عباس وفادار*

محمد کاظم تقدیر **

پس از تصویب اساسنامه بانک در شرف تاسیس آریا توسط شورای پول و اعتبار، پرداخت ۵۰ درصد سرمایه آن توسط موسسین، پذیره‌نویسی ۵۰ در صد دیگر سرمایه آن در شعب بانک ملت و بازار فرابورس و اخذ مجوز برگزاری مجمع عمومی موسس از بانک مرکزی، سازمان بورس و اداره ثبت شرکت‌ها، در نهایت جلسه مجمع عمومی موسس آن با رعایت تشریفات قانونی در تاریخ ۴/۳/۱۳۹۰ تشکیل شد. در این جلسه، پذیره‌نویسی کلیه سهام بانک و نیز تامین و تودیع ۱۰۰ در صد سرمایه آن رسیدگی و احراز شد، اساسنامه به تصویب رسید، اولین مدیران و بازرسان انتخاب و با امضای ذیل صورت‌جلسه مجمع، قبولی سمت کردند. چند ماه پس از آن، شورای پول و اعتبار در جلسه مورخ ۱۲/۷/۱۳۹۰، با توجه به کشف تخلفات صورت گرفته توسط متقاضیان تاسیس بانک آریا از جمله فقدان صلاحیت‌های عمومی و نداشتن سلامت مالی و عدم ارائه‌ اطلاعات مستند، مصوبه خود مبنی بر تصویب اساسنامه بانک آریا را کان‌ لم یکن اعلام می‌کند. سازمان بورس نیز از ثبت این بانک در اداره ثبت شرکت‌ها جلوگیری می‌کند ودر نهایت ثبت این بانک در مرجع ثبت شرکت‌ها امکان‌پذیر نمی‌شود. با توجه به شرایط پیش گفته، سوالاتی در مورد وضعیت حقوقی این بانک مطرح می‌شودکه توجه به آنها به خصوص در فرایند قضایی رسیدگی به پرونده فساد مالی دارای اهمیت بسیار است. این سوالات عبارتند از:

۱. آیا این بانک در حال حاضر دارای شخصیت حقوقی است یا به عبارت دیگر تشکیل شده تلقی می‌شود یا خیر؟

۲. در صورتی که بانک دارای شخصیت حقوقی یا تشکیل شده تلقی می‌شود، اگر وجوه پرداختی به پذیره نویسان مسترد شود، آیا شخصیت حقوقی بانک از بین خواهد رفت یا نیاز به اقدامات حقوقی یا قضایی دیگری است؟

اگرچه به موجب ماده ۱۷ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت ایران مصوب اسفند ۱۳۴۷ و اصلاحیه‌های بعدی آن:

«مجمع عمومی مؤسس با رعایت مقررات این قانون تشکیل می‌شود و پس از رسیدگی و احراز پذیره‌نویسی کلیه سهام شرکت و تادیه مبالغ‌ لازم و شور درباره اساسنامه شرکت و تصویب آن اولین مدیران و بازرس یا بازرسان شرکت را انتخاب می‌کند. مدیران و بازرسان شرکت باید کتبا قبول ‌سمت کنند. قبول سمت به خودی خود دلیل بر این است که مدیر و بازرس با علم به تکالیف و مسوولیت‌های سمت خود عهده‌دار آن شده‌اند از این‌ تاریخ شرکت تشکیل شده محسوب می‌شود.» اما باید توجه داشت که شرکت سهامی در نظر اشخاص ثالث و در عمل، از زمانی که صورتجلسات یادشده در ماده ۱۷ در مرجع ثبت شرکت‌ها به ثبت می‌رسد، به وجود می‌آید. دلیل این امر نیز این است که ماده ۶ همین قانون، انجام مراحل ثبتی در مرجع ثبت شرکت‌ها را برای تاسیس شرکت سهامی عام ضروری می‌داند. همچنین مواد ۲۲ و ۲۸ این قانون نیز بیانگر این است که شرکت سهامی برای اینکه در عمل بتواند فعالیت کند و ورقه سهم یا گواهی موقت سهام صادر کند، باید به ثبت رسیده باشد و چنانچه قبل از به ثبت رسیدن شرکت، موسسین اقدام به صدور ورقه سهم کنند، مرتکب تخلف شده‌اند. با این حال نباید از نظر دور داشت که بین امکان فعالیت یک شرکت و تشکیل آن شرکت به لحاظ قانونی (ایجاد شخصیت حقوقی) تفاوت وجود دارد. به حکم قانون (ماده ۱۷ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت)، همین که مجمع عمومی موسس تشکیل و پذیره‌نویسی احراز شد و اولین مدیران و بازرسان انتخاب شده و سمت قانونی خود را پذیرا شدند، شرکت تشکیل شده (واجد شخصیت حقوقی) محسوب می شود. این باور از آنجا تقویت می شود که ماده ۲ به بعد قانون ثبت شرکت‌ها، ضمانت اجرای عدم ثبت صورتجلسه مجمع عمومی موسس را «انحلال شرکت» اعلام می کند. پس ناچار باید شخصیت حقوقی وجود داشته باشد که بتوان راجع به انحلال آن صحبت کرد. بنابراین، اگر چه بانک آریا در اداره ثبت شرکت‌ها به ثبت نرسیده اما از آنجا که مجمع عمومی موسس بانک آریا تشکیل شده، پذیره‌نویسی را احراز و اولین مدیران و بازرسان را انتخاب کرده است، بنابراین باوجود ثبت نشدن صورتجلسات بانک در شرف تاسیس آریا در اداره ثبت شرکت‌ها، می‌توان گفت بانک در شرف تاسیس آریا واجد شخصیت حقوقی است (اما مجوز فعالیت ندارد). به عبارت دیگر، تا قبل از ثبت شرکت، وجود آن در مقابل اشخاص ثالث قابل استناد نیست و فقط در بین موسسین و سهامداران، موجود تلقی می‌شود. ممکن است عده ای تصور کنند که در صورت پذیرش این اثر برای ماده ۱۷ (یعنی ایجاد شخصیت حقوقی برای شرکت قبل از ثبت آن در اداره ثبت شرکت‌ها)، چگونه می توان بین حکم این ماده و ماده ۱۹ جمع کرد؟ به موجب ماده ۱۹ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب اسفند ۱۳۴۷ و اصلاحیه‌های بعدی آن: «در صورتی که شرکت تا شش ماه از تاریخ تسلیم اظهارنامه مذکور در ماده ۶ این قانون به ثبت نرسیده باشد به درخواست هر یک از‌موسسین یا پذیره‌نویسان، مرجع ثبت شرکت‌ها که اظهارنامه به آن تسلیم شده است گواهینامه‌ای حاکی از عدم ثبت شرکت صادر و به بانکی که تعهد‌ سهام و تادیه وجوه در آن به عمل آمده است ارسال می‌دارد تا موسسین و پذیره‌نویسان به بانک مراجعه و تعهدنامه و وجوه پرداختی خود را مسترد‌ دارند در این صورت هر گونه هزینه‌ای که برای تاسیس شرکت پرداخت یا تعهد شده باشد به عهده موسسین خواهد بود».

