احمد مهجوری*

با شروع فصل مجامع شرکت‌های بورس، موضوع تقسیم سود (DPS) ذهن تمامی سهامداران شرکت‌های بورسی را به خود جلب کرده به خصوص سهامداران حقیقی که از این راه امرار معاش می‌کنند. سه‌میلیون نفر (آمار تقریبی سهامداران حقیقی بورس تهران) در رابطه با دریافت سود نقدی سهام خود برنامه‌ریزی می‌کنند و انتظار دارند سود خود را در مهلت قانونی هشت ماهه مندرج در قانون دریافت کنند. ولی متاسفانه هیچ مقام ناظر و یا پرسشگر در مورد تخطی از مهلت یادشده وجود ندارد. اکثر شرکت‌ها سود را در مهلت تعیین شده پرداخت نمی‌کنند و درنهایت موجب می‌شود تا بازرس قانونی یک بند توضیحی در گزارش خود درج کند که در جلسه مجامع نیز از آن می‌گذرند و به یک تذکر اکتفا می‌کنند.بر طبق ماده ۲۴۰ قانون تجارت مهلت پرداخت سود مصوب مجامع ظرف ۸ماه است، بدین‌گونه که سود باید بلافاصله پس از تصمیم مجمع درنهایت ظرف مدت ۸ماه پرداخت شود و سرپیچی از صراحت این ماده قانونی درواقع خلاف است و می‌تواند به عنوان جرم تلقی شود، زیرا منافع سهامداران به مخاطره می‌افتد و از طرفی بازار سرمایه را نیز دچار اختلال می‌کند. زیرا هدف از سرمایه‌گذاری در بورس اوراق‌بهادار کسب سود است که نرخ آن رابطه مستقیم با زمان دارد، یعنی دو عامل «نرخ سود حاصل از سرمایه‌گذاری» و «زمان» بسیار مهم است.

متاسفانه با توجه به صراحت قوانین و مقررات از جمله بند ۱ ماده ۲۶۴ قانون تجارت که رعایت تساوی حقوق صاحبان سهام را الزامی می‌داند، با عدم پرداخت سود وفق ماده ۲۴۰ قانون تجارت نه تنها قوانین و مقررات رعایت نشده، بلکه تفکیک سهامداران به سهامدار «جز» و «کل» در ارتباط با دریافت سود سهام تساوی حقوق صاحبان سهام را به مخاطره می‌اندازد.برای مثال دو نمونه کاملا مشخص که موضوع روز نیز است و مدارک اثبات‌کننده آن نیز موجود است که در ادامه ذکر می‌شود.

۱ -شرکت ایران‌خودرو به تازگی اطلاعیه‌ای صادر و سهامداران خود را مجبور به گشایش حساب بانکی در بانک تجارت (مشخصا بانک تجارت) کرده است تا از این پس سود سهام آنان به حساب بانکی واریز شود. توجه شود که مقررات انضباطی سازمان بورس پرداخت سود را از طریق سیستم بانکی توصیه کرده و نه یک بانک گزینش شده!

۲ -شرکت ایران‌خودرو دیزل سود سهام مرتبط با عملکرد سال ۱۳۸۴ را که درنهایت مهلت پرداخت آن تا پایان سال ۱۳۸۵ است، در مهلت مزبور پرداخت نکرده و مبادرت به گزینش سهامدار «جزء» و «کل» کرده که اگرچه سهامداران جزء تا قبل از سال ۸۶ سود خود را دریافت کردند ولی سهامداران با تعداد بیش از یکصدهزار سهم هنوز و به طور کامل سود خود را دریافت نکرده و شیوه پرداخت نیز کاملا گزینشی است که در تضاد کامل با مفاد ماده ۲۶۴قانون تجارت است.

بنابراین حسب مفاد قانون تجارت و آیین‌نامه‌ها و مقررات سازمان بورس، مسوول واقعی در مقابل سهامداران، اعضای هیات‌مدیره شرکت‌ها است که ضرورت دارد به این مسائل نیز پرداخته شود و حداقل نظر و توجه آنان را به تکالیف قانونی جلب کنند.

مسوولان بازار سرمایه و مدیران شرکت‌های بورسی باید توجه داشته باشند که در یک بازار کم‌عمق هر حرکت خلاف قانون می‌تواند بازار را متاثر کند و به آن لطمه بزند زیرا هدف سرمایه‌گذار «کسب سود در زمان معین» است که اگر این هدف میسر نشود، نقدینگی موجود در جامعه قطعا به طرف‌های دیگر سوق پیدا می‌کند، لذا انتظار می‌رود که سازمان بورس و سایر مراجع ذی‌ربط توجه بیشتری به اقدامات شرکت‌های پذیرفته شده در بورس کنند.

در خاتمه اضافه می‌کنم که هر دو شرکت پیش گفته از نسبت P/E کمتر از عدد ۳ برخوردارند که می‌تواند مورد توجه برخی از سهامداران قرار گیرد، شاید همین نکات پیش پا افتاده، باعث شده که این دو نوع سهم از تحرک کمی در بازار برخوردار و با بی‌علاقگی بازار مواجه باشند.

لذا چنین نتیجه گرفته می‌شود که توجه به الزامات قانونی و رعایت قوانین و مقررات می‌تواند زمینه‌ساز مشارکت هرچه بیشتر مردم در بورس شود تا اندکی در جذب سرمایه‌های سرگردان موفق شویم.

*حسابدار و حسابرس خبره- کارشناس بازار سرمایه

گروه بورس: بدون شک شمار شرکت‌هایی که سود سهام خود را به سهامداران با تاخیر پرداخت می‌کند به دو شرکت مطروحه خلاصه و ختم نمی‌شود.

ترین‌های بورس ترین‌های فرابورس اخبار مجامع
صنایع بورسی شرکت‌های بورسی بازار نفت
بازار طلا بازار فلزات بازار پتروشیمی‌ها
بورس کالا شاخص‌های بورس تحلیل بورس