلما برخی جهت‌گیری‌ها، برنامه‌ها و رویکرد‌ها برای رسیدن به این اهداف دچار تغییر و تحول شده است.

تکیه بیشتر بر توانمندی‌های داخلی جهت رفع نیازها، تلاش برای تمرکززدایی، تاکید بر صرفه‌جویی در هزینه‌ها و دوری از تشریفات زاید، ارتقای جایگاه نیروی انسانی در فرآیند توسعه، تعامل بیشتر با کشورهای در حال توسعه به جای تکیه صرف بر روابط تجاری و اقتصادی با کشورهای صنعتی و توسعه‌یافته و بالاخره حمایت از صنایع کوچک و زود بازده برخی از رویکردهای جدید اقتصاد ایران در گام دوم خود برای دستیابی به اهداف چشم‌انداز بیست ساله است.

هر چند حرکت جدید برنامه‌ریزان اقتصادی کشور خالی از نقصان نبوده و جا دارد برای رفع نواقص بیشتر اندیشید و بهتر عمل کرد اما با وجود برخی شاخصه‌ها می‌توان امیدوار بود که گام دوم چشم‌انداز، سنخیت بیشتری با اهداف اعلام شده در این سند داشته باشد.

نمونه‌هایی از عملکرد اقتصاد ایران در دوره دولت نهم به شرح زیر است:

۱ - کاهش نرخ تورم در حد ۵/۱۰ درصد

بسیاری از اقتصاددانان معتقدند که بهترین ابزار برای مقابله با افزایش توزیع نابرابر درآمدها کاهش نرخ تورم است، با توجه به این اعتقاد است که اگر دولتی خواستار اجرای واقعی عدالت اقتصادی است باید به سمت کنترل و کاهش نرخ تورخ اقدام کند. آمار منتشر شده از سوی بانک مرکزی نشان می‌دهد که نرخ تورم از حدود ۸/۱۴درصد در پایان سال ۸۳ به ۱/۱۲درصد در پایان سال ۸۴ کاهش پیدا کرد و این میزان در دوازده ماه منتهی به مرداد ماه سال جاری به حدود ۵/۱۰درصد رسیده است.

۲ - کاهش نرخ سود بانکی

یکی از شعارهای اصلی دولت نهم کاهش نرخ سود بانکی بوده است که در سال جاری با تصمیم شورای پول و اعتبار نرخ سود تسهیلات از ۱۶درصد به ۱۴درصد کاهش پیدا کرد. مسلما به دنبال کاهش نرخ تورم در سال گذشته همگان انتظار داشتند که در سال جاری نرخ سود بانکی کاهش پیدا کند. این سیاست دولت تاکنون انتقادهای فراوانی در پی داشته است و بسیاری از منتقدان اعلام کرده‌اند که سیاست‌های پولی دولت باعث فرار سرمایه‌ها از سیستم بانکی می‌شود. ای کاش این دسته از منتقدان برای اثبات حرف‌های خود به آمار و ارقام متوسل می‌شدند. نگاهی گذرا به آمار منتشر شده از سوی بانک مرکزی نشان می‌دهد که مانده سپرده‌های بانکی کشور در پایان اردیبهشت ماه سال جاری به رقم ۶۳۳هزار و ۵۲۸میلیارد ریال رسیده است و این در حالی است که مانده سپرده‌های بانکی در پایان اردیبهشت ۸۴ در حدود ۴۵۲هزار و ۱۶۵میلیارد ریال بوده که به این ترتیب سپرده‌های بانکی از رشدی در حدود ۴۰درصد برخوردار شده است.

۳ - حمایت از تولید و سرمایه‌گذاری

از شهریور ماه ۸۴ تا مرداد ماه ۸۵ در حدود ۳۸هزار و ۴۳۸ فقره جواز تاسیس بنگاه‌های اقتصادی با سرمایه‌گذاری ۸۹۶هزار و ۱۵۳میلیارد ریال و پیش‌بینی اشتغالزایی یک میلیون و ۵۸هزار نفر صادر شده است که این اعداد در مقایسه با مدت مشابه سال قبل از نظر تعداد ۳/۱۴درصد، حجم سرمایه‌گذاری ۷/۱۶درصد و اشتغالزایی ۴/۲۰درصد رشد داشته است.

۴ - گسترش فرهنگ کارآفرینی

یکی از شعارهای اصلی دولت توجه به فرهنگ کارآفرینی و گسترش بنگاه‌های اقتصادی زوده بازده کوچک و متوسط است که در این مسیر طرح شناسایی کارآفرینان کشور اجرا شد که تاکنون ۲۲۱۹ نفر این افراد شناسایی شده‌اند و نزدیک به ۱۹۲هزار طرح اشتغالزا برای استفاده از تسهیلات بانکی به بانک‌ها معرفی شده‌اند و در نهایت می‌توان به این جمله بسنده کرد که گام دوم چشم‌انداز با رویکردهای جدید آغاز شده است همانطور که ذکر شد موفقیت در پیمودن این گام نیازمند انتقادات منصفانه با رویکردهای علمی و برخاسته از دیدگاه‌های بومی است.