بر این اساس، در حال حاضر در مورد بانک آریا، پذیره نویسان محق به دریافت وجوه پرداختی خود از بابت پذیره‌نویسی هستند. اما نباید فراموش کرد که ماده ۱۹ برای آن ایجاد شده تا چنانچه شرکت در شرف تاسیس تا ۶ ماه پس از تسلیم اظهارنامه یادشده در ماده ۶ به ثبت نرسد، پذیره‌نویسان بتوانند بدون آن که نیاز به سایرین (به منظور تشکیل جلسه و اعلام انحلال شرکت) باشد یا بدون آن که نیاز به رجوع به دادگاه (برای تقاضای اعلام انحلال شرکت) داشته باشند، بتوانند سرمایه‌های خود را به صرف ارائه گواهی یادشده در این ماده از حساب بانکی که به نام شرکت در شرف تاسیس ایجاد شده، مسترد دارند.

این مساله به هیچ عنوان به معنای از بین رفتن یا انحلال شخصیت حقوقی شرکت نیست (هر چند عملا گامی در راستای تحقق آن است). بنابراین شرکتی که مجمع عمومی موسس آن تشکیل شده و بازرسان و مدیران آن انتخاب شده و قبول سمت کرده‌اند بازهم نیازمند منحل شدن است تا شخصیت حقوقی آن از بین رود حتی اگر همه پذیره نویسان بر اساس ماده ۱۹ برای پس گرفتن سرمایه‌های خود به بانک مراجعه کنند.

بنابراین باید پذیرفت که در جریان رسیدگی قضایی به موضوع بانک آریا شایسته است مقام محترم قضایی نسبت به صدور حکم انحلال این بانک نیز اتخاذ تصمیم کند تا تشریفات قانونی به طور کامل رعایت شده باشد اگرچه حتی تا پیش از اجرای این تشریفات، پذیره نویسان مشکلی در بازپس گیری آورده‌های خود بر اساس ماده ۱۹ ل.ا.ق.ت نخواهند داشت. سخن آخر این که اکنون که مجلس محترم شورای اسلامی و شورای محترم نگهبان مشغول تصویب قانون تجارت جدید هستند جا دارد با امعان نظر و تامل در این مواد، از پیچیدگی ظاهری قانون که ممکن است باعث سردرگمی عموم شود، بکاهند.

* حسابدار رسمی، کارشناس رسمی دادگستری و مدرس دانشگاه

** وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

ترین‌های بورس ترین‌های فرابورس اخبار مجامع
صنایع بورسی شرکت‌های بورسی بازار نفت
بازار طلا بازار فلزات بازار پتروشیمی‌ها
بورس کالا شاخص‌های بورس تحلیل بورس